بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی رأی وحدت رویه شماره 832
رأی وحدت رویه شماره 832 هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف شعبات دادگاهها در خصوص دعوای الزام به فک رهن عین مرهونه فروخته شده مطرح گشت. قبل از بررسی این رأی با یک سری از مفاهیم کلیدی آشنا میشویم و سپس مراحل صدور رأی را بررسی میکنیم که شامل گزارش پرونده، نظر دادستان و در نهایت، رأی نهایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور که همان رأی وحدت رویه شماره 832 میباشد.
یکی از مواردی که در این رأی به آن استناد شده رأی وحدت رویه شماره 620 است. از این رأی بلند بالا عبارت” معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود” مورد توجه دادگاههایی که گزارش پرونده آنها در صدور رأی وحدت رویه شماره 832 مهم بوده قرار گرفته است. البته باید گفت که این استناد تنها محدود به دادگاهها نشده بلکه خود رأی وحدت رویه شماره 832 نیز به رأی وحدت رویه شماره 620 اشاره کرده و در صدد حل این اختلاف بوده است که آیا دعوای مطروحه منافاتی با رای وحدت رویه شماره 620 دارد یا خیر.
ماده 793 قانون مدنی از دیگر موادی است که در پروسه صدور رأی وحدت رویه شماره 832 مورد توجه دادگاهها و همچنین مورد توجه دیوان عالی کشور قرار گرفت که این استناد و این تفسیر را در رأی وحدت رویه شماره 832 میتوان دید. ماده 793 قانون مدنی بیان میدارد: «راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.»
چیزی که رأی وحدت رویه شماره 832 در پی شفاف سازی آن است این موضوع میباشد که آیا فروش مال مرهونه با حق مرتهن که در ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورد تاکید قرار گرفته است تقابلی دارد یا خیر.
بیان کردیم که برای بررسی رأی وحدت رویه شماره 832 باید سه مرحله را پشت سر بگذاریم. مرحله اول بررسی گزارش پروندهای است که در صدور رأی وحدت رویه شماره 832 مورد توجه قرار گرفته است. در گزارش پرونده رأی وحدت رویه شماره 832 از دو پرونده صحبت شده. این دو پرونده شباهتها و تفاوتهایی دارند که لازم است به آنها پرداخته شود. ابتدا شباهت این دو پرونده را بررسی میکنیم و پس از مطالعه وجه اشتراک این دو پرونده، سراغ تفاوت موجود در این دو پرونده خواهیم رفت، شباهت هر دو این است که در هر دو، یک مال رهنی به فروش رفته و خریدار اقدام به اقامه دعوی با خواسته الزام به فک رهن نموده است. باید یادآور شد تا وقتی که مال در رهن باشد برای مرتهن یک حق عینی تبعی نسبت به آن مال ایجاد میشود و راهن مکلف به عدم انجام معاملاتی است که به نحوی حقوق مرتهن را خدشه دار سازد. اما وجه ممیزه این پروندهها نحوه برخورد و استدلال متفاوت شعب دادگاهها میباشد. در گزارش پرونده رأی مذبور آمده است که یک دادگاه این دعوا را نادرست میدانست و چنین اعتقاد داشت معامله بین خریدار و راهن از پایه غلط است، زیرا آن را در تعارض با ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 میدید، اما دادگاه دیگر این دعوا را وارد دانسته و حکم به الزام به فک رهن را صادر کرد. این اختلاف در نهایت منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 832 جهت خاتمه دعوا شد.
اولین پرونده که در گزارش رأی وحدت رویه شماره 832 آمده است، قائل به این نظر بود که این دعوا امکان مطرح شدن ندارد، زیرا اساساً معاملهای که سبب مطرح کردن این الزام شده باطل است. دومین پرونده معتقد بود که معامله صحیح و این الزام میتواند از جانب خواهان مطرح گردید. در ادامه این دو پرونده بررسی میشود.
اولین پروندهای که سبب صدور رأی وحدت رویه شماره 832 گردید، در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی نوشهر مطرح شد که موضوع آن خواسته الزام به فک رهن بود. در گزارش این پرونده آمده است که این شعبه معتقد است این خواسته قابلیت اجرایی دارد زیرا انجام این خواسته در مرحله اول به معنای حفظ حقوق مرتهن و پرداخت طلب او است و این خواسته مغایرتی با رأی وحدت رویه شماره 620 و همچنین ماده 793 قانون مدنی ندارد. علاوه بر این، دادگاه استدلال میکند که وجود ماده 34 اصلاحی قانون ثبت دلیل دیگری برای اثبات این امر است که الزام به فک رهن مغایرتی با حقوق مرتهن ندارد. با توجه به آنچه که در گزارش پرونده رأی وحدت رویه شماره 832 آمده است میتوان فهمید که خوانده از حق خود که همان ایراد دعوای تقابل تا پایان اولین جلسه دادرسی است استفاده نموده و خواستهای مطرح کرده با عنوان اعلام بطلان معامله. در گزارش پرونده رأی وحدت رویه شماره 832 آمده است که دادگاه دعوای خواهان را مردود اعلام کرده و به بطلان معامله رأی داده است و از این رأی تجدید نظر خواهی شد. بنابر آنچه که در گزارش پرونده رأی وحدت رویه شماره 832 آمده است شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نیز حکم به بطلان معامله داده و چنین بیان کرده که مرتهن به طور صریح هرگونه نقل و انتقال را مردود دانسته و آن را تنفیذ نمیکند. پس این اقدام در تعارض آشکار با رأی وحدت رویه شماره 620 و ماده 793 قانون مدنی است. در آخر حکم به رد دعوا الزام به فک رهن صادر شد. این گزارش کوتاهی از اولین پروندهای بود که در نهایت منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 832 گشت.
پرونده دوم که در پروسه تصویب رأی وحدت رویه شماره 832 مطالعه شده، پروندهای است که در شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران با خواسته الزام به فک رهن و مطالبه خسارت دادرسی مطرح گشت. دادگاه با این استدلال که انتقال عین مرهونه به حق عینی مرتهن آسیبی وارد نمیکند، دعوای خواهان را وارد تشخیص داد و حکم به الزام فک رهن را صادر کرد. طبق آنچه که در گزارش پرونده رأی وحدت رویه شماره 832 آمده است از این رأی تجدید نظرخواهی شد و در نتیجه، پرونده در شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح گردید. در قسمت گزارش پرونده رأی وحدت رویه شماره 832 بیان شده است که این شعبه هیچ کدام از جهات تجدید نظر که در ماده 348 قانون آیین دادرسی مطرح شده است را نیافته و دادنامه نخستین که حکم به الزام فک رهن بوده را تایید کرد. پس میتوان چنین برداشت کرد که به نظر این شعبه این خواسته مغایرتی با ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 ندارد و حکم صادره مبنی بر الزام به فک رهن را تأیید کرد.
این بود خلاصهای از دو پرونده و نظراتی که در گزارش پرونده رأی وحدت رویه شماره 832 بدان اشاره شده است. همان گونه که بیان شد رأی وحدت رویه شماره 620 و ماده 793 قانون مدنی و برداشتهای متفاوت از این دو منجر به اختلاف نظر در شعب دادگاهها شد که در نهایت رأی وحدت رویه شماره 832 به عنوان خاتمه دهنده به این اختلاف صادر شد.
در دومین مرحله از پروسه صدور رأی وحدت رویه شماره 832 نظر دادستان را بررسی میکنیم. ایشان چنین استدلال میکنند که آنچه مورد اجماع همگی است و در ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ نیز عیان است، این است که صرفاً اعمالی که منافی حقوق مرتهن باشد نیازمند اذن مرتهن هستند. باید این نکته را در نظر گرفت که عقد رهن به معنای سلب مالکیت عین نیست و مرتهن صرفاً حق عینی تبعی بر روی مال دارد، لذا اگر بتوان از این حق محافظت کرد نمیتوان خللی به معاملاتی که راهن انجام میدهد وارد آورد. این استدلال در پرونده دوم که برای صدور رأی وحدت رویه شماره 832 بررسی شد نیز به چشم میخورد . با توجه به اینکه در نظام حقوقی ما اصل صحت و اصل نسبی بودن قراردادها نقش مهمی دارد میتوان نتیجه گرفت که موضوع رأی وحدت رویه شماره 832 نیز مشمول این دو اصل یعنی همان اصل صحت و اصل نسبی بودن قراردادها شده است. از طرف دیگر معامله بین خریدار و راهن نوعی تعهد به فعل ثالث بوده که نه تنها مغایرتی با حقوق مرتهن ندارد بلکه تضمین کننده و یاریگر در پرداخت طلب مرتهن هرچه زودتر میباشد. پس همان طور که در گزارش پرونده رأی وحدت رویه شماره 832 گذشت، حکم شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.
در نهایت در آخرین مرحله صدور رأی وحدت رویه شماره 832، هیئت عمومی دیوان عالی کشور چنین حکم کرد که با در نظر گرفتن این مهم که عقد رهن منافاتی با مالکیت عین که متعلق به راهن است ندارد، البته به شرطی که حقوق مرتهن در این معامله رعایت شود راهن میتواند مال خودش را مورد معامله قرار دهد. اگر این شرط مورد توجه قرار بگیرد دیگر هیچ اختلافی در این معامله وجود ندارد و بحث تناقض با رأی وحدت رویه شماره 620 و همچنین ماده 793 قانون مدنی هم مطرح نمیشود. با مطالعه رأی وحدت رویه شماره 832 میتوان نتیجه گرفت، دعوای الزام به فک رهن قابلیت پذیرش را دارد. در نهایت اختلاف نظر دادگاهها و نظریه دادستان به همراه تصمیم نهایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور موجب ایجاد یک رویه قانونی یکسان که همان رأی وحدت رویه شماره 832 میباشد گشت.
