چک، یکی از اسناد تجاری به معنای خاص در حقوق ایران است. اسناد تجاری، گروهی از اسناد بوده که در انواع معاملات تجاری و غیر تجاری، استفاده می‌شوند. اسناد تجاری، به دو دسته اسناد تجاری عام و خاص، تقسیم می‌گردند. اسناد تجاری در معنای عام، تمامی سندهای تجاری، از جمله اوراق قرضه و سایر موارد را در بر می‌گیرد. چک سفته و برات، انواع سندهای تجاری در معنای خاص آن هستند که جایگزین پول نقد، در معاملات می‌شوند. علماي حقوق تجارت از ابتداي تصويب قانون تجارت با اتفاق نظر بر اين که قانون تعريفي از اسناد تجاري ارائه نکرده است، با تکيه بر خصوصيات آن اسناد تعاريفي ذکر نموده‌اند. برای مثال دکتر اسکینی در تعریف اسناد تجاری می‌گویند: «اسناد تجاري به معناي عام به اسناد براتي و غير براتي تقسيم مي‌شوند. اسناد براتي اسنادي است که خصايص عمده براتي را دارند؛ يعني نماينده مبلغي وجه نقد مي‌باشند که پرداخت آن در سررسيد معين عندالمطالبه پيش‌بيني شده و از طريق ظهرنويسي قابل انتقال است. سایر اسناد تجاری غیر براتی است».
ماده ۲۳ قانون صدور چک که طی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ اصلاح گردیده است، ضمانت اجرای جدیدی را به دو ضمانت اجرای پیشین خاص چک افزوده و دادگاه را حسب درخواست دارنده چک، مکلف به صدور اجرائیه، بدون رسیدگی قضائی نموده است. تفاوت اصلی این شیوه اجرای چک در مقایسه با اجرای چک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن است که اجرائیه صادره از سوی دادگاه مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بوده و در صورت وجود شرایط قانونی، به حبس بدهکار منجر می‌گردد. به هر حال باید به این مهم توجه داشت که تجویز صدور اجرائیه بدون رسیدگی قضایی نافی قواعد عام رسیدگی به دعوای چک نبوده و اشخاص حق دارند که مزیت ایجاد شده را نادیده گرفته و به جای تقاضای صدور اجرائیه، مانند گذشته طرح دعوی نمایند.
در ادامه به بررسی فرایند اجرای چک از طریق دادگستری خواهیم پرداخت:
فرایند اجرای چک از طریق دادگستری
1: مرجع صدور اجرائیه
مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک، دارنده چک بلامحل، به هنگامی که با کسر موجودی (فقدان) چک روبرو می‌شود، می‌تواند درخواست صدور اجرائیه از طریق دادگاه را برگزیند. وفق ماده یادشده، وظیفه صدور اجرائیه با دادگاه صالح و اجرای مفاد اجرائیه بر عهده «واحد اجرایی مدنی دادگستری» است. واحد اجرایی مزبور در معیت دادگاه تشکیل گردیده و از هر حیث تابع دادگاه صادرکننده اجرائیه می‌باشد. ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی در این باره مقرر می دارد: «اجرائیه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود». بنابراین هر آنچه در این بخش راجع به صادرکننده اجرائیه بیان می‌شود، در خصوص مجری اجرائیه نیز مصداق دارد.
ماده ۲۳ اصلاحی مذکور، در مقام تعیین مرجع صدور اجرائیه فقط از «دادگاه» نام برده و راجع به شورای حل اختلاف ساکت است؛ اما به نظر میرسد استعمال لفظ دادگاه، در معنای عام خود به کار رفته است، بنابراین هر مرجعی که صلاحیت رسیدگی به دعوای ناشی از چک را داشته باشد، به تبع این صلاحیت، صلاحیت صدور اجرائیه بدون رسیدگی را نیز خواهد داشت، ولو اینکه مرجع مذکور عنوان دادگاه را نداشته باشد.
2: مجری علیه
ماده ۲۳ اصلاحی فوق الذکر، علاوه بر صادر کننده، صدور اجرائیه علیه نماینده صادر کننده را نیز تجویز نموده است و ظاهراً در این امر از ماده ۱۹ همان قانون که نایب و منوب عنه را متضامناً مسئول می‌داند پیروی نموده است، بنابراین مادۀ ۲۳ در مقایسه با ماده ۲ که فقط از صادر کننده نام برده وسیع تر است، اما همچنان سایر مسئولین نظیر ظهرنویسان و ضامنین را در بر نمی‌گیرد. ماده ۲۳ در مورد نحوه توزیع مسئولیت میان نمایندگان متعدد ساکت است. اگر مسئولیت تضامنی نایب و منوب عنه را امری خلاف قاعده بدانیم، ناگزیریم در مورد نمایندگان متعدد، نیز جانب احتیاط را نگاه داشته و قائل به تقسیم مسئولیت میان نمایندگان متعدد به جای مسئولیت تضامنی باشیم.
3: مبلغ اجرائیه
مبلغ اجرائیه، بنا به تصریح مادۀ ۲۳ اصلاحی، شامل مبلغ چک یا کسری آن به اضافه حق الوکاله است. بنابراین در مقایسه با اجرای چک از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ماده ۲ همان قانون) امکان وصول حق الوکاله نیز پیش بینی شده است؛ البته بدیهی است که حق الوکاله عملیات اجرایی مدنظر می‌باشد، نه حق الوکاله وکیل در طرح دعوا. اما همچنان مطالبه خسارت تاخیر تأدیه از این طریق ناممکن است.
4: ذينفع اجرا
ماده ۲۳ اصلاحی، حق تقاضای صدور اجرائیه را به دارنده اعطا نموده، اما مشخص ننموده است که مقصود از دارنده چه کسی است. ماده ۱۱ همین قانون، برای تعقیب کیفری صادر کننده تعریفی محدود از دارنده را پذیرفته است، متقابلاً تعریف ماده ۲ قانون مذکور، درمورد اجرا از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دارنده وسیع تر است و قائم مقام قانونی دارنده را نیز شامل می‌گردد. در این میان موقعیت دارنده در مادۀ ۲۳ اصلاحی مبهم است. یافتن معیارهای صحیح برای جبران این سکوت دشوار است، با این وجود خلاف اصل بودن صدور اجرائیه بدون رسیدگی قضایی و لزوم تفسیر مضيق، تسری تعریف ماده ۱۱ به مادۀ ۲۳ را توجیه می نماید، به ویژه اینکه اجرائیه موصوف، قابلیت منجر شدن به حبس مجری علیه را داراست. در صورت پذیرش این تفسير، ذينفع اجرا منحصراً شخصی خواهد بود که نام وی در گواهینامه عدم پرداخت آمده است.
5: شرایط و مدارک لازم برای صدور اجرائیه
بر اساس ماده ۲۳ اصلاحی، شرایط و مدارک لازم برای صدور اجرائیه از قرار زیر است:
1) دارنده باید برای صدور اجرائیه از طریق دادگستری، درخواست صدور اجرائیه بدهد و نه دادخواست؛
2) گواهینامه عدم پرداخت تمام یا قسمتی از چک، که همۀ مشخصات مندرج در مواد ۴ و ۵ از جمله مُهر بانک و کد رهگیری را دارا باشد و مطابقت امضای چک با نمونه موجود در بانک گواهی شده باشد و همچنین به دلیل یکی از اسباب مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره آن صادر نشده باشد.
در نقد مفاد این شرط، باید گفت که صادر کننده چک، به سادگی قادر است از طریق دستورات مبتنی بر ادعاهای واهی، نظیر سرقت و خیانت در امانت، بانک را ناگزیر از صدور گواهینامه ای نماید که شرط اخیر ماده ۲۳ را نداشته باشد.
3) در متن چک، شرط و یا عباراتی نظیر بابت تضمین، درج نشده باشد. البته باید به این نکته توجه نمود که درج عبارت بابت تضمین نیز در واقع نوعی شرط است.
4) اصل چک در صورتی که گواهینامه عدم پرداخت مطابق ماده ۴ صادر شده باشد و در صورتی که چک در ازای دریافت قسمتی از چک به بانک تسلیم شده باشد، تصویر قابل استنادی از چک که دادگاه بتواند از طریق آن مشروط نبودن دستور پرداخت را احراز کند.
5) تاریخ صدور چک مربوط قبل از لازم الاجرا شدن ماده ۲۳ اصلاحی نباشد. بنابراین در مورد چک‌هایی که با تاریخ موخر صادر شده اند، بار اثبات دلیل مبنی بر خروج چک از شمول ماده مذکور به دوش صادرکننده است.[1]
6: ابلاغ اجرائیه
ابلاغ یعنی رسانیدن پیام و ابلاغ اجرائیه یعنی رسانیدن اوراق اجرائیه به شخص به منظور آگاه نمودن وی از مفاد آن است. اوراق اجرائیه یا برگ‌های لازم الاجرا، ممکن است شامل اجرائیه دادگاه، اجرائیه مالیاتی و اجرائیه ثبتی و امثال آنها باشد، اما در یک تقسیم بندی بهتر، باید اجرائیه را معطوف به اسناد و احکام دادگاه‌ها کرد که تحت شرایطی، مفهوم و مفاد آنها توسط مراجع ذی صلاح اجرا می‌شوند. به طور معمول نیز، اجرائیه دادگاه، شامل احکامی است که پیشتر مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته و قطعی شده اند. بدیهی است، اولین شرط برای اجرا، ابلاغ آن به متعهد یا مجری علیه است، زیرا فرض می‌شود نامبرده، مفاد ورقه اجرائیه را اجرا خواهد کرد و دیگر نیازی به اجرای اجباری آن نخواهد بود.
پس بدون شک اجرائیه باید ابلاغ گردد، در غیر این صورت نمی تواند واجد آثار حقوقی باشد. مطابق با ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی، اجرائیه باید به آخرین نشانی محکومٌ علیه در پرونده دادرسی ابلاغ شود، لیکن در صدور اجرائیه چک بلامحل از طریق دادگاه، اساساً سابقه و پرونده ای وجود ندارد تا بدین طریق، ابلاغ انجام شود. حال باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اجرائیه باید به اقامتگاه مجری علیه ابلاغ گردد یا به نشانی ارائه شده در بانک؟ با توجه به اینکه صادرکننده چک تا زمان صدور، تغییری در نشانی خود را به بانک اعلام نکرده است، بهترین و منطقی ترین کار آن است که نشانی موجود در بانک که در گواهینامه عدم پرداخت درج می‌شود، به عنوان اقامتگاه قانونی صادرکننده چک فرض شود.[2]
7: آثار اجرائیه
اجرائیه پس از ابلاغ واجد دو اثر حقوقی خواهد شد:
1) اجرای مفاد اجرائیه مطابق با قانون اجرای احکام مدنی؛
2) امکان حبس مجری علیه یا مجری علیهم طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.
8: هم زمانی صدور اجرائیه با سایر ضمانت اجراهای مقرر برای چک بلامحل
ضمانت اجراهای چک بلامحل متعدد است، اما می توان آنها را در دو دسته مستقیم و غیرمستقیم، قرار داد. ضمانت اجراهای غیرمستقیم؛ برعکس ضمانت اجراهای مستقیم، تنها عامل فشار بر صادرکننده جهت پرداخت وجه سند است، که شامل صرف شکایت کیفری و همچنین بخشی از ضمانت اجراهای بانکی است که در قالب محرومیت از تسهیلات بانکی اعمال می‌شود.
اصولاً هم زمانی بهره مندی از دو ضمانت اجرا که موضوع آن دریافت وجه چک باشد، منطقی نیست، چراکه ممکن است منجر به صدور آرا یا اجراهای متعارض یا تکراری شود و شاید به نوعی، عمل مجرمانه تلقی شود (در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره ۱۰۲۷/۷ مورخ 27/11/1381 این عمل کلاهبرداری تلقی شده است). فلذا امکان صدور اجرائیه از طریق دادگاه تنها با شکایت کیفری قابل جمع است. هرچند قانونگذار وفق بند ب ماده ۵ مکرر قانون اصلاحی چک سال ۹۷، امکان توقیفِ معادل وجه چک را به عنوان تکلیف بانک و مؤسسات مالی به صرف درخواست دارنده منوط نموده است و این ضمانت اجرای بانکی، قابل جمع با صدور اجرائیه از طریق دادگاه یا سایر ضمانت اجراهای دیگر نیز می‌باشد، ولی منطقاً در صورتی که وجه چک از طریق بانک یا مؤسسه مالی توقیف شود، موردی برای پیگیری از سایر شیوه ها باقی نخواهد ماند.[3]
کلام آخر
همانگونه که بیان شد، . تفاوت اصلی اقدام از طریق دایره اجرای احکام دادگستری با اجرای چک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در آن است که اجرائیه صادره از سوی دادگاه مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بوده و در صورت وجود شرایط قانونی، به حبس بدهکار منجر می‌گردد، که این خود نقطه ضعف این نوع ضمانت اجرا محسوب می‌گردد. عدم تعیین دقیق مرجع صدور اجرائیه و مفهوم «دارنده»، عدم ذکر ضرورت گواهی مطابقت امضا توسط بانک، امکان جلب طرف اجرا بدون دادرسی ماهیتی که بیان گردید، عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حتی در صورت درج شرط شرعی در چک و مجمل گویی نظیر قید «کسری مبلغ چک»، ازجمله نقاط ضعف این ضمانت اجرای جدید محسوب می‌گردد. همانگونه که بیان گردید، استفاده از این ضمانت اجرا، مزیت ها و معایب خاص خود را دارد و برای دارنده در هنگام مواجهه با چک بلامحل، لازم است قبل از اقدام از طریق اجرائیه دادگستری جهت احقاق حق خود، تمام راهکار های موجود را بررسی نموده و با شخصی متخصص درباره این موضوع مهم، مشورت نماید. در این راستا گروه حقوقی دادگام که متشکل از اعضای هیأت علمی دانشگاه و وکلای پایه یک دادگستری است، از جمله استارت آپ هایی است که با نگاه به نیازهای روز جامعه که سرعت و دقت را طلب می‌کند، خدمات اینترنتی حقوقی را با تلفیق هوش مصنوعی و با استفاده از الگوریتم‌های آن، از جمله قراردادهای هوشمند، دادخواست‌های آماده و سفارشی، شکوائیه ها و همچنین امکان مشاوره آنلاین و تلفنی را برای عموم مردم در دسترس قرارداده است و به شما عزیزان در حوزه ارائه خدمات حقوقی کمک می‌کند.
[1] کاویانی، کوروش، حقوق اسناد تجاری، ص 203 الی 206
[2] بنایی اسکویی، مجید؛ جلالی، سید حمیدرضا؛ ارکان صدور اجرائیه چک بلامحل از طریق دادگاه، مجله پژوهشهای حقوقی، دوره 21 ،شماره ۵۲ ،زمستان 1401، ص 506
[3] همان، ص 512
