بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی رأی وحدت رویه شماره 833
رأی وحدت رویه شماره 833 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در پی اختلاف شعبات دادگاهها در خصوص صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا در دادگاه کیفری صالح صادر شد. قبل از بررسی رأی وحدت رویه شماره 833 با یک سری از مفاهیم کلیدی آشنا میشویم. پس از آن مراحل صدور رأی را بررسی میکنیم که شامل گزارش پرونده، نظر دادستان و در نهایت، رأی نهایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور که همان رأی وحدت رویه شماره 833 میباشد.
یکی از عباراتی که در رأی وحدت رویه شماره 833 دیده میشود، “سازمان بازرسی کل کشور” است. این سازمان به منظور اجرای اصل 174 قانون اساسی تشکیل شد و به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظارتی کشور وظایفی همچون اعلام جرم و تخلفات به مراجع رسیدگی کننده را برعهده گرفت. از همین رو لازم بود که از اختیارات کافی برای مبارزه با امر فساد برخوردار باشد. در پی تأسیس این نهاد، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تصویب شد که اختلاف نظر در ماده 6 آن سبب تصویب رأی وحدت رویه شماره 833 گشت.
ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که محور اصلی رأی وحدت رویه شماره 833 است بیان میدارد:
«… آراء صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط و آراء صادره هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.»
بیان کردیم که برای بررسی رأی وحدت رویه شماره 833 باید سه مرحله را پشت سر گذاریم. مرحله اول بررسی گزارش پروندهای است که در صدور رأی وحدت رویه شماره 833 مورد توجه قرار گرفته است. در گزارش پرونده رأی وحدت رویه شماره 833 از چهار پرونده صحبت شده که شباهت همة آنها این است که در همه آنها، قرار موقوفی تعقیب صادر و در هر چهار پرونده سازمان بازرسی به استناد ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخواست تجدید نظر داشته، اما وجه ممیزه این پروندهها نحوه برخورد و استدلال متفاوت شعبات دادگاهها میباشد. در گزارش پرونده رأی وحدت رویه شماره 833 آمده است که دو دادگاه با استدلالهای مختلف نظر به غیرقابل اعتراض بودن این قرار توسط سازمان بازرسی کشور دادند و دو دادگاه دیگر با استدلالهای متفاوت نظر به قابل اعتراض بودن این قرار توسط سازمان بازرسی کشور دادند که این اختلاف در نهایت منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 833 جهت خاتمه دعوا شد.
پرونده اول و دوم که در گزارش پرونده رأی وحدت رویه شماره 833 آمده است، نظر به غیرقابل اعتراض بودن این قرار توسط سازمان بازرسی کشور دادند و پرونده سوم و چهارم قائل به قابل اعتراض بودن قرار بودند. در ادامه جهت روشن شدن رأی وحدت رویه شماره 833 این چهار پرونده بررسی میشود.
اولین پروندهای که سببب صدور رأی وحدت رویه شماره 833 گردید، در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه مطرح شد که موضوع آن تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی بود. در گزارش این پرونده که یکی از پروندههای بررسی شده برای صدور رأی وحدت رویه شماره 833 بهشمار میآید آمده است که این شعبه با در نظر گرفتن عنصر سوء نیت و احراز فقدان آن، تحقق جرم مذکور را درست ندانسته و اقدام به صدور قرار منع تعقیب کرد. طبیعتاً اداره کل بازرسی استان کرمانشاه نسبت به این قرار درخواست تجدید نظر کرد. در قسمت گزارش پرونده رأی وحدت رویه شماره 833 چنین آمده است که، شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرمانشاه در خصوص این درخواست بیان داشت گرچه درست است که در ماده 57 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، صحبت از تجدید نظر از آراء دادگاه شده و ماده 50 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، آراء صادره از مراجع قضایی را شامل قرار و حکم دانسته اما لازم است قدر متیقن در مخاطب تخاطب را در نظر گرفت و واژه «تجدید نظر» در ماده 6 قانون را صرفاً محدود به آراء قابل تجدید نظر دانست و نتیجتاً قرارهای صادر در دادسرا را غیرقابل اعتراض دانست و در نهایت اعتراض را رد کرد.
پرونده دوم که در پروسه تصویب رأی وحدت رویه شماره 833 بررسی شده است، پروندهای است که در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران با موضوع خیانت در امانت مطرح گردید. بازپرس با توجه به اینکه نه ضوابطی توسط متهمان نقض شده و نه دلیل و مدرکی مبنی بر انتفاع شخصی و سوء نیت متهمان وجود نداشته و با توجه به اینکه جرم خیانت در امانت یک جرم قابل گذشت است و تعقیب در جرایم قابل گذشت صرفاً با شکایت شاکی خصوصی شروع میشود و سازمان بازرسی کل کشور را شاکی خصوصی تلقی ننموده، چنین بیان کرده است که بازپرس در ورود به ماهیت قضیه با ممنوعیت قانونی مواجه است و قرار موقوفی تعقیب را صادرکرد. طبق آنچه که در گزارش پرونده رأی وحدت رویه شماره 833 آمده است سازمان اعتراض و در نتیجه، پرونده در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران مطرح گردید. در قسمت گزارش پرونده رأی وحدت رویه شماره 833 بیان شده است که این شعبه با تاکید بر قسمتی از ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که رأی وحدت رویه شماره 833 در پی رفع ابهام درخصوص آن است، اذعان میدارد که طبق قانون درخواست تجدید نظر توسط سازمان بازرسی کل کشور منوط به موافقت دادستان است، پس این سازمان مستقلاً حق درخواست تجدید نظر ندارد. از طرفی دادستان هم فقط در موارد خاص که در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده حق درخواست تجدید نظر و اعاده دادرسی دارد و باتوجه به اینکه قرارهای قابل اعتراض شامل موارد استثنائی میشوند دادگاه مذکور به این نتیجه رسید که در این پرونده که یک قرار مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته است، دادستان در زمره اشخاصی که حق اعتراض دارد نمیباشد و به دلیل کامل نبودن شروط مصرحه در ماده 6 قانون اصلاحی سازمان بازرسی کشور این اعتراض را رد کرد.
سومین پرونده که در رأی وحدت رویه شماره 833 بدان اشاره شده است در شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مطرح شد که موضوع شکایت، تصدی بیش از یک شغل آقای علیداد بود. در این پرونده، شعبه 11 بازپرسی با این استدلال که یکی از شغلهای مشتکیعنه در شهرداری است و شهرداری نیز جزء مؤسسات عمومی غیر دولتی است پس تصدی در این شغل مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نمیباشد و با توجه به اینکه اصل بر برائت است، قرار منع تعقیب صادر کرد. همان طور که در گزارش پرونده رأی وحدت رویه شماره 833 نیز آمده است، سازمان بازرسی تقاضای تجدید نظر خواهی کرد و پرونده در شعبه ۱۱۴ دادگاه کیفری دو اهواز مطرح شد. استدلال این شعبه که در گزارش پرونده رأی وحدت رویه شماره 833 آمده است، بدین شرح بود که سازمان بازرسی دارای حق اعتراض است و باتوجه به مستندات قانونی تایید کرد که در این پرونده تصدی بیش از یک شغل دولتی وجود دارد و در نتیجه قرار قبلی را نقض و قرار جلب به دادرسی مشتکیعنه را صادر کرد.
اما چهارمین و آخرین پرونده که در گزارش پرونده رأی وحدت رویه شماره 833 شرح داده شده پروندهای است که در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح شد. این پرونده که موضوع آن جعل اسناد رسمی و استفاده از سند مجعول است با این استدلال که این جرم مشمول مرور زمان قرار میگیرد، اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نمود. در گزارش پرونده رأی وحدت رویه شماره 833 آمده است که پس از اعتراض اداره کل سازمان بازرسی استان خوزستان، پرونده در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران مطرح شد و این شعبه در ابتدا اعتراض سازمان بازرسی را پذیرفت و سپس نظر خود را در خصوص این پرونده اعلام کرد.
چنان که در گزارش پرونده رأی وحدت رویه شماره 833 مشاهده شد شعب ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرمانشاه و ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران اساساً حق اعتراض به قرار نهایی را برای سازمان بازرسی به رسمیت نشناختند، ولی شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران حق اعتراض به قرار صادره را به رسمیت شناختند و به آن رسیدگی کردند.
این بود خلاصهای از پروندهها و نظراتی که در گزارش پرونده رأی وحدت رویه شماره 833 بدان اشاره شده است. همان گونه که بیان شد منشاء این اختلاف نظر به تفسیر متفاوت از ماده 6 برمیگردد که در نهایت رأی وحدت رویه شماره 833 به عنوان خاتمه دهنده به این تفسیرهای متفاوت صادر شد.
در دومین مرحله از پروسه صدور رأی وحدت رویه شماره 833 نظر دادستان را بررسی میکنیم. ایشان قبل از صدور رأی وحدت رویه شماره 833 چنین بیان میکنند که با توجه به وظیفهای که در بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بر دوش سازمان بازرسی نهاده شده است و برای حسن انجام این وظیفه توانایی درخواست تجدید نظر از آراء با موافقت دادستان به این نهاد داده شده پس توانایی در خواست تجدید نظر از آراء بدون هیچ شک و شبههای وجود دارد. منتهی عواملی که سبب اختلاف شده و رأی وحدت رویه شماره 833 درپی حل آن است مشخص کردن قلمر عبارت «آراء صادره از مراجع قضایی» و همینطور واژه «تجدید نظر خواهی» است. در نظریه دادستان در خصوص موضوع پرونده رأی وحدت رویه شماره 833 چنین بیان شده است که در تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار از واژه «آراء قابل تجدید نظر» استفاده کرده و هنگامی که شروع به نام بردن مصادیق آراء قابل تجدیدنظر میکند، قرارها را نیز در دسته آراء قابل تجدید نظر شمارش میکند. از طرفی قانونگذار به متفاوت بودن واژه حکم و قرار آگاه است و در نهایت نیز در رأی وحدت رویه ۷۵۴ – ۲۵/۸/۱۳۹۵ صراحتاً آراء را شامل حکم و قرار میداند پس میتوان فهمید وقتی که قانونگذار کلمه «آراء» را به طور مطلق استفاده میکند مفهوم عام این واژه را در نظر دارد که شامل حکم و قرار است.
در بخش دوم نظریه دادستان در خصوص موضوع رأی وحدت رویه شماره 833، که یاریگر در صدور رأی وحدت رویه شماره 833 است، دادستان محترم در پی آن است که منظور از واژه «تجدید نظر» را روشن نماید. وی چنین استدلال میکند: با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۲۷ آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، واژه « تجدید نظرخواهی» در مفهوم عام آن شامل هرگونه اعتراض به آراء میباشد. لذا در ماده 6 قانون که رأی وحدت رویه شماره 833 برای حل ابهام آن صادر شد، میتوان نتیجه گرفت که اولاً عبارت «آراء صادره از مراجع قضایی» چون به طور مطلق و در مفهوم عام به کار برده شده، طبق قاعده اطلاق اعم است از حکم و قرار و شامل اعتراض به کلیه آراء مراجع قضایی اعم از دادگاه و دادسرا میشود، در نتیجه مقید کردن اعتراض سازمان بازرسی صرفاً به آراء دادگاهها و خارج دانستن اعتراض سازمان نسبت به قرارهای دادسرا از شمول قانون، به ویژه در فرضی که دادستان با اعتراض موافقت کرده است خلاف عموم و اطلاق ماده ۶ قانون مذکور بوده و بدون تردید با نظر قانونگذار از وضع این ماده در تعارض خوهد بود.
در نهایت در آخرین مرحله صدور رأی وحدت رویه شماره 833، هیئت عمومی دیوان عالی کشور چنین حکم کرد که اگر گزارش سازمان بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی باشد و آن جرم دارای حیثیت عمومی نیز باشد این سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایی پیگیری لازم را انجام دهد. در نهایت در رأی وحدت رویه شماره 833 بیان شده که منظور از عبارت «آراء صادره از مراجع قضایی»، آراء شامل حکم و قرار است و همینطور واژه تجدید نظر نیز به معنای مطلق اعتراض به رأی است پس قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط، قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح هستند. در نهایت اختلاف نظر دادگاهها و نظریه دادستان به همراه تصمیم نهایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور موجب ایجاد یک رویه قانونی یکسان که همان رأی وحدت رویه شماره 833 میباشد گشت.
