رای وحدت رویه شماره 794

بسمه تعالی
رای وحدت رویه شماره 794 و مقایسه آن با نظریه مشورتی ابطال مزایده

رای وحدت رویه شماره 794 هیات عمومی دیوان عالی کشور در پی ایجاد اختلاف در شعبات دادگاه‌ها در خصوص دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و به صورت ضمنی امکان ابطال عملیات اجرایی و آثار آن، صادر شده است؛ پیش از بررسی رای وحدت رویه شماره 794 با یک سری از مفاهیم کلیدی آن آشنا می‌شویم و پس از آن مراحل صدور رای وحدت رویه شماره 794 که شامل توضیح اختلاف و ارائه مثال است را بر می‌رسیم. پس از بحث رای وحدت رویه شماره 794، سخن از امکان ابطال مزایده به عنوان یک عملیات اجرایی در مقایسه با توقف عملیات اجرایی یکی از مسائلی بود که بروز و ظهور پیدا کرد، لذا می‌توان گفت که نتیجه‌گیری از رای وحدت رویه شماره 794 پایان ماجرا نخواهد بود و مساله مذکور در رابطه با اساس امکان یا عدم امکان ابطال مزایده، ما را به سمت بررسی نظریهٔ مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه سوق می‌دهد؛ ژرف‌نگری در جامعهٔ امروزی نشان می‌دهد که بلااثر کردن یک عملیات اجرایی پس از صدور رای، من‌ جمله ابطال مزایده، مناقصه یا حتی حراج، یکی از موضوعاتی است که بعضا مورد درخواست افراد و گاهاً مورد اعتراض ایشان بوده است؛ بنابراین کمافی‌السابق پیش از ورود در ماهیت مبادرت به تعریف واژگان کلیدی در عبارت ابطال مزایده می‌نماییم، سپس با توسل به مستندات قانونی، به اساس امکان ابطال یک عملیات اجرایی، علی‌الخصوص ابطال مزایده، از دیدگاه نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۱۱۴۷/۹۹/۷ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۹می‌پردازیم. النهایه با ارائهٔ نتیجه‌گیری و تجمیع مباحث، به فهم هرچه بهتر موضوع رای وحدت رویه شماره 794 و مقایسه آن با نظریه مشورتی ابطال مزایده کمک خواهیم کرد.

هرچند هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/05/1399 به طور مستقیم در رابطه با امکان ابطال عملیات اجرایی و آثار آن سخنی به میان نیاورده اما می‌توان ادعا کرد که رای مزبور دارای ظرفیت بالایی در حل و فصل اختلافات ناشی از این موضوع می‌باشد؛ چراکه اجرائیه بانکی در زمره عملیات اجرایی قرار می‌گیرد و بالتبع هنگامی که بحث از ابطال اجرائیه بانکی به میان آید، بحث از ابطال عملیات اجرایی و آثار آن نیز، مهم جلوه می‌کند؛ به همین مناسبت به بررسی مراحل صدور رای وحدت رویه شماره 794، دلایل و مستندات پشتوانه اعتبار و موارد کاربرد آن می‌پردازیم.
کلیدی‌ترین عبارتی که در توضیح رای وحدت رویه شماره 794 هیات عمومی دیوان عالی کشور با آن سروکار داریم، “عملیات اجرایی” است که اجرائیه بانکی نیز یکی از مصادیق آن می‌باشد، عملیات اجرایی در واقع به اجرای یک سند یا یک حکم اشاره دارد که دستور اجرای آن حسب مورد، از سوی دادگاه یا اجرای ثبت صادر شده است، عملی کردن این دستور به مسئول اجرا یا دادورز سپرده می‌شود و بدین ترتیب فرایند عملیات اجرایی تحقق می‌یابد، واژه بعدی مورد شفاف‌سازی قرار می‌گیرد، واژه “ابطال” است، ابطال به معنای بلااثر کردن می‌باشد که اثر قهقرایی بطلان را در خود جای داده است؛ زمانی که از ابطال و بلااثر کردن سخن می‌گوییم، فرض بر این است که دستور اجرای این عملیات اجرایی از ابتدا صادر نشده است، لذا گفته می‌شود بطلان، اثر قهقرا دارد، با توجه به همین استدلال، باید گفت که در عالم حقوق، “باطل شدن” بلاوجه است و هر آنچه باطل است، از ابتدا باطل بوده است. پس از واکاوی مفهوم ابطال و عملیات اجرایی، با کنار هم قرار دادن این دو اصطلاح، به این پرسش می‌رسیم که آیا امکان ابطال عملیات اجرایی وجود خواهد داشت؟ آیا می‌توان فرضی را متصور شد که پس از صدور دستور عملیات اجرایی، آن را نادیده انگاشت و مهر بطلان بر آن زد؟ اختلاف اولیه‌ای که موجب صدور رای وحدت رویه شماره 794 شده است، نه پرسش مذکور، بلکه یک سئوال جزئی‌تر می‌باشد؛ اختلافی که در خصوص ابطال اجرائیه بانکی در بحث اخذ سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی بین شعبات دادگا‌ها ایجاد شد، سبب اصلی صدور این رای شناخته می‌شود، اما از آن جا که اجرائیه بانکی یکی از مصادیق عملیات اجرایی تلقی می‌شود، موضوع مستقیم رای مذکور در خصوص ابطال اجرائیه بانکی، نافی بهره‌گیری از مفاد رای مذکور در خصوص ابطال عملیات اجرایی به صورت کلی و آثار آن نخواهد بود.

در مقام بررسی رای وحدت رویه شماره 794 هیات عمومی دیوان عالی کشور و دلایل پشتوانه صدور آن، باید فرضی را در نظر داشت که بانک پس از اعطای تسهیلات، مبادرت به اخذ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در قالب یک شرط قراردادی، به نفع خود بنماید، در این موقعیت باید به این پرسش، پاسخ داد که آیا شرط مزبور مطابق قوانین و مقررات نافذ خواهد بود یا باطل و بلااثر است؟ برای پاسخگویی، می‌توان به بند3 ماده 232 قانون مدنی مصوب 20/01/1314 اشاره کرد؛ مطابق ماده مزبور دسته‌ای از شروط باطل‌اند اما به صحت قرارداد خللی وارد نمی‌کنند، گروهی از این شروط، شروط نامشروع نام دارند، اگرچه مقنن بالصراحه به تعریف شروط نامشروع نپرداخته، اما حقوق‌دانان شرط نامشروع را شرطی می‌دانند که خلاف 1.قانون آمره 2.نظم عمومی و 3.اخلاق حسنه باشد؛ بحث از قانون آمره، بیان مفهوم آن و تبیین شرطی که مخالف قانون آمره می‌باشد، ما را به درک بهتر چرایی رای وحدت رویه شماره 794، نزدیک می‌سازد. قانون آمره در مقابل قانون تخییری و یا تکمیلی، آن قانونی است که به هیچ عنوان پذیرای توافق خلاف نمی‌باشد، این گستره تا جایی شمولیت دارد که حتی نمی‌توان خلاف قوانین آمره را در ظرف ماده 10 قانون مدنی ریخت و با استناد به اصل آزادی اراده از آن دفاع کرد؛ حال آنکه دسته‌ای از قوانین تکمیلی‌اند و توافق خلاف آن‌ها، ما را با مشکل مواجه نمی‌کند، نکته‌ای که جالب توجه به نظر می‌رسد، آمره بودن مفاد ماده 27 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/04/1351 با آخرین اصلاحات و ماده ۷ آیین‌نامه فصل ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، و اتفاقا اشاره همین مواد مذکور به دو مولفه مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نبودن شروط است، همچنین با توجه به بندهای ۱ و ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۵ و بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، شخصا ناظر بر قراردادهایی است که مطابق قانون مذکور تنظیم گشته‌اند و این‌که بانک‌ها نمی‌توانند در سایه عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج شروط تحمیلی در قراردادها نمایند و این‌که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حین اجرای نظام پولی و بانکی کشور می‌تواند در امور بانکی و پولی دخالت و نظارت کرده و به تعیین نرخ رسمی بهره وامها مبادرت ورزد و با عنایت به گستردگی شبکه بانکی در کل کشور و تأثیر مستقیم و آشکار آثار ناشی از قراردادهای بانکی بر نظم عمومی و اقتصادی کشور نمی‌توان تنها به اصل حاکمیت اراده در این‌گونه قراردادها تکیه کرد و آن‌ها را وفق ماده 10 قانون مدنی نافذ دانست؛ بلکه با توجه به تأثیر مستقیم این دسته از قراردادها بر نظام اقتصادی جامعه مستندا به مقررات و قوانین مذکور بایستیاز اجرایی شدن جزئی و یا کلی قراردادهایی که بر خلاف مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور تنظیم شده‌اند جلوگیری به عمل آید تا خدشه‌ای به نظم عمومی و اقتصادی کشور وارد نگردد؛ بنابر تفاسیر فوق، درج شرط توسط بانک‌ها مبنی بر اخذ سود مازاد، به دلیل مغایرت با قوانین آمره کشور، نظم عمومی و اخلاق حسنه، مطابق ماده 232 قانون مدنی باطل بوده و واجد اثر نخواهد بود. همان‌طور که پیشتر بیان شد، موضوع مستقیم و بلاتفسیر رای وحدت رویه شماره 794، که همان ابطال شرط اخذ سود مازاد در اجرائیه بانکی می‌باشد، مانع استفاده از مفاد این رای در یک موضوع کلی‌تر یعنی ابطال عملیات اجرایی نخواهد بود؛ چراکه رابطه منطقی میان عملیات اجرایی و اجرائیه بانکی، عموم و خصوص مطلق است، بدین معنا که هر حکمی (مانند حکم رای وحدت رویه شماره 794) که به اجرائیه بانکی تعلق گیرد، به عملیات اجرایی نیز سرایت خواهد کرد.

همان‌گونه که در ابتدای تشریح رای وحدت رویه شماره 794 بیان شد، برای واضح‌تر شدن هرچه بیشتر موارد کارکرد و ظرفیت عملی رای وحدت رویه شماره 794 و بحث امکان ابطال عملیات اجرایی، بر مبنای یک نمونه فرضی پیش‌ می‌رویم، بر این اساس در نظر می‌گیریم که آقای بهرام.ح، در پی اخذ یک فقره تسهیلات به بانک الف رجوع می‌کند، در قرارداد اعطای تسهیلات، بانک الف 30درصد دریافت سود را به نفع خود شرط می‌کند، از آن‌جایی که این درصد از سود، مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار می‌باشد، این شرط مطابق رای وحدت رویه شماره 794 ، باطل و بلااثر خواهد بود.
بنابراین باید گفت رای وحدت رویه شماره 794، در مقام بلااثر دانستن شرط دریافت سود مازاد توسط بانک‌ها، به دلیل خلاف قوانین بودن و ایجاد اختلال در نظم عمومی و نقض اخلاق حسنه، توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است، برخی بر این باورند که رای وحدت رویه شماره 794 درصدد پاسخ به مشکل اصلی که همان امکان یا عدم امکان ابطال اجرائیه بانکی بود، برنیامده است و صرف باطل تلقی کردن شرط مذکور ما را به این نتیجه یعنی امکان ابطال اجرائیه بانکی نمی‌رساند؛ حال آن که به نظر می‌رسد گاهی صراحت بیش از آن که کمک‌کننده باشد، مشکل‌آفرین است. با توجه مفاد رای وحدت رویه شماره 794 مبنی بر بلااثر دانستن شرط دریافت سود مازاد، عقلا به این نتیجه خواهیم رسید که اگر اجرائیه‌ای نیز بر این مبنا صادر شده باشد، باطل خواهد بود و می‌توان اعلام بطلان آن را از مراجع ذی‌صلاح تقاضا نمود، با این نتیجه‌گیری، می‌توان رای وحدت رویه شماره 794 را محدود به اجرائیه بانکی و آثار آن ندانست و از محتوای آن، در کلیه عملیات‌های اجرایی و آثار آن‌ها نیز بهره گرفت.

در مقام بررسی و مقایسه جان‌مایه رای وحدت رویه شماره 794 و اساس امکان ابطال عملیات اجرایی مانند ابطال مزایده، عده‌ای با پذیرش وجه تشابه میان اجرائیه بانکی و عملیات اجرایی، به نتیجه‌گیری فوق مبنی بر امکان ابطال عملیات اجرایی ایراد وارد کردند، لذا ادامه این نگارش با تمرکز بر مفهوم “بطلان” به بررسی اساس امکان ابطال عملیات اجرایی مانند ابطال مزایده، در فرض پذیرش یکسان بودن احکام اجرائیه بانکی و عملیات اجرایی، خواهد پرداخت.

در عالم حقوق، نظریهٔ مشورتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تسهیل تفاسیر حقوقی به شمار می‌رود که توسط ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه منتشر می‌شود؛ این اداره با بررسی قوانین، نظریهٔ مشورتی خود را اعلام و منتشر می‌نماید، هرچند این نظریه‌ها الزام قانونی به حساب نمی‌آیند و لازم‌الاتباع نیستند، اما نقش شایان توجه‌‌ای در رفع مشکلات حقوقی ایفا می‌کنند و از این منظر نمی‌توان جایگاه‌ نظریات مشورتی را نادیده گرفت. واژه “ابطال” نیز همانگونه که بیان شد به گذشته اشاره دارد، مانند توافقی که از ابتدا صورت نگرفته، یا اجرائیه‌ای که از ابتدا صادر نشده است؛ اما در مقابل مفهوم ابطال، در خصوص مفهوم توقف، باید صرفا از یک مانع سخن به میان آورد، در این رابطه اثرات سابق بر توقف همچنان پابرجاست و در آینده نیز برقرار خواهد بود؛ بنابر تفاسیر فوق باید توجه داشت که موضوع ابطال مزایده بحثی مجزا از موضوع توقف مزایده است و لزوما ابطال مزایده -به شرحی که خواهد آمد، اگر ممکن باشد-ضمانت‌اجرای سنگین‌تری تلقی خواهد شد. آخرین واژه‌ای که باید تعریف گردد، واژهٔ “مزایده” است؛ مزایده در لغت به معنی در معرض فروش گذاشتن چیزی به نحوی که هر خریداری که قیمت بیشتر پیشنهاد کرد، به وی فروخته شود؛ می‌باشد. به صورت کلی، مزایده صورت خاصی از فروش است که در آن خریداران با هم رقابت نموده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که به عنوان قیمت پایه عرضه گردیده اعلام نموده و شخصی که بالاترین قیمت را اعلام نماید، برندهٔ مزایده محسوب، و مال مورد مزایده به وی تملیک می‌شود.
مطابق نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۱۱۴۷/۹۹/۷ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۹ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه در خصوص اساس امکان ابطال مزایده که یکی از صور ابطال عملیات اجرایی می‌باشد هیچ مستند قانونی وجود ندارد؛ به نظر می‌رسد، دلیل این فقدان، بیش از این که مربوط به نقص در قانونگذاری باشد، قطعیت و بدیهی بودن ممنوعیت ابطال مزایده می‌باشد؛ ابطال مزایده، نوعی از ابطال عملیات اجرایی است؛ عملیات اجرایی نیز قاعدتاً پس از طی مراحل دادرسی و صدور رای و صدور اجرائیه، شروع می‌شود و ابطال آن به معنای زیرپا گذاشتن تمام گام‌های پیشین و باطل تلقی کردن آن‌هاست؛ حال آنکه رای قاضی، دارای اعتبار امر مختومه می‌باشد. این نگارش در مقام بیان عدم امکان صدور رای توام با ایراد نیست، بلکه در صورت بروز برخی مشکلات در مراحل منتهی به شروع عملیات اجرایی، می‌توان از ظرفیت توقف عملیات اجرایی بهره برد، نه این که به سراغ ابطال آن رفت و ابطال مزایده را جایز شمرد؛ بنابراین ابطال یک عملیات اجرایی مثل ابطال مزایده، فاقد وجاهت قانونی است و به نظر می‌رسد، وفق عبارتِ “درخواست رسیدگی به دعوا مطابق قانون” در مادهٔ ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قابلیت استماع نداشته و مردود اعلام شود. اما اگر به هر دلیلی عملیات اجرایی یا به صورت جزئی‌تر، مزایده به شکل صحیح صورت نگیرد چه باید کرد، در این فرض نیز ابطال مزایده قابلیت استماع نخواهد داشت؟

برای پاسخ‌دهی به این سوال، مطابق مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، که ناظر بر تشریفات قانونی مزایده است پیش می‌رویم، بر اساس مادهٔ ۱۴۲ قانون مزبور، اشخاص ذی‌نفع این حق را خواهند داشت که نسبت به عملیات اجرایی مزایده ظرف مهلت مشخص اعتراض نمایند و وفق مادهٔ ۱۴۳ قانون فوق‌الذکر، دادگاه موظف به احراز صحت جریان مزایده است و در صورت مواجهه با هرگونه اشکال در جریان عملیات اجرایی، بایستی دستور توقف عملیات را صادر یا مطابق مقررات از تصمیم پیشین خود عدول کند. بنابراین مطابق نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۹۹/۱۱۴۷ دربارهٔ عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده، ابطال هر نوع عملیات اجرایی مانند ابطال مزایده، در ادبیات حقوقی ما جایگاهی ندارد و دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال مزایده ندارد، و در صورت بروز هرگونه مشکل که‌ مخل به حقوق اشخاص ذی‌نفع باشد یا وصف قانونی بودن را از تشریفات عملیات اجرایی بستاند، ظرفیت توقف عملیات اجرایی به جای ابطال آن، راهگشا خواهد بود.
بنابر ملاحظات فوق، ابطال مزایده به عنوان یکی از جلوه‌های ابطال عملیات اجرایی، در نظام حقوقی ما پذیرفته نشده است و در صورت أقامهٔ دعوا با خواستهٔ فوق، یعنی ابطال مزایده، دادگاه عدم قابلیت استماع و مردود بودن دعوای فوق‌الذکر را اعلام می‌دارد.
النهایه باید اشاره کرد که در مقام بررسی توامان رای وحدت رویه شماره 794 و نظریه مشورتی ابطال مزایده، با پذیرش وجود تشابه اجرائیه بانکی مذکور در رای با انواع عملیات اجرایی، ابطال هرگونه عملیات اجرایی مانند ابطال مزایده و حتی اجرائیه بانکی در نظام حقوقی ما قابل استماع نخواهد بود و در صورت بروز مشکلاتی از این دست، صدور دستور توقف عملیات اجرایی، بهترین راه‌حل خواهد بود.