چک، یکی از انواع اسناد تجاری در معنای خاص است. برای سند تجاری در قانون تعریف مشخصی بیان نشده است؛ امّا میتوان گفت این اسناد جایگزین پول نقد هستند و از آنها برای پرداخت استفاده می‌شود و در حقیقت، در روابط بازرگانی و تجاری کاربرد دارند. باید بدانید سند تجاری مکتوبی است که از حمایت قانونگذار برخوردار باشد و علاوه بر کاربرد تجاری، اوصاف خاص تجاری را شامل شود. با توجه به این تعریف، فقط سفته، برات و چک دارای این خصوصیات هستند. حقوقدانان تجارت، از بدو تصويب قانون تجارت، با اتفاق نظر بر اين که قانون تعريفي از اسناد تجاري ارائه نکرده است، با تکيه بر خصوصيات آن اسناد تعاريفي ذکر نموده‌اند. برای مثال دکتر «مرتضي نصيري»، با ذکر اين که برات، سفته و چک نمونه بارز اسناد بازرگاني (تجاری) هستند، چنين تعريفي از آنها ارائه مي‌دهد: «اسناد بازرگاني برحسب تعريف کلي عبارت است از اسنادي که قابل پرداخت به حواله‌کرد يا در وجه حامل بوده و توسط صادرکننده به امضا رسيده و متضمن تعهد بدون قيد و شرط پرداخت مبلغي معين در سررسيد مشخص در آينده يا به صرف مطالبه باشد. اسناد بازرگاني داراي ويژگي‌هايي است که آن را از قراردادهاي معمولي به‌کلي متمايز مي‌گرداند».
مقررات مربوط به چک به عنوان یکی از وسایل پرداخت، پیشتر در قانون تجارت و پس از آن در قانون صدور چک مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. صدور چک مانند هر عمل حقوقی دیگری، گاهی اوقات از جانب اصیل، و گاهی اوقات از جانب نماینده صورت می‌پذیرد. از طرفی، یکی از مصادیق نمایندگی، وکالت است. امضای سند تجاری به وکالت و نمایندگی، از مباحث بسیار مهم مربوط به اسناد تجاری محسوب می‌شود که باتوجه به گسترش تجارت و مراوداتی که اسناد تجاری در آنها نقش ویژه ای ایفاء می‌کنند، شناخت احکام مربوط به این اسناد، علی الخصوص در رابطه با اشخاص حقوقی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
با توجه به این که شخص حقوقی دارای شخصیت مستقل است، اموال و دارایی‌های او مختص به خودش خواهد بود. اما طبیعتاً اراده شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی که نماینده شخص حقوقی هستند، بروز خواهد کرد. صدور سند تجاری مانند چک نیز همینطور است. مدیران شرکت به عنوان کسانی که نماینده شخص حقوقی هستند، به نمایندگی از شرکت اقدام به صدور سند تجاری خواهند کرد. مدیرعامل به عنوان نماینده شخص حقوقی در قانون شناخته شده است. بر اساس ماده ۱۲۵ لایحه اصلاح قانون تجارت، مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می‌شود و از طرف شرکت حق امضاء دارد. همچنین ممکن است حق امضا به یکی از اعضای هیأت مدیره نیز اعطا شود. در این حالت ممکن است اسناد تجاری با امضای یک یا چند نفر از جمله مدیرعامل صادر شود و یا هر یک به تنهایی چنین اختیاری داشته باشند. بنابراین مدیرعامل و یا هیأت مدیره که اجازه صدور اسناد تجاری را دارند، می‌توانند اقدام به صدور چک برای شخص حقوقی کنند.
در ادامه به بررسی مسئولیت مدیران شرکت‌های تجاری درخصوص صدور چک خواهیم پرداخت:
1: نمایندگی مدیران برای شخص حقوقی
همانگونه که بیان گردید، از آنجایی که شرکت های تجاری، دارای شخصیت حقوقی و وجودی اعتباری هستند، اعمال حقوقی آنها از جمله صدور اسناد تجاری آنها، باید توسط اشخاص حقیقی (مدیران) و به نمایندگی صورت گیرد. در مورد صدور چک توسط مدیر یا هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت، نکته حائز اهمیت این است که حتی در صورت رعایت اساسنامه و حدود اختیارات تفویض شده به آنها و طی تمام تشریفات قانونی و اداری، باز هم مسئولیت پرداخت بین مدیر یا مدیرانی که چک را امضاء کرده اند و حتی خود شرکت، به صورت تضامنی می‌باشد و این امر بدان معناست که در صورتی که به هر دلیل وجه چک پاس نشود، مدیر یا مدیران امضاء کننده نیز، باید در پرداخت وجه چک دخیل شوند و بر خلاف اصل و قاعده مسئولیت محدود، حتی از اموال شخصی خود نیز برای پرداخت وجه چک استفاده بنمایند. نکته مهم در این پرداخت این است که حتی اشاره به عدم تقصیر مدیر یا مدیران نیز نمی‌تواند موجبات سلب مسئولیت ایشان را فراهم آورد و حتی در صورتی که مدیر یا مدیران بتوانند اثبات نمایند که این عدم پرداخت و سوء اثر بر اثر تقصیر مدیران بعدی و یا سایر عوامل شرکت بوده نیز، کمکی به سلب مسئولیت ایشان در پرداخت نخواهد کرد و تنها از باب کیفری موجبات رفع مسئولیت ایشان را فراهم می آورد.
در بیان علت حکم مذکور، قبل از بررسی مواد قانونی، باید یادآور شد که مدیران، صاحبان امضای مجاز شرکت می‌باشند. در شرکت‌ها، موسسات و درمورد اشخاص حقوقی، صاحب امضای مجاز به کسی گفته می‌شود که با استناد به اساسنامه آن شرکت یا موسسه، اختیار و صلاحیت دارد که اسناد، مدارک، نامه‌ها، قراردادها، چک، سفته، اسناد بانکی و سایر اوراق عادی، تجاری و تعهدآور مربوط به شرکت را امضا نماید. ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران، مدیرعامل شرکت را نماینده شرکت معرفی نموده و تصریح کرده است که مدیرعامل شرکت از طرف شرکت، حق امضاء دارد. همچنین ماده ۱۷ قانون مذکور، بیان داشته است که قبول سمت به وسیله مدیران شرکت، به خودی خود دلیل بر آن است که مدیران شرکت با علم به تکالیف و مسئولیت‌های خود عهده دار مدیریت شرکت گردیده اند. مطابق این ماده: «….مدیران و بازرسان شرکت باید کتباً قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت‌های سمت خود عهده‌دار آن گردیده‌اند از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می‌شود».[1]
2: مسئولیت مدنی و کیفری مدیران و اعضای هیأت مدیره در صدور و امضای چک
مسئولیت حقوقی به دو نوع مدنی و کیفری تقسیم می‌گردد. هرگاه شخصی به دیگری ضرر مادی یا معنوی وارد نماید ملزم به جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد که به آن مسئولیت مدنی می‌گویند و براساس قواعد مسئولیت مدنی هر کس به دیگری زیان برساند بایستی آن را جبران کند. به‌دلیل وضعیت خاص مدیران و وظایف و اختیارات وسیعی که آنها در زمینه اداره شرکت دارند و همچنین به‌منظور حفظ منافع و حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت، قانونگذار برای مسئولیت مدیران از محدوده قواعد عمومی فراتر رفته و به مقتضای اهمیت اعمال ایشان مسئولیت وسیع‌‌تری را برای مدیران قائل شده است. اقدامات زیانبار یا خودداری از اقدامات لازم در مواردی که شاهد ورود خسارت به شرکت باشد (فعل و ترک فعل)، می‌تواند برای مدیران مسئولیت حقوقی در پی داشته باشد.
سؤال چالش برانگیزی که در اینجا مطرح می‌شود این است که مسئولیت‌های خاص دارندگان امضای مجاز شرکت چیست؟
در جواب باید گفت که مدیران، بعنوان صاحبان امضای مجاز شرکت، دارای مسئولیت‌های خاص و مضاعفی بر دیگران می‌باشند که برخی از مسئولیت‌های ویژه و مضاعف دارندگان امضای مجاز شرکت‌ها، به شرح زیر می‌باشد:
1) در قبال شرکا و سهامداران شرکت، نسبت به تعهدات و اسناد و قراردادهایی که امضاء نموده اند مسئولیت مدنی و کیفری دارند.
2) در مواردی که دعوا علیه یا له شرکت در دادگاه و دادسرا مطرح باشد در قبال مراجع قضایی، نسبت به اسناد و تعهدات و قراردادهایی که امضاء نموده اند بایستی پاسخگو باشند.
3) برابر ماده ۱۹ قانون صدور چک، همراه با شرکت برای پرداخت وجه چک در قبال دارنده چک، مسئولیت تضامنی دارند.
4) برابر قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ایران، همراه با شرکت در قبال پرداخت مالیات‌های متعلقه شرکت، تحت یک سری از شرایط قانونی، مسئولیت تضامنی دارند و محدودیت‌های مالیاتی خاصی علیه صاحبان امضای مجاز شرکت، قابل اعمال است.
5) برابر ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در مواردی که مسئولیت کیفری شرکت مورد توجه مراجع قضایی و قانونی قرار گیرد، صاحبان امضای مجاز شرکت در معرض اتهام و تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.
مدیری که چکی را امضا کرده است، از لحاظ کیفری و حقوقی مسئولیت دارد. بر اساس ماده 19 قانون صدور چک، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون، مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر اینکه ثابت کند عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است؛ در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده است، از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر اسناد تعهد آور مانند چک، بر اساس اساسنامه، باید توسط مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره شرکت امضا شود، در صورتی که تنها یکی از آنها آن را امضا کرده است، آیا با وجود نقص امضا، شخص حقوقی مسئول است یا خود نماینده آن؟ با فرض اینکه بانک نیز به علت نقص امضا آنرا برگشت زده است؛ در پاسخ به این پرسش باید گفت که برخی معتقدند شرکت مسئول است و باید وجه چک را پرداخت کند و بعضی دیگر می‌گویند که به علت اینکه چک فاقد امضا است، لذا شرکت متعهد نمی‌شود و فقط مدیری که چک را امضا کرده است، از لحاظ کیفری و حقوقی باید پاسخگو باشد. البته باید گفت که این اختلاف در رویه محاکم، به‌خاطر برداشت از مقررات قانونی است. اما به نظر می‌رسد که در این زمینه نباید شرکت را مسئول بدانیم، چون شرکت در سابق این موضوع را اعلام کرده بود که فقط در صورت وجود دو امضا، مسئول خواهد بود؛ حال آن که در اینجا نقص امضا وجود دارد و نمیتوان مسئولیتی برای شرکت فرض نمود.
در باب مسئولیت کیفری نیز میتوان گفت، قانونگذار در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات اشخاص حقوقی تعیین تکلیف کرده است، لذا دادگاه با توجه به این ماده و ماده ۱۴۳ همین قانون در مورد مجازات شخص حقوقی تعیین تکلیف می‌نماید و حکم مقتضی را حسب مورد یکی از مجازات‌های مندرج در ماده ۲۰ را با لحاظ موارد ۲۱ و ۲۲ این قانون برای شخص حقوقی تعیین خواهد کرد.
کلام آخر
علی رغم وجود قاعده ای کلی درمورد مسئولیت مدیران، که قاعده عدم مسئولیت مگر به تقصیر است، در قانون صدور چک و احکام جاری این سند تجاری، چنین قاعده ای حکم فرما نمی‌باشد و قانونگذار در ماده 19 قانون صدور چک، برای مدیر و شخص حقوقی، مسئولیت تضامنی در نظر گرفته است. همچنین برای مدیر به عنوان نماینده شخص حقوقی، مسئولیت کیفری در قبال صدور و امضای چک لحاظ کرده است. این موضوع که بخواهیم مدیر را مجازات کنیم یا از او بخواهیم که از محل اموال شخصی خود، مبلغ چک را پرداخت کند، عادلانه نیست، چرا که ممکن است وی هیچگونه تقصیری در این زمینه نداشته باشد. اگر ثابت شود که مدیر، چکی را امضا و صادر کرده، اما خود او باعث عدم پرداخت و برگشت آن نشده باشد، بلکه مدیر بعدی، مانع وصل چک شده است، در چنین شرایطی، مدیر بعدی در این زمینه مسئولیت کیفری خواهد داشت. پس لازم است به هنگام معامله و انعقاد قرارداد با انواع شرکت‌ها و البته به هنگام صدور اسناد تجاری به نام و در راستای شرکت، با شخص متخصص در این زمینه مشورت صورت گیرد تا از مواردی که موجب ایجاد مسئولیت کیفری و مدنی مدیران می شود، ممانعت به عمل آید. در این راستا گروه حقوقی دادگام که متشکل از اعضای هیأت علمی دانشگاه و وکلای پایه یک دادگستری است، از جمله استارت آپ‌هایی است که با نگاه به نیازهای روز جامعه که سرعت و دقت را طلب می‌کند، خدمات اینترنتی حقوقی ای را با تلفیق هوش مصنوعی و با استفاده از الگوریتم های آن، از جمله قراردادهای هوشمند، دادخواست‌های آماده و سفارشی، شکوائیه ها و همچنین امکان مشاوره آنلاین و تلفنی را برای عموم مردم در دسترس قرارداده است و به شما عزیزان در حوزه ارائه خدمات حقوقی کمک می کند.
[1] بیرانوند، فرید؛ احمدی، فاطمه؛ مسئولیت حقوقی و کیفري وکیل در صدور چک از منظر فقه امامیه و قانون صدور چک، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادي، شماره سوم، پاییز 1400
