در یک نگاه کلی، اسناد تجاری در دو معنای عام و خاص بهکار میروند. اسناد تجاری در معنای عام، هر سندی است که در مبادلات تجاری بهکار میرود، مانند: چک، سفته، قبض رسید انبار، اوراق سهام و … . اسناد تجاری در معنای خاص، اسناد تجاری جایگزین پول هستند که بیانگر حق دینی حال یا باوعده کوتاهمدت میباشند. سه سند: چک، سفته و برات، مصادیق اسناد تجاری در معنای خاص هستند که به دلیل کاربرد بسیار آنها در معاملات تجاری و نقش گستردهای که در سرعت مبادلات تجاری ایفا میکنند، نظام حقوقی خاص خود را دارند.
چک، نوشتهای (سندی) است که به موجب آن، شخصی بهنام صادرکننده چک، وجوه یا اعتباری را که نزد شخص دیگری بهنام محالعلیه دارد، کلا یا بعضا به شخص دیگری (دارنده چک) واگذار میکند یا آنکه خودش شخصاً آن را دریافت میکند. بنابراین، چک، خطاب به بانک محالعلیه، نوعی دستور پرداخت است و نسبت به صادرکننده، نوعی تعهد به پرداخت میباشد.
در ادامه، به برخی از مزایای چک نسبت به دیگر اسناد تجاری خواهیم پرداخت:
1-رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزائی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت انجام میشود. البته این امر به معنای رسیدگی بدون دعوت از طرفین نیست بلکه به معنای تعیین وقت دادرسی، زودتر از مواعد عادی دادگاه است.
2-چک در حکم سند لازم الاجراست و میتوان برای وصول مبلغ آن، از طریق اجرای ثبت اقدام کرد.
3-برای وصول وجه چک میتوان بدون نیاز به طرح دعوی، پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی و صدور رأی از دادگستری، تقاضای صدور اجرائیه کرد. دادگاه برای وصول وجه چک، اجرائیه صادر میکند و با توقیف اموال صادر کننده، جلب او و سایر روشهای مندرج در قوانین اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیتهای مالی، وجه چک را وصول میکند.
4-صدور چک پرداخت نشدنی جز در موارد استثنائی، قابل تعقیب کیفری است و میتوان به وسیله طرح شکایت کیفری، ضمن مجازات صادر کننده، مبلغ چک را با تشریفات کمتر و سریعتر وصول کرد.
5-درصورت صدور چک بهنمایندگی، نماینده و اصیل، هر دو نسبت به وجه چک، مسئولیت تضامنی دارند.
شرایط شکلی چک نیز باید حاوی موارد زیر باشد:
1-امضای صادرکننده چک. صدور چک با مهرِ تنها، امکانپذیر نیست.
2-نام صادرکننده چک،
3-مبلغ چک،
4-نام بانک محالعلیه،
5-محل صدور که منظور همان وجه یا اعتباری است که صادرکننده چک، نزد محالعلیه دارد،
6-تاریخ صدور که همان تاریخ مندرج در گوشه بالایی سمت راست چک است؛ اصل بر آن است که چک، در همان تاریخ مندرج صادر شده است، مگر خلاف آن اثبات شود.
7-دستور بیقید و شرط پرداخت
8-گیرنده وجه یا همان کسی که چک در وجه او صادر شده است.
9-در حال حاضر، امکان صدور چک سفید امضا، بدون تاریخ، بدون مبلغ یا در وجه حامل وجود ندارد؛ زیرا در سامانه صیاد در حین صدور چک، باید تمام فیلدهای مربوطه تکمیل شود و در غیر این صورت، فرایند صدور در سامانه مذکور ثبت نمیشود.
10-در حال حاضر، زمان صدور چک، زمانی است که علاوه بر تکمیل و امضای چک کاعذی، صادرکننده، مندرجات چک مانند نام دارنده چک، مبلغ و تاریخ آن را در سامانه صیاد وارد کند و علاوه بر این دارنده چک نیز وارد سامانه صیاد شده و این مراتب را تائید نماید.
اگر در صدور چک، شرایط فوق رعایت نشود، با ضمانت اجراهای زیر مواجه خواهیم شد:
اگر چک بدون امضا یا مهر صادر شده باشد، نوشته صادره، نه تنها سند تجاری محسوب نمیشود، بلکه اصلاً سند نیست؛ زیرا وفق قسمت آخر ماده 1293 قانون مدنی، ابتدائیترین رکنی که یک سند (البته جز در موارد استثنائی) باید داشته باشد تا بهعنوان یک سند شمرده شود، امضا یا مهر است.
ضمانت اجرای تخلف از سایر شروط نیز، آن است که در صورت فقدان آنها، سند صادره، یک سند تجاری و معرف یک دین تجاری نیست و تابع احکام قانون تجارت نمیباشد، بلکه فقط یک سند تعهدآور مدنی و تابع احکام حقوق مدنی است.
بنابر قانون صدور چک، محالعلیه یک چک، فقط و فقط میتواند بانک، اعم از بانکهای دولتی یا خصوصی باشد؛ زیرا در ماده 1 قانون صدور چک که با عباراتی حصری، اقسام چک را تعریف کرده، بانک بهعنوان محالعلیه همه اقسام چک، معرفی شده است.
اسناد مبتنی بر دستور پرداختی که اشخاص، برعهده صندوقهای قرضالحسنه یا مؤسسات مالی و اعتباری صادر میکنند، چک نیست و تابع مقررات چک نیز نمیباشد و از مزایای مربوط به چک برخوردار نخواهد بود و صرفاً تابع مقررات مدنی و نوعی انتقال طلب است؛ بدین معنا که صادرکننده آن وجوهی را نزد مؤسسه مالی و اعتباری یا صندوق قرضالحسنه دارد که به موجب صدور دستور پرداخت از آن مؤسسه یا صندوق میخواهد که تمام یا قسمتی از آن وجوه را به دارندهِ دستور پرداخت، بپردازد.
اگر این دستور پرداخت مورد ظهرنویسی واقع شود، تابع انتقال طلب مدنی است؛ یعنی به موجب ظهرنویسی، طلب دارنده قبلی به دارنده جدید منتقل میشود. اگر چنین دستور پرداختی، به دلیل عدم کفایت موجودی یا به هر دلیل دیگری پرداخت نشود، دارنده دستور پرداخت میتواند صرفاً علیه صادرکننده سند تجاری طرح دعوی کند و نمیتواند به ظهرنویسان رجوع کند؛ زیرا مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان ویژه اسناد تجاری است؛ اما در خصوص دستور پرداخت مدنی، مسئولیت تضامنی حاکم نیست و فقط صادر کننده مسئول است. این اوراق از سایر مزایای اسناد تجاری نیز محروماند.
در ماده 3، ماده ۳ مکرّر و بند “ه” ماده ۱۳ قانون صدور چک، تلویحاً صدور چک وعدهدار پذیرفته شده است. در ماده ۱۹۲ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مصوب ،۱۳۸۷، چک وعدهدار به رسمیت شناخته شده است. به عبارت دیگر، چک وعدهدار از کلیه مزایای چک برخوردار است، جز امکان طرح شکایت کیفری. بنابراین:
چک میتواند وعدهدار باشد. تاریخ مندرج در چک، تاریخ سررسید آن فرض میشود، که مبلغ چک در آن تاریخ، قابل پرداخت است و بانک محالعلیه، قبل از تاریخ مزبور، به دلیل عدم حلول سررسید چک، نه مبلغ چک را پرداخت میکند و نه اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت مینماید. وعده چک نیز، صرفاً باید به صورت درج تاریخی معین باشد. نه به شکل وعده از رؤیت یا به وعده از تاریخ صدور. چک وعدهدار، ممکن است به دو صورت صادر شود:
1-در قسمت بالای سمت راست چک، که محل درج تاریخ صدور چک میباشد، تاریخی موخر درج میشود. به عبارت دیگر، سررسید چک، در مکانی که برای درج تاریخ صدور تعبیه شده است، درج میشود. بانکها از پرداخت وجه چک قبل از این تاریخ، خودداری مینمایند.
2-در متن چک، تاریخ امکانپذیریِ پرداخت آن را درج کنیم. برای مثال، در قسمت فوقانی سمت راست چک ،که محل درج تاریخ صدور میباشد، تاریخ اول آبان را درج نماییم؛ اما در متن چک، بنویسیم که در تاریخ اول بهمن، مبلغ مندرج در چک، به دارنده چک پرداخت گردد.
درخصوص جهت صدور چک، ابتدا باید بیان داشت که منظور از “جهت صدور چک”، هدف و دلیلی است که به جهت آن، چک صادر شده است. برای مثال شخص صادرکننده در چک چنین درج کند: برای پرداخت دیون ناشی از قرارداد بیع، به منظور خرید خودرو یا برای جبران خسارات وارده. در این خصوص باید توجه داشت که:
1-طبق قانون، درج جهت صدور، در اسناد تجاری، منجمله چک، لازم نیست و جزو مندرجات اختیاری اسناد تجاری است.
2-علیرغم آنکه الزام قانونی برای درج جهت صدور چک وجود ندارد، اما در دستورالعمل بانک مرکزی، در مواردی، درج جهت صدور چک در سامانه صیاد، الزامی شده است. بدین ترتیب که:
-برای چکهای با مبلغ بیش از یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی دارای حسابِ غیر تجاری (حسابی که با هدف انجام فعالیتهای غیراقتصادی است)، درج جهت صدور چک الزامی است.
-برای چکهای با مبلغ بیش از ده میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی دارای حساب تجاری0حسابی که با هدف انجام فعالیتهای اقتصادی است و با دریافت کد اقتصادی متقاضی به کد اقتصادی او متصل شده است)، درج جهت صدور چک الزامی است.
-در چکهای فوق که درج جهت صدور لازم است، درصورت انتقال نیز، جهت باید در سامانه درج شود.
-در موارد فوق، درج جهت، در سامانه صیاد الزامی است؛ اما درج جهت، بر روی خود چک الزام قانونی ندارد.
-درصورت عدم درج جهت در سامانه صیاد در زمان صدور یا انتقال، چک قابل صدور یا انتقال در سامانه نیست.
-در تمامی مواردی که جهت صدور چک درج میشود، جهتِ مذکور، بهعنوان اقرار کتبی، حسب مورد هم علیه صادرکننده چک قابل استناد است و هم علیه دارنده چک.
صدور چک به صورت مشروط یا تضمینی، موجب بیاعتباری چک نیست؛ اما این چک از قواعد خاصی به شرح زیر تبعیت میکند:
اگر صادرکننده چک، پرداخت آن را منوط به شرطی کرده باشد یا آنکه صدور چک را بابت تضمین قراردادی معرفی کرده باشد، بانک به این شرط توجه نمیکند؛ حتی اگر شرط مزبور یا تضمینی بودن چک، در متن چک تصریح شده باشد.
با توجه به بند فوق، بانک در صورت کفایت موجودی، وجه چک را پرداخت میکند و در صورت عدم کفایت، گواهی عدم پرداخت صادر میکند.
اگر نسبت به چک مزبور گواهی عدم پرداخت صادر شود و دارنده آن برای دریافت مبلغ چک بخواهد دادخواست تقدیم کند، باید در دعوای مطروحه، استحقاق خود را اثبات کند. به عبارت دیگر، در چنین مواردی، صرف صدور چک و بودن چک در ید دارنده، دلالت بر مدیونیت صادرکننده ندارد؛ بلکه به دلیل آنکه چک مشروط یا تضمینی است، دارنده چک، باید ثابت کند که شرط مندرج در چک، حاصل شده است یا تعهدی که چک برای تضمین آن صادر شده است ایفا نشده است و در نتیجه، او مستحق دریافت وجه چک است.
دارنده چک مشروط یا تضمینی، میتواند با اثبات استحقاق خود برای دریافت مبلغ آن دادخواست حقوقی تقدیم کند؛ اما طبق ماده ۱۳ ق.ص.چ طرح شکایت کیفری نسبت به چکهای مشروط و تضمینی امکانپذیر نیست، چه مشروط یا تضمینی بودن آنها در متن چک تصریح شده باشد و چه به موجب سایر ادله اثبات شود.
اگر در متن چک، مشروط یا تضمینی بودن آن درج شده باشد، تقاضای صدور اجرائیه ثبتی و تقاضای صدور اجرائیه فوری قضائی برای وصول وجه چک امکانپذیر نیست.
علاوه بر آنکه میتوان بر روی خود لاشه چک، عبارت تضمین یا مشروط را درج کرد، ممکن است در سامانه صیاد در قسمتی که برای درج جهت صدور چک تعبیه شده است، هدف صدور آن چک که همان تضمین یا مشروط است را درج کنیم.
درصورت صدور چک به صورت تضمین و ذکر عبارت “بابت تضمین” بر روی چک، امکان صدور اجرائیه مستقیم وجود نخواهد داشت و دارنده چک، باید اقدام به تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک نماید.
اگر شرط یا تضمینی بودن در متن چک درج شده باشد، تاریخ حصول شرط یا عدم انجام تعهدات موضوع تضمین، شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است.
اگر شرط یا تضمینی بودن در متن چک درج نشده باشد، با دو حالت مواجهایم:
1-اگر چک در مالکیت دارنده مستقیم باشد یا به شخص ثالث فاقد حسننیت منتقل شده باشد، تاریخ حصول شرط یا عدم انجام تعهدات موضوع تضمین، شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است.
2-اگر چک به شخص ثالث دارای حسن نیت منتقل شده باشد، تاریخ مندرج در چک، شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است.
همانطور که گذشت، تنظیم، صدور، ثبت، انتقال، ضمانت و بهطور کلی اعمالی که مبتنی بر چک است، از جمله مباحث فنی و پرچالش حقوقی میباشد و اخذ مشاوره از متخصصین این حوزه بسیار حائز اهمیت میباشد. در این راستا، گروه حقوقی دادگام، مرکب از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکلای پایه یک دادگستری، به منظور توسعه حقوق شهروندی و پیشبرد بیش از پیش عدالت، با استفاده از فناوریهای نوین، آماده ارائه خدماتی از قبیل دادخواستهای آماده، دادخواستهای سفارشی، مشاوره حقوقی برخط و … به هموطنان عزیز میباشد.
