اعتراض ثالث نسبت به رای داور

بسمه تعالی

اعتراض ثالث نسبت به رای داور

اعتراض ثالث نسبت به رای داور، یکی از مسائلی است که ممکن است در نتیجهٔ صدور رای توسط داور، مطرح گردد؛ لذا کسب اطلاعات در رابطه با اساس امکان طرح این نوع اعتراض و جزئیات آن لازم به نظر می‌رسد؛ به همین مناسبت در ابتدای امر، مبادرت به تعریف واژگان کلیدی در عبارت اعتراض ثالث نسبت به رای داور می‌نماییم، سپس مستندات قانونی و شرایط امکان اقامهٔ دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای داور را برمی‌رسیم؛ پس از آن نیز باید به این سوال پاسخ دهیم که کدام مرجع برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای داور صالح خواهد بود؛ در ادامه به موضوع توقف اجرای رای در صورت اعتراض ثالث نسبت به رای داور می‌پردازیم، النهایه نیز با ارائهٔ یک نمونهٔ فرضی و نتیجه‌گیری، به فهم و تطبیق هرچه بهتر موضوع اعتراض ثالث نسبت به رای داور کمک خواهیم کرد.

اعتراض ثالث، طبق مادهٔ ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، یکی از طرق شکایت از آرا می‌باشد، بدین صورت که اگر شخص ثالث مدعی تضییع حق خویش در اثر رای صادر شده باشد می‌‌تواند نسبت به آن رای اعتراض به عمل آورد؛ شخص ثالث نیز می‌تواند هر شخصی جز طرفین دعوا و نمایندهٔ ایشان که در دادرسی منتهی به صدور رای دخالت داشته‌اند، باشد. واژهٔ “رای” نیز اعم از انواع حکم و قرار است که ممکن است توسط قاضی دادگستری یا توسط داور صادر شود؛ برای شفاف‌سازی‌ عنوان “داور” در بحث اعتراض ثالث نسبت به رای داور، به سراغ باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بالاخص مادهٔ ۴۵۴ قانون مذکور می‌رویم؛ وفق باب مذکور، منازعه و اختلاف ایجاد شده بین طرفین، به غیر از موارد مذکور در مادهٔ ۴۹۶ قانون آیین دادگاه‌های عمومی و انقلاب در أمور مدنی با رضایت ایشان می‌تواند به جای دادگستری، یا از ابتدا و یا پس از مراجعه به دادگستری و ارجاع قاضی، به داوری ارجاع داده شود؛ این جایگزینی محاسن و معایب خود را نیز خواهد داشت که پرداختن به آن، از ظرفیت این نگارش خارج است؛ بنابراین پس از تعریف واژگان به کار رفته در عبارت اعتراض ثالث نسبت به رای داور، به بررسی ابعاد این گفتار مطابق ترتیبی که در ابتدا بیان شد، می‌پردازیم.
در خصوص اساس امکان اعتراض ثالث به رای داور، باید گفت این نوع از اعتراض مطابق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مسموع تلقی می‌شود و شخص ثالث در صورت اثبات شرایط لازمه این حق را خواهد داشت که نسبت به رای داور اعتراض به عمل آورد؛ اما این شرایط لازمه چه خواهد بود؟ آیا صرف ادعای ضایع شدن حق به دنبال صدور رای برای اعتراض ثالث نسبت به رای داور کافی خواهد بود؟ پاسخ به این سوال، منفی است؛ باید دانست که شرایط لازمهٔ فوق برای قابلیت اقامهٔ دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای داور، علاوه بر اثبات ادعای وارد شدن خلل به حقوق شخص، شامل اثبات صدق عنوان “ثالث” بر معترض نیز می‌باشد، بدین ترتیب، شخصی که قصد اقامهٔ دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای داور را دارد، مکلف به اثبات دو امر فوق خواهد بود و فقدان هر یک از موارد مذکور، عدم استماع دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای داور را در پی خواهد داشت؛ با همهٔ این تفاسیر باید دانست که اعتراض ثالث نسبت به رای داور شرط زمانی ندارد و ثالث معترض در هر زمان می‌تواند مبادرت به أقامهٔ دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای داور بنماید و دادگاه صلاحیت‌دار وفق مادهٔ ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در أمور مدنی، ملزم به رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌باشد؛ اما کدام دادگاه یا بهتر است بگوییم کدام مرجع برای اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض ثالث نسبت به رای داور صلاحیت دارد؟
پاسخ پرسش فوق، در این بخش از نگارش حاضر در قالب دو دیدگاه قابل دستیابی است؛ طرفداران دیدگاه نخست با عنایت به مادهٔ ۴۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در أمور مدنی، قائل به قائم به شخص بودن داوری می‌باشد، به این معنا که داور، شخص منتخب طرفین قرارداد است و شخص ثالث أراده‌اش را مبنی بر انتخاب داور ابراز نداشته است؛ لذا بدیهی است که مرجع رقابت برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رای داور، همان داور نمی‌باشد؛ مضاف بر این که وفق مادهٔ ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در أمور مدنی، در دادرسی اصل بر صلاحیت مراجع عمومی است، حال آنکه داوری یک نهاد اختصاصی است؛ بنابراین باید گفت که مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای داور، در صورتی که دادگاه موضوع را به داوری ارجاع داده باشد، همان دادگاه؛ و در صورت وجود شرط داوری و رجوع به داور از ابتدای امر، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا در فرض نبود شرط داوری، را دارا می‌باشد. در مقابل، دیدگاه دومی وجود دارد که پیروان آن قائل به صلاحیت داور جهت رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رای داور می‌باشد؛ مطابق این نظر، از آن جا که اصولاً رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رای داور نیازمند بررسی رای اولیه نیز می‌باشد و این رای توسط داور صادر شده است، عقلانی است که اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض ثالث نسبت به رای داور را نیز به داور صادرکنندهٔ رای اولیه بسپاریم؛ علاوه بر این، با نظر به مادهٔ ۴۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و توجه به فلسفهٔ تدوین آن -که به نظر می‌رسد سهولت رسیدگی به دعاوی شکایتی باشد- به همین نتیجه خواهیم رسید. علی‌رغم این که دلایل گروه دوم منطقی به نظر می‌رسد، قطعا مواردی وجود خواهد داشت امکان رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رای داور توسط همان داور وجود نخواهد داشت؛ همچنین مطابق مادهٔ ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در أمور مدنی، اتخاذ تصمیم در خصوص داوری، نوعی قرارداد تلقی می‌شود و از اصل نسبی بودن قراردادها پیروی می‌کند، لذا اشخاص ثالث دخالتی در آن نداشته و آثار آن قرارداد نیز به ایشان تسری پیدا نخواهد کرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد بررسی اعتراض ثالث نسبت به رای داور در دادگاه به عمل می‌آید.

نکته‌ای که پس از أقامهٔ دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای داور، مهم و جالب توجه می‌نماید، بحث توقف یا عدم توقف اجرای رای داور پس از اعتراض ثالث نسبت به رای داور می‌باشد؛ وفق مادهٔ ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در أمور مدنی: «اعتراض به رای مانع اجرای آن نیست، مگر آن که دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت قرار منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.» توجه به مادهٔ قانونی نشان می‌دهد که صرف أقامهٔ دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای داور موجبی برای توقف اجرای رای صادر شده نخواهد بود؛ مگر آن که با دلایل قوی همراه باشد، در این حالت اگر قاضی مقتضی بداند تصمیم خود نسبت به تامین اخذ مناسب از معترض را نیز ابراز می‌دارد.
در پایان سعی شده با ارائهٔ یک نمونهٔ فرضی، تطبیق بحث اعتراض ثالث نسبت به رای داور با مسائل شما بازدیدکنندهٔ محترم را، سهل‌تر سازیم؛
فرض شود که قرارداد فروش یک دستگاه اتومبیل فی‌مابین آقای مهرداد.م به عنوان فروشنده و آقای علی.ر به عنوان مشتری منعقد شده است، طرفین در قرارداد مذکور مطابق مادهٔ ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در أمور مدنی، شرط داوری گذاشته‌اند تا برای رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از این قرارداد به جای دادگستری به داور مراجعه کنند؛ پس از گذشت دو ماه از تاریخ انعقاد قرارداد، اختلافی مبنی بر مستحق‌للغیر واقع شدن اتومبیل فروخته شده ایجاد می‌شود؛ فی‌الواقع آقای رضا.ن مدعی داشتن حق مالکیت بر اتومبیل فروخته شده به آقای علی.ر می‌شود؛ این اختلاف برای حل و فصل به داور منتخب در قرارداد فی‌مابین آقایان مهرداد.م و علی.ر ارجاع داده می‌شود؛ داور با توجه به دلایل ابرازی ادعای آقای رضا.ن را رد و سبق مالکیت آقای مهرداد.م بر اتومبیل را تایید و قرارداد فروش اتومبیل به آقای علی.ر را صحیح و نافذ تلقی می‌کند، پس از گذشت یک سال از صدور رای داور، خانم سارا.ح مدعی تضییع حق خویش در نتیجهٔ رای داور یعنی نافذ تلفی کردن قرارداد بیع فی‌مابین آقایان مهرداد.م و علی.ر می‌شود، بدین صورت که ادعای مالکیت بر اتومبیل مذکور را می‌نماید؛ مطابق مطالبی که پیشتر آمد، خانم سارا.ح أولا مکلف به اثبات صدق عنوان ثالث بر خودش خواهد بود، یعنی بایستی ثابت کند که نه جزء طرفین دعوای مدعی به صدور رای داور بوده و نه نمایندهٔ آن و ثانیا باید به اثبات برساند که حق وی در اثر رای داور تضییع گشته است؛ در این صورت دعوای خانم سارا.ح به طرفیت آقایان مهرداد.م و علی.ر با عنوان دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای داور مسموع شناخته خواهد شد؛ وفق مطالب ارائه شده، أولا مرجع دادگستری و نه داوری مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای داور شناخته شده، ثانیا با توجه به این که شرط داوری از ابتدا گذاشته شده و دادگاه امر را به داوری ارجاع نداده است، مطابق نظر مشهور دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رای داور، دادگاهی خواهد بود که در فرض نبود شرط داوری به اختلافات ناشیه رسیدگی می‌کرد؛ در پایان نیز باید گفت اعتراض خانم سارا.ح سبب توقف أجرای رای داور و آثار آن نخواهد بود مگر آن که دلایل قوی بر اثبات مالکیت خویش بر اتومبیل فروخته شده داشته باشد.
بنابر ملاحظات فوق، اعتراض ثالث نسبت به رای داور، در نظام حقوقی ما پذیرفته شده است و بسته به شرایط موجود، رای دادگاه ممکن است له یا علیه ثالث معترض صادر شود.