ورشکستگی وضعیتی است که ممکن است در برهههای مختلف از حیات تجاری اشخاص حقوقی و تجار پدید آید. زمانی که شخص تاجر یا شخص حقوقی از پرداخت دین خود به بدهکار عاجز و ناتوان شود اصطلاحا ورشکسته تلقی میشود و مقررات ورشکستگی بر او حاکم خواهد شد. پس از بروز پدیده ورشکستگی، تاجر یا شخص حقوقی حق دخالت در امور مالی خود را از دست میدهد و ارگان تصفیه حسب مورد اداره تصفیه یا مدیر تصفیه و عضو ناظر اداره امور ورشکسته را بر عهده خواهند گرفت.
پدیده ورشکستگی انواعی دارد و بر اساس اعمالی که منجر به ورشکستگی شده است به سه نوع ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی عادی تقسیم میشود؛ بر اساس همین ملاک، به توضیح انواع سه گانه ورشکستگی و تفاوت میان آنها میپردازیم و پس از آن بحث هزینههای تعقیب ورشکسته به تقصیر و ورشکسته به تقلب را دنبال میکنیم.
1) ورشکستگی به تقصیر
ورشکستگی به تقصیر به دو نوع ورشکستگی به تقصیر اجباری و ورشکستگی به تقصیر اختیاری تقسیم میشود؛ به عبارت دیگر ورشکستگی به تقصیر نتیجه اسباب الزامی یا اسباب اختیاری است.
1-1: ورشکستگی به تقصیر اجباری
طبق ماده 541 قانون تجارت، تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان و حکم ورشکستگی به تقصیر الزاماً صادر میشود:
1) در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه شخص تاجر در ایام عادی در مقایسه با عایدی او فوقالعاده بوده است، لزوماً حکم ورشکستگی به تقصیر صادر خواهد شد. برای مثلاً شخص تاجر با وجود درآمد پایین، مبالغ هنگفتی را صرف مسافرت خارجی خود و خانوادهاش کند؛ البته باید توجه داشت که این بند شامل هزینههای ضروری مانند هزینههای مربوط به بیماری اشخاص نمیشود.
2) در صورتی که محقق شود تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده و نه جزئی، را صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت، موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است. برای مثال شخص تاجر مبادرت به قمار ورزد یا در بختآزمایی مسابقات فوتبال مبالغ زیادی را صرف کند که در این صورت ورشکسته به تقصیر اعلام میشود. طبق این بند حتی اگر تاجر با وضع مالی مطلوب این اعمال را انجام دهد، باز هم دادگاه حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر خواهد نمود.
3) اگر به قصد به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی پایینتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه قرض گرفتن یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد. مطابق این بند، صرف انجام این اعمال سبب نمیشود حکم ورشکستگی به تقصیر صادر شود، بلکه قصد تاجر باید به تاخیر انداختن ورشکستگی باشد و مرتکب اعمال مذکور گردد تا با پدیده ورشکستگی به تقصیر روبهرو باشیم.
4) اگر شخص تاجر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد، حکم ورشکستگی به تقصیر او صادر میشود. البته باید توجه داشت که پرداخت طلب به طلبکاران بعد از تاریخ توقف به هر طریقی باطل و بلا اثر خواهد بود، مطابق ماده 416 قانون تجارت دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی تاریخ توقف تاجر را تعیین مینماید.
صدور حکم ورشکستگی به تقصیر به موجب اسباب الزامی، تکلیف دادگاه است و در صورتی که دادگاه موارد فوقالذکر در ماده 541 قانون تجارت را مشاهده نماید مکلف به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر میباشد.
1-2: ورشکستگی به تقصیر اختیاری
مطابق ماده 542 قانون تجارت، در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود و صدور حکم ورشکستگی به تقصیر در اختیار دادگاه میباشد:
1) اگر شخص تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل، عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که با توجه به وضعیت مالی او در حین انجام آن تعهدات، فوقالعاده باشد. مثلاً با وجود شرایط مالی نامناسب از دیگری برای مبلغ بالایی ضمانت کرده باشد، در نتیجه دادگاه اختیار دارد تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام کند. در این خصوص احراز سوء نیت تاجر الزامی نیست و صرف عدم تناسب وضعیت مالی با اعمال صورت گرفته، این اختیار را به دادگاه میدهد تا حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر را صادر نماید.
2) اگر عملیات تجارتی تاجر متوقف شده و وفق ماده 413 قانون تجارت مبنی بر تکیلف اعلام توقف خود رفتار نکرده باشد، مطابق ماده مذکور شخص تاجری که از پرداخت دیون خود عاجز و ناتوان گشته موظف است ظرف سه روز از تاریخ توقفی که حاصل شده، این موضوع را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید؛ در غیر این صورت ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود.
3) در صورتی که تاجر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بیترتیب بوده یا در صورت دارایی، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد دادگاه اختیار دارد او را ورشکسته به تقصیر اعلام کند. برای مثال در واقع 10 اتومبیل داشته اما صرفاً تعداد 7 اتومبیل را اعلام کرده باشد.
باید دانست که صدور حکم ورشکستگی به تقصیر اختیاری، تکلیف دادگاه نیست و به نظر قاضی بستگی دارد و در صورتی که اسباب اختیاری ورشکستگی به تقصیر وجود داشته باشد، دادگاه میتواند حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر نماید.
2) ورشکستگی به تقلب
در ابتدا باید گفت که تمامی مصادیق ورشکستگی به تقلب بر خلاف ورشکستگی به تقصیر، با سوءنیت همراه است؛ بدین معنا که در ورشکستگی به تقلب با خطا و تقصیر تاجر مواجه نیستیم بلکه تمامی اعمال تاجر با سوءنیت قبلی انجام میگیرد.
طبق ماده 549 قانون تجارت، هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا دارایی خود را به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمیباشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات میشود. به موجب ماده 670 قانون مجازات اسلامی کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم میشوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است که اگر شخص تاجر، محکوم به ورشکستگی به تقلب شود، دیگر امکان انعقاد قرار ارفاقی وجود نخواهد داشت. قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بین اکثریت طلبکاران و تاجر ورشکسته منعقد میشود، در این قرارداد طلبکاران به تاجر ورشکسته فرصتی دوباره میدهند تا به تجارت خود ادامه دهد و در مقابل تاجر ورشکسته متعهد میشود که مطالبات طلبکاران را به ترتیبی که مقرر شده پرداخت کند. انعقاد قرارداد ارفاقی نوعی امتیاز برای تاجر ورشکسته تلقی میشود که در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقلب تاجر، امکان انعقاد قرارداد ارفاقی از بین میرود.
3) ورشکستگی عادی
هر آنچه که مشمول موارد ورشکستگی به تقصیر و تقلب نباشد و موجب توقف تاجر از پرداخت دیون گردد، ورشکستگی عادی تلقی میشود.
هزینه تعقیب ورشکستگی به تقلب و تقصیر
تعقیب تاجری که ورشکسته به تقصیر یا ورشکسته به تقلب شناخته شده توسط سه نهاد میتواند صورت پذیرد، بر این اساس و با توجه به اینکه تعقیب از کدام سمت صورت میگیرد هزینههای تعقیب متفاوت خواهد بود، در این مرحله از نگارش حاضر با بررسی نهادهای سه گانه تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر و ورشکسته به تقلب، به هزینههای مربوط به تعقیبها میپردازیم.
الف. اولین نهاد تعقیب، دادستان
بر اساس ماده 545 قانون تجارت در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد، مخارج آن را به هیچ وجه نمیتوان به طلبکاران تحمیل نمود؛ به عبارت دیگر در مواردی که در بحث تعقیب ورشکسته با اقدام مقام قضایی (دادستان) مواجه هستیم، هزینه این تعقیب نه به عهده طلبکاران بلکه به عهده دولت است.
ب. دومین نهاد تعقیب، مدیر تصفیه
مطابق ماده 547 قانون تجارت مدیر تصفیه اصولاً نمیتواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا اینکه از طرف طلبکاران مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکاران حاضر. همچنین ماده 456 قانون تجارت مقرر میدارد که مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها میشود، در صورت برائت تاجر به عهده طلبکاران و در صورتی که محکوم شود به عهده دولت است، اما دولت حق دارد مطابق قانون برای بازپسگیری به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.
ج. سومین نهاد تعقیب، طلبکاران
با توجه به ماده 548 قانون تجارت، مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل میآید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت تاجر برعهده تعقیب کننده است.
با توجه به تفاسیر فوق، بر اساس نهاد تعقیب کننده تاجر ورشکسته، مرکز پرداخت هزینههای این تعقیب نیز متفاوت خواهد بود.
کلام آخر
ورشکستگی پدیدهای دیرینه است که بعضا میان تجار و اشخاص حقوقی ظهور پیدا میکند. ورشکستگی بر اساس اعمالی که موجب بروز آن شده به سه نوع ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب تقسیم میشود؛ باید توجه داشت که ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب جرم است و مطابق مواد 670 تا 672 قانون مجازات اسلامی با پدیدههای ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب برخورد کیفری خواهد شد. توجه به آثار صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب نشان میدهد که تاجر مکلف است تمام تلاش خود را به کار گیرد تا اسباب ورشکستگی به تقصیر یا ورشکستگی به تقلب فراهم نشود؛ اما در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تاجرنیاز است که ارگان تصفیه به شکلی رفتار نماید تا زیانهای ناشی ورشکستگی به صورت بهینه توزیع شود. در این راستا گروه حقوقی دادگام متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه و وکلای پایه یک دادگستری در کنار شماست تا در صورت نیاز به کسب اطلاعات تخصصی در خصوص ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب از تجارب و دقت کمنظیر ایشان استفاده نمایید و در مسیر آرامش زندگی حقوقی خود، گامی موثر بردارید.
