امضا رسمی و الکترونیکی
روزانه در سرتاسر دنیا توافقاتی میان اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی، در چارچوبها و قالبهای متفاوتی مانند خرید و فروش، اجاره، رهن و غیره ایجاد میشود. این معاملات در قانون به عنوان عقد یا قرارداد شناسایی میشود. قانون مدنی در ماده 183، عناوین فوق را این گونه تعریف میکند: «عقد عبارت است از اینکه ، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها قرار گیرد.» طبق این تعریف، طرفین با رضایت خویش به تعهدات و نکات ذکر شده در قرارداد را مورد پذیرش قرار میدهند. اما آیا صرف تنظیم متن قرارداد برای پایبندی طرفین به تعهدات کافی است؟ با این که نظام حقوقی ما شکلگرا نیست و عقود میان افراد فارغ از تشریفات خاصی قابل شکل گیری است و جنبه الزام آور دارد اما در تنظیم قرارداد، اشخاص برای نشان دادن اراده، رضایت و حتی هویت خود اقدام به امضا نمودن توافقات تنظیم شده میکنند. امضا به قرارداد اعتبار حقوقی و قانون بخشیده و اثرات مهمی در پایبندی و الزام آوری طرفین معامله به مفاد آن دارد. در طول تاریخ، انعقاد قرارداد به اشکال مختلفی در جامعه رایج بوده که از مهمترین اشکال آن قرارداد کاغذی ساده میباشد. با این وجود با پیشرفت روز افزون تکنولوژی و فناوریهای نوین و همچنین بینالمللی شدن روابط میان اشخاص به ویژه در حوزه تجارت، که سرعت از فاکتورهای مهم در این حوزه میباشد، دیگر قابلیت استفاده از روشهای سنتی و معمول برای ایجاد قرارداد به سادگی مهیا نیست. بنابراین مفاهیم جدیدی همچون قراردادهای الکترونیکی یا امضای الکترونیکی ظهور نمودهاند که جایگزین روشهای سابق میباشند و باعث سرعت بخشی و تسهیل این روند در جامعه میشوند. در ادامه بیشتر با مفاهیم مذکور آشنا میشویم، اما ابتدا باید دید مفهوم و تعریف امضاء چیست.
امضا در معنای اعم، هرگونه علامت انحصاری شخصی است که زیرِ نوشته ترسیم یا گذارده شده و دلالت بر هویت امضا کننده و تایید متن نوشته توسط او مینماید. در قانون مدنی تعریف مشخصی از امضا نشده است، اما از موادی که به امضا و اثار حقوقی آن اشاره دارد ماده 1301 میباشد که مقرر میدارد: «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است» فلذا اینگونه که از ماده بر میآید اثر مهم امضاء متعهد شدن به تمام آثار سند و قرارداد است. بنابراین هر سندی که امضا میشود اعتبار مییابد و اسناد بدون امضا فاقد اعتبار و اثر حقوقی هستند. به این معنا که سند زمانی علیه صادر کننده قابلیت اتکا دارد که به امضا وی رسیده باشد. با توجه به آنچه گفته شد مشخص است که معنی و مفهوم امضا سند این است که امضا کننده، صحت صدور سند را نسبت به خود قبول نموده و به آثار حقوقی و قانونی آن پایبند میباشد.
با توجه به آنچه گفته شد، امضای رسمی، نوعی نشانهگذاری تعهد و اعتبار است و در اصل نمادی شخصی است که در زمینه کسب و کار قدرت عظیمی در در ایجاد توافقات و قراردادها دارد و نشان دهنده هویت اشخاص بر روی کاغذ عمل میکند و اراده دو طرف را تایید میکند. اما همانگونه که بیان شد با پیشرفتهای فراوان در زمینه تکنولوژی، در حال حاضر با مفاهیم جدیدتری رو به رو هستیم که نیازمند تعریف و تبیین آنها از جنبههای حقوقی و کاربرد آنها در اعمال حقوقی میان اشخاص میباشد. بنابراین برای شناخت بهتر امضای الکترونیکی ابتدا مختصری در مورد قرارداد الکترونیکی بیان خواهیم کرد.
قرارداد الکترونیکی رشد چشمگیری در زمینه قراردادها و توافقات به خصوص در تجارت بینالمللی در سراسر جهان به ویژه در کشورهای توسعه یافته داشته است. قرارداد الکترونیکی همانطورکه از نامش پیداست، همانند عقود سنتی تابع همان شرایط اساسی و عمومی حاکم بر قراردادها است. اما وجه ممیزه آن نسبت به قراردادهای کاغذی، الکترونیکی بودن آن میباشد. به این معنا که توافق بین اشخاص با استفاده از ایجاب و قبول از طریق بسترهای الکترونیکی و شبکههای اطلاعاتی که ممکن است با استفاده از رایانهها یا هرگونه روش صوتی یا تصویری صورت پذیرد انجام میشود. از ویژگیهای این نوع عقد میتوان به از برون مرزی بودن اشاره نمود. اما همانگونه که بیان شد، از بخشهای مهم یک قرارداد امضا میباشد. سوال این است که چگونه میتوان قراردادهایی که جنبه الکترونیکی دارند و در بستر فضای سایبری منعقد میشوند را امضا نمود و ساز و کار و اعتبار قانونی و حقوقی آن چگونه است؟ برای پرسش به این پاسخ نیاز است تا با تاریخچه و تعاریف حقوقی آن بیشتر آشنا شویم.
گسترش تجارت الکترونیکی و رشد آن مستلزم ایجاد اطمینان و اعتماد میان طرفین و عموم مردم نسبت به این نوع از توافقات میباشد که این اطمینان میبایست از طریق اعتبار تبادل الکترونیکی دادهها صورت گیرد که عامل اصلی آن در صحت انتساب سند به صادر کننده آن امضا وی در ذیل سند میباشد. در سال 2001 میلادی کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، قانونی درباره امضاهای الکترونیکی در 12 ماده به تصویب رساند که در این قانون امضای الکترونیکی را اینگونه تعریف میکند: «دادهاي در شکل الکترونیکی که به یک داده پیام، ضمیمه، یا جزء همسان، پیوسته و جدا ناپذیري از آن شده و میتواند براي شناسایی امضاکننده آن داده پیام و تأیید اطلاعات موجود در داده پیام از سوي امضاءکننده به کار گرفته شود.» در نظام حقوقی ما، در قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382 اقدام به تعریف امضای الکترونیکی از منظر قانون نموده است. بند ی ماده 2 چنین بیان میکند: «عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به (داده پیام) است که براي شناسایی امضا کننده (داده پیام)، مورد استفاده قرار میگیرد.» در نتیجه قانونگذار، امضا را علامت تلقی نموده که در معنای نشانه اعم از نوشته نقش تصویر و نظایر آنها میباشد. این علائم وقتی با وسایل الکترونیکی منتقل شوند داده پیام نامیده میشوند که منظور داده ای است که پیام را منتقل میکند. علاوه بر این برخی حقوقدانان نیز امضا را ترسیم علامتی خاص یا نوشتن مشخصات هویتی خود در زیر اوراق و سندهای عادی یا رسمی متضمن وقوع معامله، تعهد، اقرار، گواهی و مانند آن تعریف کردهاند که همین عامل است که به اراده و توافق طرفین اعتبار میبخشد. از تعاریف فوق چنین در مییابیم که این نوع امضا از طریق سایت یا سامانههای مختلف الکترونیکی قابلیت ترسیم، الصاق و ثبت آن توسط صادرکننده وجود دارد. اما ویژگیهای امضای الکترونیکی چیست که آن را از امضای رسمی متمایز میکند؟
از مهمترین ویژگیهای امضای الکترونیکی به رسمیت شناخته شدن و دارابودن اعتبار برابر با امضای رسمی توسط قانون است. در این راستا ماده 7 قانون تجارت الکترونیک اعتبار قانونی امضای الکترونیکی را بیان میکند: «هر گاه قانون، وجود امضا را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.» پس براساس این ماده امضای الکترونیک به تنهایی برای نشان دادن رضایت و اراده کافی است و همانند امضای رسمی معتبر است. همچنین از دیگر ویژگیها و مزایایی که میتوان برای امضای الکترونیکی به آنها اشاره نمود، کاهش هزینهها، افزایش سرعت و سهولت در کسب و کارها به خصوص آنهایی که در بستر فضای الکترونیکی فعالیت میکنند و به علاوه امنیت بیشتر و محرمانگی در قراردادها میباشد که محدودیتهای امضا رسمی را به نوعی جبران میکند. به طور کلی امضای الکترونیکی با توجه به قانون تجارت الکترونیک دو نوع میباشد که لازم است میان آنها تفکیک قائل شویم و کارکرد و خصوصیات هرکدام را توأم با یکدیگر بررسی خواهیم کرد.
در ماده 2 قانون تجارت الکترونیک، بندهای ی و ک، اقدام به تعریف دو نوع امضای الکترونیکی نموده است. یکی امضای الکترونیکی ساده (Electronic Signature) و دیگری امضای الکترونیکی مطمئن (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature) میباشد. در امضای الکترونیکی ساده هر گونه داده الکترونیکی که به پیامی ملحق شود یا منطقاً با آن مرتبط باشد و رابطه امضا کننده را با دادههایی که با آن مرتبط است مشخص کند، امضاي الکترونیکی ساده نامیده میشود، همین که این شرایط تحقق یافت امضاي الکترونیکی انجام شده است. در امضاهاي الکترونیکی ساده، فرآیندي با عنوان رمزنگاري وجود ندارد، امضاي الکترونیکی در نوع معمولی خود روش بسیار سادهاي از وارد کردن متون و یا اشکالی خاص به درون دستگاه الکترونیکی است، هر شخصی میتواند بدون اتکا به حضور شخص ثالثی در تولید و استفاده از امضاي الکترونیکی ساده آن را تولید و در اسناد الکترونیکی خود از آن استفاده نماید. اما امضای الکترونیکی مطمئن در جهت حفظ تمامیت داده پیامها تفاوتها و شرایط متفاوتی با امضای الکترونیکی ساده دارد.
امضای الکترونیکی مطمئن بر خلاف امضای الکترونیکی ساده هر گونه تغییر بعدی در پیام را قابل کشف میسازد. امضاي مطمئن، امضاي الکترونیکی مطمئن در بند ك ماده 2 ق.ت.ا.ا پیشبینی شده است. امضایی است که درجه بالایی از اطمینان را فراهم میسازد که امضاء متعلق به شخص مورد نظر است و در جریان انتقال نیز، پیام تغییري نیافته است. براي حصول این امر، امضاء باید شرایطی داشته باشد که شرایط این امضای الکترونیکی در ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی بیان شده است: « امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف – نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.
ب – هویت امضاء کننده «داده پیام» را معلوم نماید.
ج – به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د – به نحوی به یک «داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده پیام» قابلتشخیص و کشف باشد.
با استفاده از امضاي الکترونیکی مطمئن، تمامیت سند، محرمانه بودن اطلاعات و امنیت دادهها، تضمین میشود ویژگی بسیار مهم دیگر آن این است که انکار و تردید به این نوع امضا وارد نبوده و در خصوص آن صرفا میتوان ادعای جعل نمود. میتوان این گونه بیان کرد که در از این حیث دارای احکام یک سند رسمی میباشد. در این راستا یکی از موضوعات اصلی مطرح شده در مقررات ملی و یا مقررات حاکم بر سازمانهاي تجاري بینالمللی تضمین هویت و تامین اعتبار امضای الکترونیکی توسط مرجعی ثالث است. مراجعی مانند «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» یا «دفاتر خدمات الکترونیکی» یا «مراجع گواهی» که عملکرد این دفترها به نوعی شبیه عملکرد دفاتر اسناد رسمی در اسناد کاغذی است. به بیان دیگر، همانگونه که دفاتر اسناد رسمی با احراز هویت امضاکنندگان سند و گذراندن تشریفات قانونی، به نوشته، سندیت و رسمیت میبخشند، دفاتر گواهی الکترونیکی، نیز هویت امضاء کننده را تضمین کرده و در نتیجه، به اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی، سندیت میدهند. بنابراین فرایند امضای الکترونیکی چندان پیچیده نخواهد بود و با حضور مراجع و سامانههای مختلف این امکان به سهولت در اختیار اشخاص و به ویژه تاجران قرار خواهد گرفت. اما سوال دیگری که ممکن است پیش آید برخورد با مفهمومی به نام امضای دیجیتال و تفاوت آن با امضای الکترونیکی است.
امضای دیجیتال و امضای الکترونیکی گاه ممکن است مترادف با یکدیگر قلمداد شوند، اما در واقع دارای تفاوتهای بسیاری هستند که به اختصار آنها را بیان میکنیم. در تمایز این دو به اختصار میتوان گفت که امضاي دیجیتالی نمودار دادهاي است که به شکل یک واحد داده، الصاق یا با رمزگذاري منتقل میشود به گیرنده اجازه میدهد تا سرمنشأ و اصالت آن را تشخیص دهد، این ساختار منطقی مانع از جعل امضاء میشود، در حالی که امضاي الکترونیکی داراي معناي گستردهتري است و شامل امضاي دستی و اسکن شده یا اسم شخص که در قسمت انتهاي نامه الکترونیکی قید میگردد، نیز میشود. از مباحث مهم دیگر در امضا الکترونیکی که ممکن است افراد نسبت به آن دچار تردید شوند قابلیت استناد به امضای الکترونیکی است که به آن خواهیم پرداخت.
گفته شد که امضای الکترونیکی در یک فضای الکترونیکی ایجاد میشود و برای این که چنین امضائی در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد ضروری است که برخی ویژگیهای مهم امضای دستی را مانند منحصر به فرد بودن و تعیین هویت دارا باشد. با توجه به ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی ایران، باید گفت که به طور کلی ارزش اثباتی داده پیامها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهاي ایمنی به کار گرفته شده تعیین میشود.حال چنانچه داده پیامهاي تشکیل دهنده امضاء، از تمام شرایط فنی لازم برخوردار باشند اعتبار حقوقی و جایگاه آنها در ادله اثبات دعوي همانند جایگاه امضاهاي دست نویس است و میتواند به عنوان دلیل در مقام دعوي یا دفاع در محاکم مورد پذیرش قرار گیرد، به همین دلیل در قانون تجارت الکترونیکی ایران از امضائی که تمام شرایط فنی را برخوردار است تحت عنوان «امضاي الکترونیکی مطمئن» نام برده شده است.
کلام آخر
با گسترش روزافزون ارتباطهای حقوقی و تجاری میان اشخاص و پیچیدهتر شدن و افزایش حجم معاملات، به خصوص معاملات بینالمللی و از راه دور، ناگزیر است که با استفاده از فناوریها و تکنولوژیهای به روز، تسهیل و سرعت بخشیدن در تنظیم قراردادها را همواره اجرایی کنیم. یکی از این ابزارها استفاده از امضای الکترونیکی است که ساز و کار آن در قوانین داخلی و بینالمللی مشخص شده و از نظر امنیت و قابلیت استناد، همتراز امضای رسمی یا سنتی عمل میکند. برای استفاده از چنین عنصر مهمی که صحت اسناد رابطه صادرکننده سند را مشخص میکند و از اجزای مهم کامل کننده یک قرارداد است، نیاز است تا به دقت تمامی ابعاد حقوقی و قانونی آن مورد بررسی قرار گیرد و از آن به شیوه صحیح استفاده نمود. تیم حقوقی دادگام، متشکل از نخبگان حقوقی، اعضای هیئت علمی و وکلای پایه یک دادگستری، با به کارگیری فناوری های به روز و استفاده از ابزارهایی نوین مانند هوش مصنوعی، در ارایه خدمات حقوقی سریع، دقیق و با کیفیت، امکان مشاوره حقوقی آنلاین در زمینههای مختلف را برای شما فراهم کرده تا با در نظر گرفتن تمامی مسائل مهم در خصوص قراردادها و امضاهای الکترونیک، از خدمات حرفهای حقوقی بهرهمند شوید.