یکی از انواع تجارتی که در قالب عقد مضاربه تنظیم میشود، مضاربه جهت خرید و فروش سنگهای ساختمانی است.
سرمایه گذاری در سنگهای ساختمانی میتواندیک گزینهی پربازده باشد، زیرا ساختمانها همیشه یک نیاز اساسی در بازار هستند. با این حال، نیاز به تحقیق دقیق در بازار محلی، تجربه در انتخاب و مدیریت سرمایهگذاری و شناخت عمیق از مواد ساختمانی و نیازهای بازار برای موفقیت لازم است.
سرمایه گذاری در صنعت سنگهای ساختمانی میتواند شامل چندین مورد باشد، از جمله:
- خرید و فروش سنگهای ساختمانی
- سرمایه گذاری در معادن سنگهای ساختمانی
- سرمایه گذاری در فناوری و نوآوری در زمینه استخراج و فرآوری سنگهای ساختمانی
- سرمایه گذاری در صنعت ساخت و ساز
با توجه به اینکه صنعت سنگهای ساختمانی به شدت وابسته به شرایط بازار و تغییرات اقتصادی است، مطالعه دقیق بازار، تجربه و تحلیل ریسکها از اهمیت بالایی برخوردارند. امروزه در صنعت ساختمان سازی، سنگ یکی از متریالهای پر مصرف به شمار آمده و خرید و فروش مصالح ساختمانی از جمله سنگ، یکی از معاملات رایج در صنعت ساختمان سازی است. تولید کنندگان این سنگها، بلوکهای خام را از معادن خریداری کرده و سپس در کارخانه های سنگ بری، فرآوری کرده و آماده مصرف میسازند و سپس واسطه ها به قیمت بالاتری به دست مصرف کنندگان میرسانند.
با توجه به رشد صنعت ساختمان سازی، استفاده از این سنگها نیز، خصوصاً برای نمای ساختمان بسیار مرسوم شده و با توجه به آن که کشور ما به دلیل وجود معادن سنگ بزرگ، یکی از تولیدکنندگان انواع سنگ ها به شمار میآید، سرمایه گذاری در بازار سنگهای ساختمانی بسیار پرطرفدار بوده و افراد زیادی در قالب قرارداد مضاربه، اقدام به سرمایه گذاری در خرید و فروش سنگهای ساختمانی میکنند.
اما ماهیت عقد مضاربه چیست و طرفین چه تعهداتی مطابق این قرارداد خواهند داشت؟
برای پاسخ به این سوال باید گفت، با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی، مردم به جهت جلوگیری از افت ارزش سرمایه خود، تمایل زیادی برای سرمایه گذاری وجوه نقد و کسب سود از آن را دارند؛ اشخاصی که سرمایه ای دارند، ولی خود تمایلی به تجارت نداشته و از طرفی هم بیم افت ارزش وجوه نقدی راکد مانده در حسابهای بانکی خود را داشته، سرمایه خود را در اختیار تاجران و افرادی که مهارت و تجربه کافی در این زمینه دارند، قرار میدهند و از این طریق کسب سود میکنند.
مضاربه از جمله عقود رایج در بازار اقتصادی است که طرفین قرارداد، به نسبت مشخصی در سود و زیان حاصله شریک میشوند. بنابراین قرارداد،طرف اول به عنوان مالک، سرمایه خود را که الزاماً باید وجه نقد باشد، در اختیار طرف دوم که مضارب یا عامل نامیده میشود قرار میدهد، تا عامل با استفاده از آن به فعالیت تجاری پرداخته و در نهایت به نسبت مورد توافق، در سود حاصل از آن شریک شوند. مضاربه از جمله عقود معین بوده و قواعد و مقررات حاکم بر آن، صریح و شفاف در مواد 546 الی 560 از قانون مدنی ذکر گردیده.
همانطور که بیان شد، سرمایه ای که طرف اول در اختیار طرف دوم قرار میدهد الزاما باید وجه نقد باشد و بنابر رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، تفاوتی نیست که وجه رایج داخلی یا خارجی باشد. اما نکته مهم آن است که اگر سرمایه مالک، چیزی به جز وجه نقد باشد (برای مثال تور ماهی گیری تا از طریق آن صیاد ماهیگیری کند یا طلبی که مالک از مضارب دارد و…) دیگر مقررات مضاربه حاکم نبوده و ذیل عقود غیر معین (ماده قانون مدنی 10) قرار میگیرد.
نکته حائز اهمیت در قرارداد مضاربه آن است که سهم هر یک از طرفین باید در قرارداد یه صورت جز مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث یا به صورت درصد مشخص شود. مالک و مضارب چه در سود و چه در زیان ناشی از عملیات تجاری، بنابر حصه توافق شده در قرارداد، سهیم هستند و چنانچه شرط شود که تمام سود متعلق به یک نفر باشد یا مبلغ ثابتی به عنوان سود در قرارداد ذکر شود، دیگر مقررات مضاربه حاکم نخواهد بود.
بنابر ماده 550 قانون مدنی، قرارداد مضاربه، جایز است و هر یک از طرفین هر زمان که بخواهند میتوانند قرارداد را فسخ کنند؛ هرچند جهت اطمینان خاطر مالک یا مضارب، میتوان با استفاده از سازوکار شرط ضمن عقد در قرارداد، این حق را از ایشان سلب نمود.
بنابر ماده 551 قانون مدنی، عقد مضاربه با فوت یا جنون هر یک از طرفین، ورشکسته شدن مالک، از بین رفتن تمام سرمایه و یا عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده، منفسخ میشود و حصه هر یک تا آن روز محاسبه و پرداخت خواهد شد.
دقت داشته باشید که تنظیم قرارداد مضاربه هر چند ساده به نظر میرسد ولی مضاربه مرز باریکی با ربا داشته و در صورت عدم آشنایی با مقررات حقوقی و در نظر نگرفتن یکی از نکات مضاربه، عواقب حقوقی یا حتی کیفری برای طرفین خواهند داشت.
تمرکز اصلی مضاربه، بر کسب سود و سهیم شدن مالک و مضارب در آن است؛ به طور معمول نوع تجارتی که مضارب قرار است با سرمایه مالک انجام دهد، در قرارداد مشخص میشود؛ هر چند اجباری به ذکر آن نیست، ولی چنانچه نوع تجارت مشخص شد، مضارب صرفاً حق دارد به همان نوع از فعالیت تجاری بپردازد و از آن طریق کسب سود کند. بنابر نوع تجارتی که در مضاربه مشخص میشود، موضوع مضاربه نیز تغییر پیدا میکند.
در ادامه به بیان برخی نکات مهم در تنظیم قرارداد مضاربه برای خرید و فروش سنگهای ساختمانی میپردازیم:
نکات مهم در تنظیم قرارداد مضاربه برای خرید و فروش سنگهای ساختمانی
1.موضوع
رکن اصلی هر قراردادی که شاکله آن را تعیین میکند، موضوع آن است.موضوع، مقدمه ایست بر آنچه که لازم است در متن قرارداد ذکر شود و به همین جهت باید جامع و مانع باشد و مشخص کند که این قرارداد برای چه کاری تنظیم شده و طرفین چه انتظاراتی از یکدیگر دارند. میتوان موضوع این قرارداد را تسلیم سرمایه نقدی (به مبلغ مشخص شده در قرارداد) به عامل و اعطای اذن به او جهت تجارت و خرید و فروش سنگهای ساختمانی (اعم از خام و آماده) و تقسیم سود حاصله از آن بر اساس حصه مشخص شده در قرارداد، دانست.
2.سرمایه و نحوه پرداخت
در این قسمت میزان سرمایه نقدی اولیه و نحوه پرداخت و تسلیم آن به مالک و همچنین نحوه پرداخت و تقسیم سود و زیان حاصله، ذکر خواهد شد. برای مثال ذکر شود که مبلغ مشخصی به صورت نقدی در تاریخ مورد توافق، به شماره حساب مذکور، از جانب مالک واریز گردد تا از آن تاریخ، تعهدات طرف دوم آغاز گردد.
3.تجارت موضوع مضاربه
مضارب باید سرمایه مالک را صرفاً در تجارتی که در این بند مشخص میشود به کارگیرد و نمیتواند خارج از موارد تصریح شده، با سرمایه مالک به تجارتیمشغول شود. اختیار مضارب در به کارگیری سرمایه مالک در هریک از موضوعات تصریح شده در این بند یا ترکیبی از آنها مطلق بوده و صرفا با تشخیص مضارب است و مالک حق هیچ گونه دخالت و اعتراضی نخواهد داشت.
همچنین در این بند میتوان ذکر نمود که چنانچه مضارب، تجارت غیرقانونی با سرمایه مالک انجام دهد، قرارداد منفسخ و سرمایه مالک با احتساب سود و زیان حاصله تا آن زمان، به وی مسترد گردد.
4.سود و زیان
پیش تر ذکر گردید که در این دسته از قراردادها، سهم هریک از طرفین به صورت جز مشاع از کل است و باید در این بند حصه هریک مشخص شود. آنچه متداول است تعیین حصه طرفین به صورت درصدی است. همچنین در این بند مشخص میشود که مضارب سود علی الحساب را در مواعد مشخصی به حساب مالک واریز و چنانچه واریز سود علی الحساب با تاخیر مواجه شد، مبلغی از این جهت به عنوان خسارتبه مالک تعلق گیرد. پس از خاتمه قرارداد نیز، سرمایه اولیه مالک با حساب قطعی سود و زیان حاصله، با تشکیل جلسه بین طرفین، ظرف مدت مشخص به وی مسترد میگردد و در همین راستا، اگر تأخیری از جانب مضارب صورت گیرد، مبغی به عنوان خسارت تاخیر تادیه به مالک تعلق میگیرد.
همچنین پیش بینی ارائه گزارش ماهانه مضارب از عملیات و فعالیت تجاری خود به مالک نیز میتواند از موارد حائز اهمیتی باشد که در این بند از قرارداد، ذکر میگردد.
5. تضمین اجرای تعهدات مضارب
در این بند از قرارداد، جهت تضمین استرداد اصل سرمایه به مالک، پرداخب به موقع سودهای علی الحساب، پرداخت سود قطعی در خاتمه قرارداد و همچنین کلیه خسارات تعیین شده در این قرارداد، میتوان وثیقه و ضمانتی ( مانند ضمانت نامه معتبر بانکی، چک، سند منزل و…) از مضارب اخذ نمود. چنانچه مضارب از انجام هریک از تعهدات خود، به دلیلی غیر از دلایل مندرج در قرارداد، امتناع کند یا به هر نحوی خسارتی به مالک وارد نماید، از محل این وثیقه، مبلغ خسارتها وصول خواهد شد.
کلام آخر:
هرچند در نگاه اول، تنظیم قرارداد مضاربه کاری ساده به نظر میرسد، اما همانطور که ملاحظه کردید در این قرارداد، توجه به بعضی نکات بسیار کلیدی و حائز اهمیت است و در صورتی که به نحو صحیح تنظیم نشود میتواند عواقب حقوقی و کیفری چه برای مالک و چه برای مضارب داشته باشد.
شما میتوانید ضمن آنکه از خدمات مشاوره حقوقی دادگام استفاده کنید، از قراردادهای آماده که در سامانه دادگام بارگذاری شده نیز استفاده نمایید.
