در خصوص دیوان عدالت اداری و کلیاتی صلاحیت‌های آن

امروزه به دلیل اینکه دستگاه‌ها و موسسات دولتی ممکن است از حدود اختیارات خود فراتر روند و یا با تصمیم های نادرست خود، حقوق افراد را زیر پا گذارند؛ وجود یک نهاد و ارگانی که حقوق افراد را در برابر دستگاه‌ها و موسسات دولتی حفظ کند ضرورت دارد؛ رسیدگی به این اختلافات را دیوان عدالت اداری بر عهده دارد؛ دیوان عدالت اداری وظیفه سنگین رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم را راجع به تصمیمات و اقدامات سازمان‌های اداری و دولتی را بر عهده دارد
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دیوان عدالت اداری یک نهاد اداری است یا یک مرجع قضایی؟ علت طرح این سوال تبیین جایگاه دیوان در نظام قضایی کشور است،چرا که اگر دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی بشمار آید آراء و تصمیمات این مرجع به مراتب مهم‌تر است تا اینکه صرفا یک نهاد اداری باشد؛ به نظر می‌رسد صرف نظارت دیوان عدالت اداری بر مراجع قضایی اداری، دلیل محکمی بر اداری دانستن شأن دیوان و آراء آن نمی‌باشد؛ پس تکلیف چیست؟

۱-اصل حاکمیت قانون باعث می‌شود یک سلسله مراتبی میان قواعد حقوقی عالی رعایت گردد و رعایت همین سلسله مراتب موجب تنظیم چارچوب‌های کلی و جزئی اداره کشور می‌شود و از خودکامگی جلوگیری می‌کند.

۲-در قانون اساسی راه‌های گوناگونی برای تحقق اصل حاکمیت تعیین شده که یکی از این راه‌ها، وجود دیوان عدالت اداری برای تضمین مطابقت آیین‌نامه‌ها با قانون عادی و اساسی کشور است.

۳- اعمال و تصمیمات نهادهای اداری بر اساس اصل حاکمیت قانون باید تحت نظارت و کنترل یک مرجع قضایی باشد و چون دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نهایی برای نظارت بر اعمال و تصمیمات نهاد‌های اداری پیش‌بینی شده است، خود دلیلی بر جایگاه قضایی دیوان عدالت اداری است.

۴- اگر برای دیوان صرفا شأن اداری قائل شویم باید بپذیریم که آراء و تصمیمات صادره از دیوان عدالت اداری بایستی در دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی قابل اعتراض باشد در حالی که در قانون دیوان عدالت اداری حرفی از این موضوع به میان نیامده است و حتی این دو مرجع را دارای حوزۀ کاری مستقل بر می‌شمارد.

۵-برای اینکه یک مرجعی را دارای شأن قضایی بشمار آوریم بایستی افرادی به صدور رأی بپردازند که آنان را قاضی به حساب آوریم و چون شعب دیوان عدالت اداری متشکل از افرادی می‌باشد که قاضی هستند و فقط هم آنها به صدور رأی می‌پردازند قائل بودن وصف مرجع اداری برای دیوان عدالت اداری با دلیلی که ذکر شد درست نمی‌باشد.

با دلایل ذکر شده تردیدی جهت قائل شدن شأن قضایی به دیوان عدالت اداری باقی نمی‌ماند.

دانستیم که دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی هست و برای طرح شکایات از دستگاه‌های دولتی باید به این نهاد مراجع کرد؛ حال سوالی که مطرح می‌شود این‌ است که چگونه می‌توان به دیوان عدالت اداری دسترسی پیدا کرد؟ مرکز اصلی دیوان عدالت اداری در تهران واقع شده است؛ که البته برای سهولت دسترسی مردم به دیوان عدالت اداری و بهرمندی از خدمات آن، دفاتر دیوان عدالت اداری در مراکز استان‌ها تأسیس شده است که وظایف این دفاتردر امور ذیل است:

۱- ثبت درخواست و شکایات مردم
۲- راهنمایی و ارشاد شاکیان
۳- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزۀ آن دفتر
۴- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزۀ آن دفتر

شعب دیوان عدالت اداری و وظایف آن‌ها

اعتراض به تصمیمات و اقدامات ارگان‌ها و مأمورین دولتی و همچنین شکایت از تصمیمات و آراء قطعی هیأت‌ها و کمیسیون‌های اداری و شکایات کارمندان استخدامی دولت و برخی نهادها و دستگاه‌های عمومی و اجرایی، توسط شعب دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. شعب دیوان عدالت اداری به شکایاتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نمایندۀ قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.
شعب دیوان عدالت اداری در صورتی که اقدامات و تصمیمات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشند، می توانند حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعادۀ حقوق تضییع شده صادر نمایند.
همان‌طورکه ذکر شد دیوان عدالت اداری دارای شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی می‌باشد که به طور خلاصه شرح برخی از آن‌‌ها بدین گونه می‌باشد:

شعب تجدیدنظر دیوان

شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طبق مادۀ ۳ دیوان از یک‌ رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود که با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد؛ ملاک صدور رأی در شعب تجدیدنظر دیوان، نظر اکثریت است. نکته حائز اهمیت این است که آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

حال پرسشی که پیش می‌آید این است که چون شعب تجدیدنظر دیوان با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد، اگر هنگام صدور رأی اختلاف نظر پیش آید تکلیف چیست؟ طبق تبصرۀ ۱‌ ماده ۳ دیوان یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به جمع آنان خواهد پیوست.
بر اساس تبصرۀ ۲مادۀ ۳ دیوان، اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر دیوان رسیدگی می‌شود.

هیأت عمومی دیوان

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس مادۀ ۸ قانون دیوان، متشکل از رئیس، معاونین قضایی، رؤسای هیأت‌های تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر و رؤسای شعب بدوی می‌باشد که با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضایی با انتخاب رئیس دیوان رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد. در مادۀ ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان بیان شده که به شرح ذیل می‌باشد:

۱-رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
۲- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده باشد.
۳- صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده باشد.

تبصرۀ ۱- رسیدگی به تصمیمات قضایی قوۀ قضائیه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوۀ قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

تبصرۀ ۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزۀ تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه‌های شوراهای مذکور از قبیل هیأت (کمیسیون)‌ها، کارگروه (کمیته)‌ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.
تبصرۀ ۱ و ۲ برخی استثنائاتی را بر مادۀ ۱۲ دیوان وارد کرده است که از شمول وظایف و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج می‌گردد.
صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری
در مورد صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری، مناقشات و اختلافاتی وجود دارد با این حال سعی خواهد شد که آن دسته از صلاحیت و اختیاراتی که حقوقدانان نسبت به آن توافق نظر دارند و در قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده است، بیان شود.

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان بر اساس مادۀ ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است:

۱- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند ((الف)) در امور راجع به وظایف آنها.
۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره ۱- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا ‌‌دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و ‌‌دستگاه‌های یاد شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان عدالت اداری ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
تبصره ۲- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

تبصره ۳- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط ‌‌دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فیمابین طرفین در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

نظارت و رسیدگی بر آراء خلاف شرع بیّن و قانون

از دیگر صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری که در مادۀ ۷۹ دیوان بیان شده است رسیدگی به آراء خلاف شرع بیّن یا قانون است که به شرح زیر می‌باشد:
ماده ۷۹ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان عدالت اداری را خلاف شرع بیّن یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک‌بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شبعه هم عرض ارجاع می‌نماید. شعبه‌ مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند. رأی صادر شده قطعی است.

تبصرۀ ۱_ چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.
تبصره ۲_ در صورت اعلام خلاف شرع بین یا قانون بودن رأی، توسط رئیس قوۀ قضائیه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رأی مجدد، متوقف می‌شود.
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری

هر چند دیوان عدالت اداری یک مرجع عمومی اداری به حساب می‌آید، اما در برخی موارد بدواً صلاحیت رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم را ندارد زیرا مطابق قانون در برخی موارد ابتدا کمیسیون‌ها یا مراجع اختصاصی اداری باید به موضوع اختلاف رسیدگی و اتخاذ تصمیم کنند مانند کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیگر موارد.
با این حال باید متذکر شد که صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به صلاحیت مراجع دادرسی اختصاصی اداری، در حیطه رسیدگی به کلیه شکایات و دادخواهی‌های اداری عام‌تر است؛ تفاوت‌های دیگری بین دیوان عدالت اداری و مراجع دادرسی اختصاصی اداری وجود دارد که توضیح این موضوع در حیطه بحث ما نمی‌گنجد.
کلام آخر
آنچه حائز اهمیت است آن است که دیوان عدالت اداری به شأن و جایگاه عالی خود در نظام قضایی کشور دست یافته است و نقش اساسی و بنیادینی را برای حفظ حقوق شهروندان در مقابل ارگان‌های دولتی ایفا میکند؛ در این راه نیاز به مشاوره با افرادی که در این زمینه خبره هستن احساس می‌شود از همین رو سامانه حقوقی دادگام که متشکل از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و همچنین وکلای پایه یک دادگستری است آماده است تا با ارائه انواع دادخواست‌های آماده، سفارشی، مشاوره انلاین و تلفنی به شما عزیزان در جهت رسیدن‌ به حقوق شهروندی، طرح شکایات و اعتراضات،کمک کند.