یکی از عقود بسیار پرکاربرد نظام حقوقی ایران عقد رهن میباشد. مطابق ماده 771 قانون مدنی “رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه یا ضمانت به طلبکار میسپارد…” به موجب این عقد، شخصی که مال را در وثیقه و رهن طلبکار قرار میدهد راهن و طلبکاری که مال در رهن او قرار میگیرد مرتهن نامیده میشود. در حقیقت عقد رهن سبب ایجاد وثیقه برای طلبکار میشود و با انعقاد عقد رهن برای مرتهن اطمینان خاطری نسبت به پرداخت طلب به وجود میآید که این اطمینان خاطر نشأت گرفته از آن است که با انعقاد عقد رهن، مرتهن دارای حق عینی تبعی نسبت به مال موضوع عقد رهن میشود. به موجب این حق، مال مرهونه تا زمان پرداخت کامل طلب وثیقه طلب طلبکار قرار میگیرد و بعد از پرداخت طلب، مال به صورت خودکار از رهن خارج میشود. مزیت بعدی که با انعقاد عقد رهن حادث میشود آن است که راهن دیگر نمیتواند دخل و تصرفی که به زیان مرتهن باشد در مال موضوع عقد رهن انجام دهد و از طرف دیگر مرتهن نیز در استیفای طلب خود از مورد رهن نسبت به سایرین حق تقدم پیدا میکند یعنی اگر لازم شد که مال مرهونه برای پرداخت طلب طلبکاران به فروش گذاشته شود، اولین طلبی که از حاصل فروش آن مال باید استیفا گردد، طلب شخصی است که مال را وثیقه طلب خودش قرار داده است.
برای اینکه عقد رهن صحیح واقع شود مال مرهونه باید دارای ویژگیهایی باشد که فقدان این ویژگیها موجب بطلان عقد رهن میگردد؛ در ادامه به بررسی این ویژگیها میپردازیم:
- به موجب ماده 774 قانون مدنی”مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.”
این عبارت بدین معنا است که مورد رهن باید موجود و قابل قبض کردن باشد. پس مال مرهونه علاوه بر اینکه میتواند عین معین باشد کلی در معین نیز میتواند باشد که این عین معین یا کلی در معین میتواند منقول و یا غیر منقول یا حتی به صورت مشاع (بین چند مالک مشترک) یا مفروز (تنها دارای یک مالک) باشد. برای درک بهتر، این خصوصیات را با مثالهایی توضیح خواهیم داد. گفتیم موضوع عقد رهن میتواند عین معین باشد. برای اینکه مالی عین معین باشد باید موجود و قابل اشاره باشد مثلا «ده کیلو گندم که در گونی سفید رنگ مغازه وجود دارد» هم عین معین است و هم اینکه مالی منقول محسوب میشود چون قابلیت جابهجایی دارد بدون آنکه به مال آسیبی وارد شود. گفتیم که مال مرهونه کلی در معین نیز میتواند باشد مثلا «صد کیلو گندم از گندمهای انبار» . این مال را کلی در معین مینامیم چون کلی است از آن جهت که معلوم نیست این صد کیلو دقیقا کدام صد کیلو از گندمهای داخل انبار است اما چون محل استیفای آن، مجموعهای مشخص است مثل «انبار مغازه» واژه معین نیز به دنبال عبارت کلی در معین میآید. نکته مهم در خصوص مال مرهونهای که کلی در معین است این میباشد که یا باید تمام مالی که بخشی از آن مورد وثیقه قرار گرفته تسلیم مرتهن بشود که در مثال ما میشود «کل انبار» یا اینکه همان صد کیلو توسط راهن، تعیین مصداق و جدا شود و تسلیم مرتهن گردد. گفته شد که مال مرهونه میتواند مال غیرمنقول باشد (مالی که نتوان آن را جابهجا کرد یا با جابهجایی آن به مال آسیب وارد شود) مثلاً یک قطعه زمین. از مجموعه گذارههای فوق میتوان نتیجه گرفت مالی که میخواهد در وثیقه طلبکار قرار بگیرد یعنی همان مال مرهونه، نمیتواند منفعت یا دین باشد و اگر چنین باشد این امر سبب بطلان عقد رهن میگردد.
- خصوصیت دیگر مال مرهونه قابلیت نقل و انتقال آن است
لزوم وجود این شرط برای موضوع عقد رهن در ماده 773 قانون مدنی ذکر شده است. به موجب این ماده “هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمیتواند مورد رهن واقع شود.” اما چرا باید مال مرهونه قابل نقل و انتقال باشد؟ پاسخ این سوال به فلسفه و علت وجود عقد رهن برمیگردد. اساساً ما به عقد رهن متوسل میشویم تا از این طریق اگر طلب ما توسط بدهکار پرداخت نشد بتوانیم از طریق فروش مال مرهونه طلب خود را وصول کنیم. حال اگر این مال قابل نقل و انتقال نباشد چگونه میتوان به این مهم دست یافت؟ لذا برای رسیدن به این هدف باید در نظر گرفت که مال مرهونه حتما به ملکیت یک شخص درآمده باشد. لازم به ذکر است که به “ملکیت درآمدن” بدین معنا نیست که حتماً باید آن مال در ملکیت مدیون باشد و سپس مدون مال خودش را وثیقه طلب طلبکار قرار دهد، لذا شخص ثالث هم میتواند مال خود را وثیقهای برای طلب شخص مدیون قرار داده یا اینکه خود مدیون با اجازه شخص ثالث مال او را در رهن قرار داده و ملک شخص ثالث، مال مرهونه تلقی گردد. نکته بعدی که باید در خصوص ویژگی “به ملکیت درآمدن مال” مورد توجه قرار گیرد این است که وجود قابلیت تملک، شرط لازم برای مال مرهونه است، اما شرط کافی نیست؛ مثلاً به موجب قانون مدنی با احیای اراضی موات میتوان این اراضی را به ملکیت خود درآورد پس تا وقتی که عملیات احیا انجام نشده نمیتوان این نوع اراضی را موضوع عقد رهن قرار داد البته باید یادآور شد که این زمینها به موجب قانون زمین شهری اساساً ملک دولت تلقی شدهاند. از طرف دیگر اموال عمومی و راهها به هیچ وجه قابلیت تملیک ندارند و نمیتوانند مال مرهونه محسوب شوند. نکته دیگری که باید در خصوص مال مرهونه مورد توجه قرار گیرد این است که این مال نباید از ملکیت راهن خارج شده باشد؛ لذا اگر مال وقف شده باشد دیگر قابل رهن دادن نیست زیرا با عقد وقف ملکیت عین از مالک سلب و حبس میشود و در آخر باید گفت به موجب ماده 773 قانون مدنی “هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمیتواند مورد رهن واقع شود.” پس اموالی که منفعت عقلایی و مشروع ندارند، نمیتوانند مال مرهونه محسوب شود در نتیجه با وجود این ویژگی، مواد مخدر نمیتوانند مال موضوع عقد رهن باشد.
سوالی که در خصوص مال مرهونه باید پاسخ داده شود این است که آیا توابع مال مرهونه نیز داخل در رهن است؟ برای پاسخ به این سوال باید با مفهوم توابع مال آشنا شد. برای درک بهتر، این مفهوم را در قالب یک مثال توضیح خواهیم داد. فرض کنید قرار است باغی موضوع عقد رهن قرار بگیرد لذا لازم است خصوصیات ذکر شده را داشته باشد تا آن را مال مرهونه محسوب کنیم؛ اما این باغ جزئیات دیگری نیز در دل خود دارد که آنها را توابع مال مرهونه مینامیم مثلا مال مورد رهن چاه آبی دارد یا داری حق ارتفاق است. تکلیف این موارد چیست؟ آیا توابع مال نیز داخل در عقد رهن هستند؟ باید گفت ملاک توابع عقد رهن همچون عقد بیع عرف است. این عرف است که مشخص میکند چه چیزهایی را داخل در عقد رهن محسوب کنید. این نکته در ماده 785 قانون مدنی نیز ذکر شده است؛ به موجب ماده 785 قانون مدنی”هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب میشود در رهن نیز داخل خواهد بود.”
خوب است نیم نگاهی به موضوع منافع و ثمره مال مرهونه نیز داشته باشیم. پرسشی که در این قسمت در پی پاسخ دادن به آن هستیم این است که آیا منافع مال مرهونه نیز داخل در رهن است؟ مثلاً راهن موضوع عقد رهن را یک باغ قرار داده است. آیا پستههای این باغ و یا درختی که از پاجوش درختان دیگر میروید نیز وثیقه طلب طلبکار محسوب میشوند؟ در پاسخ به این سوال باید بین منافع متصل و منفصل تفاوت قائل شد. منافع متصل آن دسته از منافعی هستند که جداکردن آن از مال ناممکن و متصل به عین مال باشند مثل درختی که از پاجوش درخت دیگر روییده باشد، اما منافع منفصل آن دسته از منافعی را شامل میشود که به راحتی از مال اصلی و عین جدا میشود بدون اینکه به عین مال آسیبی وارد آورد مثلاً پستههای باغ. حال که با منافع متصل و منفصل آشنا شدیم در پاسخ به سوال ذکر شده باید گفت منافع متصل مال مرهونه جزو عقد رهن محسوب میشود اما منافع و ثمره منفصل مال مرهونه جزو رهن محسوب نمیشود مگر اینکه در عقد رهن به آن تصریح شده باشد.
آخرین پرسشی که در پی پاسخ دادن به آن هستیم این است که اگر یک شخص تنها دارای یک خانه باشد، اما طلبهای متعددی داشته باشد، آیا راهن میتواند همین خانه را در رهن طلبکاران متعدد قرار دهد و یا اینکه این خانه صرفا برای طلب یک طلبکار میتواند در رهن قرار بگیرد؟ در پاسخ باید گفت مال مرهونه میتواند موضوع چندین عقد رهن متفاوت باشد و الزامی مبنی بر اینکه هر مال صرفا برای یک عقد رهن باشد وجود ندارد. اما نکتهای وجود دارد که لازم است مرتهن دوم به بعد، قبل از انعقاد عقد آن را در نظر بگیرد و این مهم آن است که با عقد رهن برای همه مرتهنین حق تقدم ایجاد میشود، لذا اگر مال مرهونه موضوع سه عقد رهن متفاوت قرار بگیرد برای هر سه مرتهن نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم ایجاد میشود. حال اگر طلب طلبکاران پرداخته نشود و مرتهنین اقدام به فروش مال مرهونه نمایند، ابتدا طلب مرتهنی پرداخت میشود که اولین عقد رهن را با راهن منعقد کرده سپس اگر پولی از فروش مال موضوع عقد رهن باقی باشد به مرتهن دوم پرداخت میشود و این ترتیب به شرط کفایت مبلغ حاصل از فروش مال مرهونه ادامه پیدا میکند. پس لازم است مرتهنین دوم به بعد قبل از انعقاد عقد رهن به ارزش مال مرهونه توجه نمایند و از ضرر احتمالی خود جلوگیری به عمل آورند.
