امکان اعتراض ثالث اجرایی یک نهاد مهم در سیستم حقوقی کشور است که قانونگذار برای دفاع از حرمت مالکیت و درجهت اجرای اصل 22 قانون اساسی که بیان میدارد “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.” و همچنین اصل 47 قانون اساسی “مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند.” آن را وضع کرده است، اما گاه در مرحله اجرای اعتراض ثالث اجرایی برای قضات ابهاماتی پیش آمده که با رجوع به اداره کل حقوقی قوه قضائیه در صدد رفع آن برآمدهاند، هرچند این نظریات لازمالاتباع نبوده، اما کمک قابل توجهی در راستای حل مشکلات حقوقی نمودهاند. در این نوشته ابتدا به تعریف اعتراض ثالث اجرایی پرداخته و آن را مفهوم شناسی کرده و با کمک یک مثال به درک بهتر آن میپردازیم پس از آن دو مورد از نظریات مشورتی اعتراض ثالث اجرایی را بررسی میکنیم:
اعتراض ثالث اجرایی نهادی است که قانونگذار در ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی بدان پرداخته است. برای درک بهتر مفهوم اعتراض ثالث اجرایی و آشنایی با دیدگاه قانونگذار در این خصوص خوب است به این دو ماده نگاهی داشته باشیم. طبق ماده 146 اجرای احکام مدنی ” هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند.” و ماده 147 در خصوص اعتراض ثالث اجرایی چنین مقرر داشته که “شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفادشکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی میکند و در صورتی کهدلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقولباشد دادگاه میتواند با اخذ تامین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره – محکومله میتواند مال دیگری را از اموال محکومعلیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مالمورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد.”
با توجه به دو ماده فوق اعتراض ثالث اجرایی را چنین میتوان تعریف کرد: «هرگاه در حين اجراي یك اجرائيه دادگاه یا اجرائيه ثبتي و مانند آنها، مالي به عنوان مال متعهد یا محكوم عليه یا مدیون توقيف شود و شخص ثالثي آن را مال خود یا متعلق به حق خود دانسته و به عمل اجرا معترض باشد این اعتراض را اعتراض ثالث اجرایي مينامند و اختصاص به اموال غير منقول یا اجراي حكم ندارد بلكه شامل اموال منقول و اجراي قرار هم ميباشد.» برای درک این تعریف و بررسی دقیقتر اعتراض ثالث اجرایی ابتدا با مفهوم اجرائیه و سپس توقیف اموال آشنا میشویم.
اجرائیه در واقع برگهای است که با تقاضای محکومله یا ذینفع صادر میشود و علاوه بر اینکه محکومعلیه توسط آن از حکم خود باخبر میشود، الزام او به اجرای حکم در مهلت مقرر نیز به او یادآور میشود. طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی اجرای هر حکمی باید با صدور اجراییه باشد مگر اینکه قانونگذار آن را استثنا کرده باشد. در تعریف توقیف اموال باید گفت که اصطلاح توقیف اموال زمانی بکار میرود که حکمی به ضرر محکوم علیه صادر و بازداشت داراییهای او به حکم قانون صورت میگیرد.
از تعریفی که از اعتراض ثالث اجرایی شد و همچنین توضیحی که در خصوص اجراییه و توقیف اموال به عمل آمد میتوان موقعیتی را برای درک بهتر اعتراض ثالث اجرایی فرض کرد. آقای محمد.ج علیه آقای مسعود.ب اقدام به طرح دعوایی با موضوع رفع تصرف عدوانی نموده است. دادگاه در طی جلسات دادرسی شرایط لازم برای وقوع تصرف عدوانی را احراز کرده و به درخواست آقای محمد.ج اجراییه را علیه آقای مسعود.ب صادر میکند. با صدور این اجراییه آپارتمانی از اموال محکوم علیه توقیف میشود. در حین اجرای اجراییه، آقای محمد علی.ش که صاحب اصلی این آپارتمان است قصد ورود به دعوا را پیدا میکند، از آنجایی که اجراییه صادر شده او با استفاده از امکانی که قانون برای او در نظر گرفته که همان اعتراض ثالث اجرایی است به دعوا ورود پیدا میکند و تقاضای احقاق حق مینماید.
سوالی که پیش میآید این است اگر مال غیرمنقولی که متوقف شده و شخص ثالث ادعای مالکیت آن را دارد، در شهرستان یزد و دادگاهی که دعوای اصلی در آن مطرح شده و در نهایت منتهی به صدور اجراییه گشته در شهرستان اهواز باشد کدام دادگاه صلاحیت بررسی اعتراض ثالث اجرایی را دارد؟
در خصوص این سوال و تشخیص دادگاه صالح برای بررسی موضوع اعتراض ثالث اجرایی نظریه مشورتی شماره 500/96/7 توسط اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر شد.
این اداره در پاسخ به این سوال که درحوزه اعتراض ثالث اجرایی است بیان میدارد اگر دادگاه اعطا کننده نیابت قضایی به داگاه محل توقیف مال، نیابت را به صورت مطلق اعطا کرده باشد دادگاه محل توقیف مال غیرمنقول می تواند به دعوای ورود ثالث اجرایی نیز رسیدگی کند اما اگر این اعطای نیابت به صورت موردی و کاملا معین باشد صلاحیت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی را ندارد. مثلاً دادگاه شهرستان اهواز اینچنین نیابت را به دادگاه یزد اعطا میکند: “این دادگاه تنها میتواند مال را توقیف کند و آن را به فروش برساند و وجه محکومبه را وصول کند” با توجه به توضیحات گفته شده برای اعتراض ثالث اجرایی باید سراغ دادگاه صادر کننده اجراییه یعنی دادگاه شهرستان اهواز رفت.
سوال بعدی که نظریه مشورتی شماره 500/96/7 با موضوع اعتراض ثالث اجرایی در پی پاسخ دادن به آن است این است که در فرآیند مزایده طبق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی تایید صحت جریان مزایده توسط دادگاه، شرط صدور سند انتقال به نام خریدار است، حال در مثال فوق کدام دادگاه باید صحت فرآیند مزایده را تایید کند؟ دادگاه مجری نیابت یعنی دادگاهی که توقیف مال را برعهده داشته یا دادگاه معطی نیابت یا همان دادگاهی که صدور حکم اجراییه را برعهده داشته است؟
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این ابهام پیش آمده در خصوص اعتراض ثالث اجرایی چنین پاسخ میدهد: از انجایی که فرآیند توقیف و فروش مال متوقف شده به دادگاه دیگری اعطا شده لذا همان دادگاه موظف است که صحت مزایده را تایید کند که در مثال ما دادگاه یزد مکلف است صحت مزایده را مطابق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی اعلام و تایید کند. حال که صحبت از مزایده است خوب است به نظریه مشورتی شماره 7/98/945 که در خصوص اعتراض ثالث اجرایی است نیز توجهی داشته باشیم. سوالی که منجر به صدور این نظریه شده بدین شرح است: چنانچه عملیات اجرایی منجر به انتقال ملک به ثالث و صدور سند انتقال اجرایی شود و شخص دیگری نسبت به عملیات اجرایی اعتراض نماید آیا لازم است که دعوای اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت برنده مزایده که سند رسمی انتقال به نام وی تنظیم شده طرح گردد یا خیر؟ و آیا اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا نیازمند طرح دعوی جداگانه مبنی بر ابطال مزایده و سند رسمی انتقال به طرفیت برنده مزایده یا ایادی بعدی پس از وی نیز میباشد؟ پاسخ به این سوال در سه قسمت و به طور جامع و با بررسی ابعاد مختلف آن در این نظریه مشورتی آمده است.
اولین قسمت به این موضوع میپردازد که بعد از اتمام مزایده و تایید آن توسط دادگاه و انتقال آن به برنده مزایده، فردی که با استفاده از اعتراض ثالث اجرایی وارد دعوا شده است کدام شخص یا اشخاص را باید طرف دعوا قرار دهد؟
باتوجه به این نظریه طرفین اجراییه یعنی محکومله و محکومعلیه باید طرف دعوای اعتراض ثالث اجرایی باشند اما این امر مانع استماع اظهارات اشخاصی نخواهد بود که دادگاه برای احراز حق مورد ادعا ضروری تشخیص میدهد. پس از همین نکته و با کمک ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی میتوان نتیجه گرفت که بعد از فروش اموال توقیف شده و پایان فرآیند انتقال مال نیز میتواند به اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی کرد. این همان نکتهای است که در قسمت دوم نظریه اجرایی یاد شده است.
در آخرین قسمت نظریه مشورتی شماره7/98/ 945 که در خصوص اعتراض ثالث اجرایی است این مهم یادآوری شده که با توجه به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به اعتراض ثالث اجرایی بدون رعایت تشریفات و هزینه دادرسی رسیدگی میشود و در صورت احراز حقانیت شخص ثالث در اعتراض ثالث اجرایی طرح دعوای مستقل ابطال سند ضرورتی ندارد.
اکنون که به ابهامات مهم در خصوص مزایده پرداخته شد مجدداً به سراغ نظریه مشورتی شماره 500/96/7 میرویم این نظریه در آخرین قست خود درصدد پاسخ به فرضی است که مال توقیف شده، ماشین آلات خط تولید است و این ماشین آلات در ملکی نصب شده و شخص ثالثی نسبت به مالکیت این اموال یعنی همان ماشین آلات اعتراض دارد. با توجه به اینکه این اموال به موجب ماده 12 قانون مدنی در حکم اموال غیرمنقول میباشد آیا می توان گفت که ماهیت دعوی اعتراض ثالث اجرایی در این دعوا یک نوع دعوی غیرمنقول است و رسیدگی به این اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول میباشد یا اینکه صلاحیت رسیدگی به این دعوا با دادگاه صادر کننده اجرائیه است؟
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این ابهام که در خصوص اعتراض ثالث اجرایی بیان شده چنین پاسخ میدهد منقول یا غیر منقول بودن ذاتی با عرضی مال توقیفی تأثیری در تغییر مرجع صالح ندارد درنتیجه این مال منقول تلقی میشود و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث اجرایی همان دادگاه صادر کننده اجراییه است.
