هوش مصنوعی به عنوان یکی از بزرگترین پیشرفت های فناوری دهه‌های اخیر، تحولات چشمگیری را در انواع شغل‌ها به وجود آورده است که حوزه حقوق نیز از این تأثیرات مستثنی نمی‌باشد؛ حوزه حقوق و قضاوت نیز به عنوان یکی از حوزه های حیاتی جامعه که مرتبط با حفظ حقوق و محافظت از منافع افراد و سازمان ها می‌باشد، با تاثیرات احتمالی هوش مصنوعی روبه رو است. همانطور که اشاره شد، استفاده از فناوری هوش مصنوعی در نظام‌های حقوقی و دستگاه‌های قضایی به سرعت در حال گسترش است و دلیل این اتفاق آن است که این تحولات باعث بهبود کارایی و کاهش زمان مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات وصدورحکم‌ها می‌شود و با سرعت پردازش هوش مصنوعی، قطعاً مدت زمان لازم برای دریافت شکایات و دادخواست‌ها و دسته‌بندی و ارجاع به مرجع و شعبه موردنظر و در پس آن تشخیص موارد مقدماتی مثل نقایص دادخواست یا مدارک مورد استناد و نهایتاً تعیین وقت و ارزیابی دفاعیات و مستندات در جلسه دادرسی، بسیار کوتاه‌تر خواهد بود. اما به موازات این محاسن، چالش‌ها و مسائلی نیز وجود دارد. حال بایستی به بررسی دلایل و آثار استفاده از هوش مصنوعی به عنوان قاضی پرداخت و به بررسی چالش‌های احتمالی که ممکن است با این تغییرات به وجود آید، نظر داشت.
بررسی امکان جایگزینی هوش مصنوعي با قاضی
قضات در فرايند رسيدگي ناگزير از استدلال اند. به نظر مي‌رسد هوش مصنوعي، با بهره گيري از فناوري هايي همچون سيستم‌هاي خبره، يادگيري ماشين و پردازش زبان طبيعي اگرچه در ترتيب دادن استدلال‌هاي صوري موفق عمل می‌كند، اما اين استدلال‌ها اغلب در پرونده‌های ساده و روشن كاربرد دارند و در «پرونده هاي بديع و تازه طرح» و «پرونده هاي دشوار» با چالش جدی روبه رو است.
1: پرونده هاي بديع (فاقد سابقه قضايي)
در رسيدگي‌هاي قضايي بسيار اتفاق مي‌افتد كه نمي‌توان پاسخ به يك مسئلة حقوقي را در قوانين موضوعه يافت. در اغلب نظام‌هاي حقوقي براي چنين پرونده هايي راهكارهايي انديشيده مي شود. در نظام حقوقي ايران، اين راهكار در اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني آمده است. در چنين شرايطي قاضي بايد با استفاده از قوة ابتكار خود و با كاربست اصول حقوقي (و در نظام حقوقي ايران فتاوي معتبر) دعواي مطروح را حل و فصل نمايد. در اينجا اين پرسش مطرح ميشود كه آيا هوش مصنوعي قادر به رسيدگي به چنين پرونده هايي نيز مي‌باشد؟ و اینکه آیا می‌تواند جایگزین قاضی شود؟
در كشورهاي كامن لا به اين رخدادهاي حقوقي، پرونده هاي بديع گفته ميشود. كه در نتيجة رسيدگي به آنها، اغلب، يك قاعدة حقوقي جديد يا تفسيري نوين از يك قاعدة حقوقي به منصه ظهور مي‌رسد. در چنين موقعيتي در كشورهايي كه قضات نقش فعال تري در ايجاد و تفسير قواعد حقوقي دارند، مسئلة جايگزيني هوش مصنوعي با چالش‌هاي جدي تري روبروست؛ چراكه در اين نظام‌هاي حقوقي، پرونده هاي بديع در تغيير و تحول قواعد حقوقي، متناسب با نيازهاي جامعه، نقش مهمي دارند؛ درحالي كه هوش مصنوعي به دليل فقدان خلاقيت، در مواجهه با پرونده هايي كه فاقد سابقة قابل اعتنا در روية قضايي هستند، قادر به رسيدگي جامع نيست.
يكي از چالش‌هاي مهم هوش مصنوعي در تصميم گيري پرونده ها، در يادگيري ماشيني بروز مي‌كند. يادگيري ماشيني صرفاً در موقعيتي كاربرد دارد كه اطلاعاتي را كه سامانه تحليل می‌كند، مشابه با اطلاعات جديدي باشد كه در اختيار آن سيستم قرار مي‌گيرد. درصورتي كه در پرونده هاي بديع و فاقد سابقه در روية قضايي، چه بسا هوش مصنوعي نتواند به نتيجه مطلوبي برسد و بعنوان قاضی عمل کند. اين وضعيت همچنين در موقعيتي مطرح مي شود كه روية قضايي به لحاظ كمّي در موضوع محل مناقشه به اندازه اي غني نباشد كه سامانة هوش مصنوعي بتواند الگويي را از ميان آراء استخراج و آن الگو را بر موضوع مطروح اعمال نمايد. درواقع، اعمال صلاحديد قضايي در پرونده هاي بديع، مستلزم ارزيابي شرايط آن پرونده با ديدگاهي تازه است كه از عهدة يادگيري ماشيني خارج مي‌باشد. براي مثال، وقتي يك سامانة هوشمند از داده هاي مربوط به زمان قبل از همه گيري كرونا استفاده كند، از آنجا كه واكنش نظام حقوقي نسبت به اين پديده در داده هاي اين سامانه منعكس نشده است، نمي تواند در زمان كرونا به تغيير شرايط ناشي از همه گيري واكنش مناسب نشان دهد.
2: پرونده هاي دشوار
پرونده‌هاي دشوار عنوان عامي است كه چه بسا شامل پرونده‌هاي بديع نيز بشود، اما در معناي خاص به قضايايي اطلاق ميشود كه قانون يا روية قضايي در مورد آنها في الجمله داراي احكامي است، لكن اين احكام شفافيت لازم را نداشته و مرزهاي قواعدي كه امكان اعمال بر پرونده را دارند، روشن نيست. به نظر مي‌رسد كه در پرونده هاي دشوار، نمي توان به طور قاطع رأي به نفع يكي از طرفين اختلاف صادر نمود. به عبارت ديگر، پرونده‌هايي دشوار خوانده می شوند که «قاضي نمي‌تواند در آنها بر اجراي يك قاعده حقوقي كه به شكل عام پذيرفته شده، اعتماد کند». علی رغم اینها، فرايند رسيدگي قضايي، چالش‌هاي عديده اي را براي قاضي رقم ميزند. شهود حقوقي ممكن است دريافت‌هاي معارضي را از شيوه درست حل و فصل اختلاف به او القا كند. درواقع فرايند قضايي در بالاترين مراتب آن را نمي‌توان كشف تلقي كرد، بلكه نوعي ابداع است. دادرسان در اغلب موارد مكرراً يك پرونده را مرور مي‌كنند؛ ممكن است در طول رسيدگي چندين بار نظرشان عوض شود و آيندة طرفين دعوا را در فرض‌هاي مختلف صدور رأي تصور كنند. اين درحالي است كه براي قاضي هوش مصنوعي هيچ يك از اين تعارضات اتفاق نميافتد.
تحقيقات تجربي گستردة ديگري نيز در خصوص فرايند تصميم گيري قضايي در بسياري از ديوان هاي عالي و دادگاه هاي بين المللي- علي الخصوص ديوان عالي امريكا- انجام شده است كه نشان مي‌دهد استدلالاتی که بر اساس قیاس مطرح می شوند، آن گونه که افراد فرمالیست ادعل می‌کنند، نقش چنداني در تصميمات دادگاه ها ندارند. نكتة شايان توجه ديگر اين است كه هرچه سلسله مراتب در دادگاه ها بالاتر مي‌رود، استفاده از قياس در تصميمات كمرنگ تر ميشود. به عبارتي، دادگاه هاي تالي بيشتر و دادگاه هاي عالي كمتر، از استدلالات قياسي بهره مي‌گيرند. در نظر برخي محققان، 90 درصد قضاوت‌هاي محاكم ابتدايي، مكانيكي و ازپيش تعيين شده اند و قاضي در آن قضايا كاري جز انطباقي ساده ندارد. اما قضات دادگاه هاي تجديدنظر غالبا به شيو هاي باز، با قواعد حقوقي مواجه می شوند و آن قواعد را وسيله نيل به مقصودي مي‌دانند كه معقول و منصفانه است. اين درحالي است كه قاضی هوش مصنوعي، فهم عرفي براي تشخيص مفاهيم منصفانه و معقول را ندارد.
3: اعمال صلاحدید قضایی از سوی قاضی هوش مصنوعی
سيستم‌هاي تصميم گيري خودكار بر اساس منطق خاصي برنامه نويسي مي‌شوند كه در مواجهه با وقايع پرونده كه از سوي كاربران يا كارگزاران قضايي وارد اين سيستم ها شده است، قواعد و معيارهاي خشك و از پيش تعيين شده را به مورد اجرا مي گذارند. اين درحالي است كه بسياري از تصميمات نيازمند بررسي هاي قضايي عميق و گاه اعمال صلاحديد قاضي است. در چنين مناقشاتي، سؤالات پيچيده و ظريفي مطرح ميشود كه نمي‌توان به آنها با استفاده از معيارهاي خشك و غيرقابل انعطاف كدگذاري شده پاسخ داد؛ بلكه عناصر متنوعي بايد سنجيده شده، ميان آنها موازنه برقرار گردد. درصورتي كه قاضي هوش مصنوعي در اين قبيل پرونده ها به كار گرفته شود، اعمال موازين ازپيش تعيين شده، شائبه هايي را در خصوص بي طرفي دستگاه قضايي ايجاد خواهد نمود. بعضي معتقدند، عدم انعطافي كه در برخي از اشكال قاضي هوش مصنوعي وجود دارد، با قضاوت‌هاي صلاحديدي سازگار نيست؛ زيرا در اين قضاوت ها، دادرس ارزش هاي جامعه، وضعيت طرفين دعوا و ساير شرايط مرتبط را در نظر گرفته، آنگاه مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد؛ ولي اين امكان درحال حاضر براي هوش مصنوعي وجود ندارد.
4: تعارض با سیستم قضاوت در نظام حقوقي ايران و فقه امامیه
در صورتي كه هوش مصنوعي بخواهد در نظام حقوقي ايران، جايگزين قضات انساني شود و مستقلاً به تصميم گيري و صدور رأي مبادرت كند، با چالش‌هايي روياروي خواهد بود كه اختصاص به نظام حقوقي ايران و زيربناي آن، يعني فقه اماميه، دارد. در حقوق ايران و فقه، انگاره هايي در خصوص قضاوت وجود دارد كه تطبيق آنها با هوش مصنوعي دور از ذهن به نظر مي‌رسد؛ به عنوان مثال شروطي همچون «عقل، اسلام، عدالت، ذكوريت، اجتهاد، حريت، طهارت مولد، علم به اصول استنباط و احكام شرعي، بينايي و ناطق بودن كه اكثر آنها به جز چند مورد خاص، در ميان مذاهب خمسه مورد اتفاق است». بسياري از شرايط فوق از جمله، بلوغ اسلام، عدالت، ذكوريت، طهارت مولد و… به گونه اي است كه بالطبيعه فقط انسان مي‌تواند داراي آن باشد و در مورد قاضي هوش مصنوعي نمی‌توان آنها را متصور شد. به علاوه، اگرچه رباتها امروزه می‌توانند صحبت كنند، ببينند، تصميماتي عقلاني بگيرند و اطلاعاتي را ذخيره كنند، به دشواري مي توان آنها را ناطق، بينا و عاقل يا عالم در معناي شرعي آن قلمداد نمود.
به زعم برخی، «در رابطه با حكم تكليفيِ بكار گرفتن هوش مصنوعي عمومي به عنوان قاضي، دو ديدگاه موجود است: بعضي از فقهاء بر اين عقيده اند كه اگر فردي صرفاً مأذون از طرف قاضي در تطبيق مفاهيم و احكام بر مصاديق آن باشد و مصون از خطا و اشتباه باشد، بعيد نيست كه جايز باشد. بعضي از فقهاء براي به كارگيري آن، حكم حاكم شرع را لازم دانسته اند و بعضي قائل به عدم جواز مي باشند و بعضي امكان عملي آن را هم بعيد دانسته اند ولي معتقدند كه استفاده از آن به عنوان ابزار مانعي ندارد. با استناد به آيات، روايات، شرايط قاضي و عرف، قول به عدم جواز در هوش مصنوعي محدود و جواز در هوش مصنوعي عمومي از اتقان بيشتري برخوردار مي باشد». در همين راستا، به نظر مي رسد در صورتي كه هوش مصنوعي بتواند بر اساس قوانين و در خلأ قوانين، بر اساس فتاوي معتبر تصميم گيري نمايد و بر تصميمات آن از سوي قضات انساني نظارت شود، ممكن است آن دسته از فقيهان كه قائل به جواز قضاوت قاضيِ مقلد هستند، قضاوت هوش مصنوعي را معتبر تلقي كنند. از منظري ديگر، نبايد خدمت چشمگيري را كه هوش مصنوعي مي تواند به قضات در شناخت روية غالب در محاكم يا شناسايي فتاوي معتبر از ميان انبوه نظريات فقهي مطروح، درصورت فقدان مقررات صريح ارائه نمايد، از نظر دور داشت.
کلام آخر
كاربرد هوش مصنوعي در حوزه دادرسي حقوقي مي‌تواند فرصت‌هاي ارزشمندي را براي دستگاه قضايي و قضات به همراه آورد. لكن جايگزيني كامل قاضيِ دادگاه حقوقي با هوش مصنوعي، در حال حاضر با چالش‌هاي جدي و مشكلات غير قابل اغماضي مواجه است. هوش مصنوعي با قابليت هاي فعلي آن، به دلايلي روشن قادر نيست به كلي جايگزين شغل قضاوت در همه سطوح گردد. لكن با انجام رسيدگي‌هاي ساده تر مي‌تواند حجم كار قضات را كاهش دهد، كه البته در اين رسيدگي‌ها نيز نظارت قضات انساني بر آراي هوش مصنوعي ضروري مي‌باشد. در پرونده هاي پيچيده تر و مراجع عالي، قضات انساني مي‌بايست با درك عميق از جامعه، فرهنگ، اخلاق و عرف حاكم بر يك كشور، به توسعة حقوقي به فراخور نيازهاي اجتماعي كمك كرده، به عنوان سكانداران عدالت در نظام قضايي، نقش خود را حفظ كنند.
در حقوق ايران شايسته است قانونگذار و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط، هرچه زودتر اقداماتي را در راستاي به كارگيري بهينه و كنترل شده اين ابزار در عرصة رسيدگي هاي قضايي در مراحل ابتدايي و در پرونده هاي كوچك ترتيب دهند، تا جامعه از نتايج سودمند اين فناوري بهره مند گردد. در این راستا گروه حقوقی دادگام که متشکل از اعضای هیأت علمی دانشگاه و وکلای پایه یک دادگستری است، از جمله استارت آپ‌هایی است که با نگاه به نیازهای روز جامعه که سرعت و دقت را طلب می‌کند، خدمات اینترنتی حقوقی را با تلفیق هوش مصنوعی و با استفاده از الگوریتم‌های آن، از جمله قراردادهای هوشمند، دادخواست های آماده و سفارشی، شکوائیه ها و همچنین امکان مشاوره آنلاین و تلفنی را برای عموم مردم در دسترس قرارداده است و به شما عزیزان در حوزه ارائه خدمات حقوقی کمک می کند.
