حوزه صنعت معدن، از مهمترین ارکان اقتصادی یک کشور و یکی از موثرترین فاکتورهای پیشران برای توسعه اقتصادی است.
بهره برداری از معادن، نیازمند توجه به قوانین و آیین نامههای متعددی است که در این رابطه صادر شده که از مهمترین موارد آن، میتوان به قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ اشاره نمود.
بر اساس قوانین موجود، اولین قدم برای بهرهبرداری از معدن، دریافت پروانه اکتشاف و بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. فعالیت در معدن، در سه زمینه کشف،بهره برداری و استخراج امکان پذیر است و برای هریک از فعالیتها، باید مجوز و پروانه مربوطه از وزارت صنعت معدن و تجارت اخذ شود که ماده ۶ قانون معادن مصوب ۱۳۹۲، چگونگی اخذ و مراحل صدور پروانه توسط وزارت را، به تفصیل بیان نموده.
مطابق قانون، دارنده پروانه صرفاً مجاز به عملیات معدنی نسبت به آن دسته از مواد معدنی است که در متن مجوز قید شده و چنانچه ضمن عملیات معدنی در محدوده مربوطه، به مواد معدنی دیگری نیز برخورد کند، جهت بهره برداری از آن، موظف است مراتب را به وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش نموده تا درصورت موافقت وزارت، به عملیات بهرهبرداری ادامه دهد.
مطالق اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن جز اموال عمومی بوده و اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً میتوانند حق انتفاع از آن را داشته باشند. درحقیقت مالکیت معادن در اختیار حکومت اسلامی بوده و قابلیت انتقال به غیر را ندارد، اما در راستای اجرایی کردن برنامه چهارم توسعه و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، افراد میتوانند در زمینه اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری از معادن درخواست مجوز نموده و دولت نیز تسهیلات مالی و فنی مختلفی برای شرکتهای خصوصی که تمایل به سرمایه گذاری در معادن دارند، در نظر گرفته.
فعالیت در حوزه صنعت معدن، علاوه بر پروانه مربوطه، نیازمند سرمایه و دانش کافی در این حوزه نیز میباشد؛ لذا بهتر است چنین فعالیتی در قالب یک قرارداد مشارکت تنظیم شود.
قرارداد شراکت که با نام قرارداد مشارکت مدنی نیز شناخته میشود، عبارت است از درآمیختن آورده های نقدییا غیر نقدی طرفین به نحو مشاع، برای انجام فعالیت های انتفاعی و مشارکت در سود و زیان حاصل از آن به نسبت مشخص شده در قرارداد.هدف اصلی و عمده از تنظیم قرارداد مشارکت، تعیین وظایف و میزان سهم هر شریک برای دریافت سود و زیان است؛ البته چنانچه میزان سهام هر شریک تعیین نگردد، اصل بر بالمنصافه بودن است.
در قرارداد های مشارکت، باید میزان و مبلغ دقیق آورده هر شریک به طور دقیق تعیین شود. مشخص بودن مبلغ سرمایه اولیه و آورده طرفین، باعث میشود تا شرکا بتوانند بهتر در تقسیم و اداره منافع تصمیم گیری کنند و به تبع آن، تا حد زیادی از اختلافات حقوقی پیش گیریشود.
سرمایه و پروانه بهرهبرداری از معدن، دو عنصر اصلی در قرارداد های مشارکت در معدن است. در حقیقت،یکی از طرفین پروانه بهره برداری از معدن را که از وزارت صنعت معدن و تجارت دریافت کرده را، به عنوان آورده خود درمیان میگذارد و طرف دیگر تمام تجهیزات و سرمایه لازم برای بهره برداری از معدن را، آورده خود قرار داده و در نهایت به نسبت مشخصی در سود حاصل از این بهره برداری با یکدیگر شریک میشوند.
همانطور که میدانید، تنظیم قراردادهای مشارکتی، نیازمند رعایت اصول و استانداردهای حقوقی خاص خود است تا بتواند به نحو مطلوبی ضمن ترسیم دقیق مسئولیتها و وظایف طرفین، ریسکهای حقوقی را پوشش و اختلافات احتمالی آینده شرکا را تا حد ممکن کاهش دهد. در ادامه، به برخی از نکات مهم در تنظیم قرارداد مشارکت در معدن که باید مورد توجه قرارگیرد، اشاره میکنیم:
نکات مهم در تنظیم قرارداد مشارکت در معدن
1.موضوع
رکن اصلی هر قرارداد که شاکله آن را تعیین میکند، موضوع آن است. موضوع، مقدمه ایست بر آنچه که لازم است در متن قرارداد ذکر شود و به همین جهت باید جامع و مانع باشد و مشخص کند که این قرارداد برای چه کاری تنظیم شده و شرکا چه انتظاراتی از یکدیگر دارند. موضوع قرارداد مشارکت در معدن عبارت است از مشارکت در مطالعه، استخراج و به طور کلی بهره برداری از معدن مشخص شده در قرارداد، در حدود پروانه اخذ شده و تقسیم و اداره هرگونه منافع حاصل از استحصال ماده خام معدنی و فروش آن در بازار داخلی یا خارجی، مطابق چارچوبهای مشخص شده در قرارداد مشارکت در معدن.
2.آورده طرفین و میزان مشارکت
یکی از مهمترین ارکان یک قرارداد مشارکت در معدن، تصریح آورده طرفین و مشخص کردن میزان مشارکت هر یک از شرکا است.
در قرارداد مشارکت در معدن، آورده طرف اول عبارت است از پروانه بهره برداری از معدن که از وزارت صمت دریافت شده و آورده شریک دوم، تامین کلیه امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و هرگونه لوازم مورد نیاز جهت بهره برداری از معدن خواهد بود.
با توجه به آورده شرکا، نوع فعالیت و نقشی که دارند، سهم آنها مشخص میشود؛ بهتر است در این بند، سهم هر شریک به صورت درصد تصریح گردد. دقت داشته باشید، همانطور که طرفین در تقسیم سود شریک هستند به همان میزان هم مسئول پرداخت خسارات خواهند بود.
3.اداره مشارکت
قراردادهای مشارکت مستلزم پیش بینی نحوه اداره امور جهت حفاظت از سرمایه و سود مشارکت کنندگان است. در این بند مدیری جهت اداره امور مشخص میگردد؛ مدیر وکیل شرکا بوده و تصمیمات تابع نظر اکثریت شرکا خواهد بود. همچنین در این بند، طرف اول میتواند نماینده ای از جانب خود برای حضور در محل استخراج و اداره معدن، به طرف دوم معرفی کند تا در اینصورت، کلیه اموری که از جانب طرف دوم صورت میگیرد به اطلاع نماینده طرف اول برسد.
بهتر است اقداماتی که طرف دوم الزاما باید پیش از اقدام، به اطلاع طرف اول برساند، در قرارداد مشارکت در معدن یا پیوست آن، مورد تصریح قرار گیرد.
4.پرداخت حقوق دولتی و مالیات
حقوق دولتی معدن بر اساس میزان ماده معدنی استخراج شده در چارچوب قانون معادن کشور، محاسبه و از منافع حاصل از فروش کسر میشود. در این بند از قرارداد مشارکت در معدن ، مشخص میشود که مسئولیت پرداخت این حقوق با کدام یک از شرکا خواهد بود.
چنانچه شریک مسئول به هر دلیلی از پرداخت حقوق دولتی راجع به معدن موضوع قرارداد، خودداری نماید یا تسامح بورزد به گونه ای که برای شریک دیگر، مسئولیت ایجاد شود، آن شریک ضمن استحقاق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان خسارت، حق فسخ این قرارداد را نیز خواهد داشت.
مالیات متعلقه به فعالیت معدن موضوع قرارداد نیز، بر اساس سهم طرفین در مشارکت، به ایشان تعلق میگیرد.
5.شروط قرارداد
موارد مورد توافق طرفین میتواند در قالب شروط ضمن عقد، در این قسمت از قرارداد مشارکت در معدن ذکر شود. دقت داشته باشید که ذکر تعهد بدون در نظر گرفتن ضمانت برای اجرای آن، کاری بی فایده است و باید علاوه بر تعهدات، ضمانت اجرا نیز ذکر گردد.
از جمله شروطی که در این قسمت از قرارداد مشارکت در معدن میتواند مورد اشاره قرار گیرد، عبارت است از:
1-5 طرفین فی المجلس، کافه خیارات ولو غبن افحش را از خود سلب و ساقط نمودند.
2-5 در مواردی که برای طرفین حق فسخ پیش بینی شده، اعمال آن، باید از طریق ارسال اظهارنامه به طرف دیگر باشد.
3-5 طرف دوم نمیتواند حقوق ناشی از این قرارداد را کلاً یا جزئاً و در هر قالب، اعم از بیع، صلح، وکالت و… به دیگری واگذار نماید و هرگونه انتقال بدون رضایت طرف اول، باطل و بلااثر خواهد بود.
4-5 در صورت بروز شرایطی که هریک از طرفین به دلیل وجود آن نتواند تعهدات خود را عملی کند و رفع آن شرایط خارج از اختیارات و توانایی آنها باشد،(مانند جنگ، زلزله، سیل و …) به گونه ای که اجرای تعهدات را بیش از یک ماه متوقف کند، هریک از طرفین حق فسخ قرارداد را دارد.
5-5 مطابق با ماده 103 از قانون معادن مصوب سال 1392، دارنده مجوز عملیات معدنی، موظف است مفاد آیین نامه ایمنی معدن و سایر دستور العمل های مرتبط با ایمنی، بهداشت و ضوابط محیط زیستی را رعایت نموده و وجود مسئول ایمنی یا مسئول فنی در عملیات معدنی، رافع مسئولیتهای قانونی دارنده مجوز نخواهد بود.
کلام آخر:
تنظیم یک مشارکت نامه استاندارد، همگام با رعایت اصول حقوقی، تعهدات و تکالیف طرفین و میزان سهم هر یک از شرکا را به وضوح مشخص و در نتیجه از اختلافات بعدی جلوگیری میکند. در واقع قرارداد مشارکت، تنها سند رسمی همکاری طرفین است و به همین جهت رعایت اصول و الزامات حقوقی در آن حائز اهمیت است.
شما ضمن آنکه میتوانید از خدمات مشاوره حقوقی دادگام بهره مند شوید، از قراردادهای مشارکت آماده که در سامانه دادگام بارگذاری شده و به طور کامل ریسک های طرفین را پوشش میدهد، استفاده نمایید.
