قراردادهای خرید، فروش و اجاره

دادخواست مستحق‌للغیر بودن مبیع

در قراردادهایی که بین اشخاص جامعه منعقد می‌شود همواره باید شرایط اساسی صحت معاملات رعایت و ریسک‌های محتمل پوشش داده شود تا منشاء ایجاد اختلافات آینده از همان ابتدا برطرف شود. از پرکاربردترین این معاملات، خرید و فروش یا بیع می‌باشد که طرفین معامله و موضوع معامله باید دارای یک‌سری شرایط باشند تا قرارداد به‌طور صحیح واقع شود. از جمله شرایط مذکور اهلیت طرفین، قصد طرفین، معلوم و معین بودن موضوع معامله و … می‌باشد. حسب مورد، قرارداد یا صحیح منعقد می‌شود، یا باطل است و یا غیرنافذ. جدای از قرارداد صحیح که تمامی شروط را داراست، قرارداد باطل، قراردادی است که یکی از شروط اساسی صحت معاملات را به طور کلی نداشته باشد و قرارداد غیرنافذ، قراردادی است که نیازمند اجازه فردی دیگر برای منعقد شدن است. توضیح آنکه مثلاً طرفین باید مالک مبیع و ثمنی باشند که به طرف مقابل منتقل می‌کنند و یا اینکه از سوی مالک اصلی مال، اذن در انتقال داشته باشند؛ در غیر این صورت معامله صورت گرفته ” فضولی ” و نیازمند اجازه مالک اصلی برای منعقد شدن می‌باشد که در صورت اجازه مالک، معامله صحیح و در فرض عدم اجازه او معامله باطل خواهد بود. دادخواست مستحق‌للغیر بودن مبیع نیز ذیل معاملات فضولی که از معاملات غیرنافذ است بحث می‌شود که در ادامه قصد داریم بیشتر با آن آشنا شویم:

اولین سوالی که در مواجهه با اختلافات حقوقی اعم از اختلافات قراردادی (مستحق‌للغیر بودن مبیع)، خانوادگی، معاملات تجاری، اجاره، شرکت‌های تجاری، سرقت، کلاهبرداری، قتل و … با آن روبه‌رو می‌شویم، چگونگی پیگیری و مرجع قضایی صالح از حیث نوع و محل مراجعه ما می‌باشد.

گام نخست در این روند تشخیص ماهیت موضوع اختلاف، مرجع صالح به رسیدگی و سپس تشریفات حاکم بر این فرایند می‌باشد. توضیح آنکه اگر موضوع ما در حوزه جرم و مجازات و حقوق کیفری همانند سرقت و کلاهبرداری و … باشد، باید با تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرا و محاکم کیفری دادخواهی کنیم. اما چنانچه زمینه اختلاف، یک موضوع حقوقی مانند دعاوی خانوادگی، اسناد تجاری (چک، سفته و …)، تنظیم سند، قراردادی (مستحق‌للغیر بودن) و … باشد، باید با توجه به ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی، شیوه رسمی طرح دعوی، یعنی تنظیم و ارایه دادخواست را در محاکم عمومی حقوقی و یا دادگاه خانواده در پی گرفت.

موضوع مستحق‌للغیر بودن مبیع را می‌توان هم از از طریق تقدیم دادخواست مستحق‌للغیر بودن مبیع و نیزشکایت کیفری مبنی بر فروش مال غیر دادخواهی کرد ؛ اما از آنجایی که موضوع مورد بحث، تنظیم دادخواست مستحق‌للغیر بودن مبیع و مراجعه به دادگاه عمومی-حقوقی است، در ادامه با تفصیل بیشتری با آن آشنا خواهیم شد.

از حیث حقوقی، مستحق‌للغیر بودن مبیع، ذیل مبحث ضمان درک (مسوولیت جبران) (موضوع بند 2 ماده 362 و مواد 390 و 391 قانون مدنی) که از آثار معاملات فضولی است بررسی می‌گردد. توضیح آنکه هرگاه مال موضوع بیعی متعلق به دیگری باشد ( اصطلاحاً مستحق‌للغیر بودن ) و فروشنده فضولتا آن را به خریدار منتقل کند، فروشنده مذکور تکالیفی خواهد داشت. از جمله این تکالیف، استرداد ثمنی است که از مشتری دریافت کرده و همچنین در صورت جهل خریدار نسبت به این موضوع که مالی که خریداری می‌کند متعلق به کسی غیر از فروشنده است، باید از عهده خسارات وارده بر مشتری نیز برآید. لازم به ذکر است عملی شدن این تکالیف در مستحق‌للغیر بودن مبیع، نیازی به تصریح در قرارداد بیع ندارد و به نوعی یک ضمان غیرقراردادی یا قهری می‌باشد. از سویی باید توجه داشت که صرفاً در جایی امکان تقدیم دادخواست مستحق‌للغیر بودن مبیع موجود است که مال موضوع معامله، یک مال معین مثل خودرو سمند مدل 95 با ویژگی‌های مشخص باشد و نه یک مال کلی همانند صد کیلوگرم گندم. البته این موضوع نه صرفاً در بیع بلکه در تمامی معاملات امکان ورود دارد.

پس با احراز سه شرط، امکان تقدیم دادخواست مستحق‌للغیر بودن مبیع برای خریدار امکان‌پذیر خواهد بود :

1- انعقاد معامله فضولی توسط فروشنده (فروش مال دیگری توسط فروشنده) ؛

2- گرفتن عوض و ثمن معامله از خریدار توسط فروشنده ؛

3- رد معامله توسط مالک اصلی مال موضوع بیع

اما چالش اصلی، چگونگی تنظیم یک دادخواست دقیق و اصولی است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

نگارش صحیح و اصولی دادخواست مستحق‌للغیر بودن مبیع، اولین و حساس‌ترین گام در مراجعه به محاکم قضایی به‌شمار می‌رود و کوچک‌ترین اشتباه ممکن است متضمن هزینه‌های گزاف و صرف کردن بیش از حد زمان باشد. به‌ عبارتی، نحوه نگارش، نوع و میزان خواسته و در موارد لزوم تقویم خواسته، مرجع رسیدگی‌کننده به موضوع و همچنین امکان اعتراض و مرجع اعتراض به رای صادره را مشخص می‌کند. از سوی دیگر مرجع قضایی که مثلا دادخواست مستحق‌للغیر بودن مبیع به آنجا ارجاع می‌گردد، صرفاً در حدود این خواسته اقدام به رسیدگی می‌کند. بنابراین ممکن است با عدم رعایت یکی از مقررات شکلی در تنظیم دادخواست مستحق‌للغیر بودن مبیع، دعوای ما در همان ابتدا با قرار عدم استماع دعوا یا قرار رد دعوی مواجه شود. نتیجه این اشتباه همانگونه که گفته شد، صرف زمان و هزینه دوباره در طرح دعوی خواهد بود که البته در فروض شدیدتر، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و امکان تظلم‌خواهی مجدد حتی با پرداخت هزینه‌های بیشتر نیز ممکن نخواهد بود.

شرایط تنظیم دادخواست مستحق‌‌للغیر بودن مبیع نیز بسیار حایز اهمیت است که در مواد 51 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است و پیشنهاد می‌شود با وجود ضمانت اجراهای بعضا غیرقابل بازگشت، این مهم به حقوقدانان و وکلای متخصص سپرده شود.

ممکن است برگ دادخواست را دیده باشیم و در اولین مواجهه، به یک جدول منظم که متشکل از عناوینی مانند خواهان، خوانده، نماینده یا وکیل، خواسته، دلایل و منضمات و شرح خواسته برخورده باشیم. در ادامه توضیحات مختصری حول‌محورهرکدام از عناوین مذکور در دادخواست مستحق‌للغیر بودن مبیع داده خواهد شد.

خواهان: خواهان در دادخواست، شخصی است که با هدف احقاق حق به مراجع قضایی مراجعه می‌کند و ادعا دارد که حق او مورد تضییع یا انکار قرار گرفته است؛ این شخص در دادخواست مستحق‌للغیر بودن مبیع، شخصی است که به عنوان خریدار در معاملات، مدعی است کالای موضوع بیع یا همان مبیع، متعلق به فروشنده نبوده است و به نوعی فروشنده، فضولتا مال متعلق به دیگری را به خریدارمنتقل کرده است و حال خواهان، خواستار انجام تکالیف دوگانه فروشنده که در توضیح مستحق‌للغیر بودن مبیع داده شد، برآمده است.

خواهان ممکن است یک شخص حقیقی یا حقوقی (همانند شرکت‌های تجاری) باشد که البته باید ذی‌نفع در طرح دعوی باشد (یعنی نفعی مستقیم، قانونی و مشروع داشته باشد). از طرفی خواهان باید اهلیت طرح دادخواست مستحق‌للغیر بودن مبیع را نیز دارا باشد؛ در غیر این صورت، دادخواست وی با توجه به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی با قرار رد دعوی مستحق‌للغیر بودن مبیع مواجه خواهد شد.

خوانده: تعیین خوانده در دادخواست، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین موضوعات در تنظیم دادخواست است؛ زیرا دادگاه در صورتی می‌تواند به نفع خواهان حکم دهد که احراز کند، حق توسط چه شخصی تضییع یا انکار شده است. اختصاصا در دادخواست مستحق‌للغیر بودن مبیع، خوانده، فروشندهِ فضول می‌باشد. خوانده نیز همانند خواهان می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی (همانند موسسات غیرتجاری) باشد. دقت شود که دادخواست مستحق‌للغیر بودن مبیع باید متوجه خوانده باشد؛ زیرا در غیر این صورت با توجه به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی با قرار رد دعوی مستحق‌للغیر بودن مبیع مواجه خواهد شد. نکته حائز اهمیت در تقدیم دادخواست مستحق‌للغیر بودن، طرف دعوی قرار دادن تمامی افرادی است که باید خوانده قرار بگیرند و اهمال در این موضوع منجر به بی‌ثمر ماندن طرح دعوی می‌گردد.

نماینده یا وکیل : وفق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، سه شق نماینده داریم :

1-نماینده قراردادی ؛ همانند وکیل دادگستری

2-نماینده قانونی ؛ همانند ولی قهری (پدر و جد پدری)

3-نماینده قضایی ؛ همانند قیم انتخابی از سوی دادگاه برای شخص محجور

در ستون نماینده در دادخواست مستحق‌للغیر بودن مبیع، ممکن است یکی از اشخاص بالا در تقسیم‌بندی سه‌گانه، نسبت به طرح دعوی و تقدیم دادخواست اقدام نمایند. علاوه بر ذکر نام نماینده در ستون نماینده در دادخواست مستحق‌للغیر بودن مبیع، باید مدرک مثبت سمت (مدرکی که بیانگر و احرازکننده سمت او) می‌باشد نیز به دادخواست پیوست گردد. در فرض عدم احراز سمت وی، دعوی با قرار رد دعوی مستحق‌للغیر بودن مبیع مواجه خواهد گشت.

دلایل و منضمات: در این بخش، باید ادله و مستنداتی که خواهان برای اثبات ادعای خود به آن‌ها متوسل شده است قید و مدارک آن‌ها را به دادخواست مستحق‌للغیر بودن مبیع پیوست نمود.

دلایل اثباتی خواهان درمستحق‌للغیر بودن مبیع، ممکن است اقرار خوانده، شهادت شهود، سوگند، سند رسمی، سند عادی، نظریه کارشناسی، نتیجه معاینه محل، نتیجه تحقیق محلی، محتویات پرونده استنادی، استعلام از مراجع دیگر و … باشد.

خواسته: تعیین خواسته و بهای آن، نقطه عطفی است که هدف خواهان در رسیدن به آن در دادگستری را نشان می‌دهد. خواهان با تعیین خواسته خود در پی آن است که خوانده را به انجام یا عدم انجام کاری ؛ و یا ایجاد یا شناسایی یک وضعیت حقوقی محکوم نماید. به‌عنوان مثال، خواهان ضرر و زیان می‌خواهد؛ اعلام بطلان ازدواجی را تقاضا می‌کند؛ تنفیذ سندی را می‌خواهد و … .

با نگاهی ویژه‌تر به مفاد دادخواست مستحق‌للغیر بودن مبیع، درمی‌یابیم که خواسته خواهان، شناسایی یک وضعیت حقوقی (مستحق‌للغیر بودن) و الزام خوانده به استرداد ثمن دریافتی از سوی خواهان به او و درصورت وجود جهل خواهان، جبران ضرر و زیان‌های وارده به او می‌باشد.

خواسته‌های مدنظر خواهان باید با ذکر دقیق عناوین قانونی و قضایی و با ترتیب مشخص در ستون خواسته بیان شود که این موضوع نشان از اهمیت و تخصصی بودن بیش از پیش این امر دارد. همانگونه که بیان شد، خواسته ما (مستحق‌للغیر بودن)در دادخواست، مسیر رسیدگی محکمه، میزان هزینه دادرسی، میزان محکوم‌به، حق تمبر وکلای دادگستری و … را مشخص می‌کند.

در یک نگاه کلی، خواسته به دو بخش مالی و غیر مالی تقسیم می‌شود که خواسته ما در دادخواست مستحق‌للغیر بودن مبیع، یک خواسته مالی می‌باشد. خواسته مالی، دارای اثر مستقیم مالی است؛ یعنی برمبنای مطالبه مقدار معلومی وجه نقد مطرح می‌گردد که این میزان هم مرجع رسیدگی‌کننده به اختلاف و هم مرجع اعتراض به رای را مشخص می‌نماید؛ اما درصورتی که خواسته مالی، ولی چیزی جز وجه نقد باشد، باید تقویم خواسته صورت پذیرد. تعیین بهای خواسته، در واقع به‌معنای مشخص نمودن ارزش ریالی یا تقویم آن به ریال می‌باشد. این موضوع نیز منشاء اثراتی ازجمله مبنای احتساب هزینه دادرسی، مبنای تشخیص قابلیت تجدیدنظرخواهی و همچنین قابلیت فرجام‌خواهی از آراء قطعی دادگاه‌ها در امور حقوقی می‌باشد. البته در دعاوی اموال غیرمنقول، زمانی که مبیع، یک ملک بوده باشد، بهای خواسته از حیث هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر آن اساس هزینه دادرسی پرداخت شود.

خواسته غیرمالی نیز یا اثر مستقیم مالی ندارد و یا قانونگذار آن را از مصادیق دعوی غیرمالی قلمداد کرده است. در این صورت، صرف بیان عنوان خواسته در ستون مورد نظر کافی و اصولاً نیز هزینه دادرسی آن‌ها مشخص می‌باشد.

از سوی دیگر، از آنجایی که مقررات مربوط به معاملات فضولی و ضمان درک محدود به اموال منقول یا غیرمنقول نیست، حسب مورد خواسته دعوی مستحق‌للغیر بودن مبیع، ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد.

شرح خواسته: خواهان باید آنچه را که از دادگاه درخواست دارد در این قسمت بنویسد. چون عنوان خواسته مستحق‌للغیر بودن مبیع و بهای آن در قسمت‌های قبلی بیان شده است پس منظور از عنوان شرح خواسته، تشریح کامل مستحق‌للغیر بودن مبیع و متفرعات قانونی آن همانند مطالبه هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و سایر خسارات دادرسی اعم از خسارت تاخیر تادیه و … می‌باشد. لازم به ذکر است، نگارش این قسمت نیز همانند سایر قسمت‌های ذکرشده نیازمند دقت‌نظر فراوان است؛ زیرا ممکن است یک لغزش، منجر به اقرار و یا ایجاد ادله‌ای بر علیه خود خواهان گردد.

همانطور که ملاحظه شد، تنظیم و تقدیم یک دادخواست اصولی اعم از دادخواست مستحق‌للغیر بودن مبیع برای به نتیجه رسیدن دعوی، دارای اهمیت بسیار زیادی استو کوچک‌ترین سهل‌انگاری، عواقب ناخوشایند و بعضاً غیرقابل جبرانی برای خواهان در پی خواهد داشت.

در این راستا، تیم حقوقی دادگام، متشکل از نخبگان حقوقی، اعضای هیات علمی دانشگاه و وکلای پایه یک دادگستری با به‌کارگیری فناوری‌های نوین در اراِیه خدمات حقوقی سریع، دقیق و باکیفیت، امکان استفاده از انواع دادخواست‌های آماده، دادخواست‌های سفارشی و مشاوره حقوقی برخط را براِی هموطنان گرامی فراهم آورده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا