وصف تجریدی بودن اسناد تجاری

اسناد تجاری، اسنادی بسیار مهم در معاملات و در حقوق تجارت هستند و به همین منظور مباحث گسترده ای را به خود اختصاص داده اند. جایگاه ویژه این اسناد سبب شده تا قانونگذار اوصاف و شرایط خاصی را لحاظ کند مانند اصل استقلال امضائات، اصل عدم استناد ایرادات در مقابل دارنده ثالث با حسن نیت، وصف تجریدی و تنجیزی اسناد و…

در این نوشتار برآنیم تا مفهوم، شرایط، استثنائات و آثار وصف تجریدی بودن اسناد تجاری را برای شما مخاطبان شرح دهیم.

در عرف، نظام معاملات و نظام قضایی ایران سند تجاری همواره به منظور پرداخت تعهد مالی ناشی از رابطه قراردادی یا غیر قراردادی صادر می‌شود. زمانی که سند تجاری صادر می‌شود دو تعهد به وجود می آید. اولین تعهد، تعهد پایه یا تعهد منشاء صدور می‌باشد. هنگامی که یک تعهد مالی مثل پرداخت ثمن بیع، جبران خسارت، مسترد کردن مال قرض گرفته شده و… برای شخص پدیدار می‌گردد برای پرداخت آن سند تجاری صادر می‌کند، این تعهدات که به سبب آن سند تجاری صادر شده است را تعهد پایه می‌نامیم.

وقتی سند تجاری با صدور، ظهر نویسی، ضمانت یا قبول برات صادر می‌شود یک تعهد مستقل و مجزا از تعهد پایه شکل می‌گردد که تعهد براتی نام دارد، این تعهد مختص سند تجاری است و با انتقال سند تجاری تعهد براتی هم همراه با او منتقل می‌گردد.

به دلیل کاربرد و اهمیتی که سند تجاری در میان تجار و روابط بازرگانی دارد، نیز به جهت رعایت اصل سرعت و اعتماد در عرصه تجارت و به دلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث که ممکن است دارنده سند تجاری باشند و از رابطه خصوصی صادرکننده سند و دارنده بلافصل مطلع نباشند قانونگذار وصف تجریدی بودن را پذیرفته است و قضات در صدور آراء خود به آن ترتیب اثر می‌دهند. در نظام حقوقی ایران در هیچ ماده قانونی صراحتاً نامی از وصف تجریدی بودن سند تجاری آورده نشده و تعریفی از آن وجود ندارد بلکه وصف تجریدی بودن از روح قوانین مربوط به اسناد تجاری گرفته شده است. زمانی که از وصف تجریدی بودن اسناد تجاری صحبت می‌کنیم منظور این است که با صدور سند تجاری، این سند از تعهد پایه جدا می‌گردد و خود دارای تعهدی مستقل به نام تعهد براتی می‌گردد یعنی ما با پرداخت سند تجاری در اصل تعهد براتی موجود را پرداخت می‌کنیم و اهمیتی ندارد که سبب صدور سند تجاری چیست، برای مثال عقد بیعی در خصوص ملکی بین خریدار و فروشنده منعقد می‌شود، خریدار برای پرداخت ثمن چکی در وجه فروشنده به شرط انتقال سند رسمی صادر می‌کند و قبل از انتقال سند رسمی فروشنده چک را به شخص ثالث منتقل می‌کند. شخص ثالث برای مطالبه وجه چک به دادگاه مراجعه می‌کند، فروشنده در دادگاه استدلال می‌کند که این چک به منظور خرید ملکی صادر شده و هنوز سند ملک به نام او منتقل نشده و دلیلی برای پرداخت وجه چک وجود ندارد، لکن دادگاه در این زمان به وصف تجریدی بودن سند تجاری استناد می‌کند حکم به محکومیت فروشنده به پرداخت مبلغ وجه چک صادر می‌کند.

برای ترتیب اثر دادن به وصف تجریدی بودن، شرایطی باید رعایت شود تا بتوان به این وصف از اوصاف اسناد تجاری استناد کرد و چنانچه یکی از این شرایط نباشند استناد به وصف تجریدی در محضر دادگاه امری عبث تلقی میگردد.

اولین شرط  از شرایط وصف تجریدی بودن وجود حسن نیت در خصوص دارنده ثالث می‌باشد، به این معنا که سند منتقل شده با ظهرنویسی با تبانی یا بصورت صوری به او منتقل نشده باشد. اگر دارنده ثالث از انتقال سند بصورت صوری آگاه باشد یا با انتقال دهنده در خصوص انتقال سند تبانی کند، اساساً استناد به وصف تجریدی صحیح نمی‌باشد. موارد دیگری نیز وجود دارد که حسن نیت دارنده ثالث را مخدوش می‌نماید و وصف تجریدی بودن را زیر سوال می‌برد، مانند آن که عبارت حواله کرد بر روی سند تجاری خط خورده باشد ولی سند منتقل گردد یا اینکه سند تجاری در خصوص ضمانت صادر شده باشد ولی سند منتقل گردد و دارنده ثالث وجه آن را مطالبه کند. در این موارد صادرکننده سند میتواند نسبت به این موارد موجود ایراد کند و وصف تجریدی بودن سند تجاری را از بین ببرد.

نکته ای که در خصوص سند تجاری که من باب ضمانت صادر شده باید مورد توجه قرار داد این است که براساس عرف و رویه قضایی و همچنین مستند به ماده 265 ق.م. وجود سند تجاری در دست ثالث اماره ای بر مدیون بودن صادر کننده سند میباشد و چنانچه اثری از ضمانت بر روی سند نباشد، بار اثبات بر عهده صادر کننده می‌باشد، پس مطلوب است که اگر به منظور ضمانت سند تجاری صادر می‌شود در هنگام صدور سند عنوان ضمانت در سند درج شود تا وصف تجریدی بودن از بین برود و در مقابل دارنده ثالث قابل ایراد باشد.

دومین شرط در خصوص وصف تجریدی بودن سند تجاری وجود اهلیت برای صادرکننده و همچین رعایت موارد شکلی در حین صدور سند تجاری می‌باشد و چنانچه صادر کننده در هنگام صدور سند تجاری محجور باشد یا موارد شکلی سند به درستی نگارش نشده باشد، این سند دارای شرایط قانونی نمیباشد و در برابر دارنده ثالث و وصف تجریدی بودنبودن قابل ایراد می‌باشد.

استثنائی که در خصوص وصف تجریدی بودنسند تجاری وجود دارد این هست که استناد به این وصف فقط برای دارنده ثالث است و رابطه بین دارنده بلافصل و صادر کننده بر مبنا تعهد منشاء صدور سند است و نمی‌توان به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری استناد کرد.

وصف تجریدی بودن همچنین دارای آثار حقوقی مختص به خود میباشد که دارای تبعات حقوقی می‌باشد.

اولین اثر وصف تجریدی بودن، مواجه شدن با اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده ثالث با حسن نیت می‌باشد، به این معنا که هیچ یک از مسئولان پرداخت سند تجاری نمی‌تواند به قید و شرایطی که فیمابین صادر کننده و دیگر مسئولان پرداخت است استناد کند و از پرداخت وجه در برابر دارنده ثالث با حسن نیت خودداری کند. البته این اصل نیز دارای استثنائاتی نیز می‌باشد.

دومین اثر وصف تجریدی بودن، اصل استقلال امضائات است یعنی هر شخصی که سند تجاری را امضا می‌کند، فارغ سایر امضائات، آن شخص مسئول امضاء خویش است مگر اینکه با دلایلی عدم اهلیت، جعل سند و هر دلیل قانونی دیگر از امضاکنندگان سلب مسئولیت شود.

آخرین اثر وصف تجریدی اسناد تجاری مستقل شد، سند تجاری از منشا صدور سند می‌باشد که در ابتدا به آن پرداخته شد.

کلام آخر

همانطور که ملاحظه شد، اسناد تجاری و مقررات راجع به آن مانند وصف تجریدی بودن دارای شرایط و آثار متفاوت می‌باشد که هرکدام بر اساس قانون حقوق و تکالیف مجزا از یکدیگر دارند و عدم علم و رعایت این موارد و همچنین عدم مشورت با کارشناسان حقوقی و وکلای دادگستری عواقب ناخوشایندی را در پی خواهد داشت.

در این راستا تیم حقوقی دادگام، متشکل از نخبگان حقوقی، اعضا هیات علمی دانشگاه و وکلای دادگستری با به کارگیری فناوری‌های نوین در ارائه خدمات حقوقی سریع، دقیق، باکیفیت امکان استفاده از بهترین مشاوره های حقوقی را به صورت حضوری، تلفنی، آنلاین و آفلاین همراه با کارشناسان مجرب و متخصص در زمینه اسناد تجاری فراهم آورده است