شرکتها در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته شرکت مدنی و شرکت تجاری تقسیم میشوند. شرکت مدنی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقاصد دیگر، آورده خود را در میان میگذارند، تا به جای آن مالک سهمی مشاع از یک مجموعه شوند. شرکت تجاری عبارت است از ماهیت حقوقی ناشی از اراده یک شخص یا توافق اراده دو یا چند شخص و استمرارِ اعتباری آن به منظور سرمایهگذاری در یک یا چند عمل تجاری، به قصد استفاده از شخصیت حقوقی مستقل و اعطایی توسط قانونگذار به شرکت و گذشتن از مالکیت خصوصی خود نسبت به آوردههای خود و انتقال آن به شرکت تجاری و تقسیم منافع احتمالی آن بین خود.
ماده 20 قانون تجارت ایران به شمارش انواع شرکتهای تجاری پرداخته است که از جمله آنها میتوان به شرکتهای سهامی عام و خاص اشاره کرد. وفق ماده یک لایحه اصلاحی، شرکت سهامی، شرکتی است که آورده شرکا به شرکت به قطعات مساویِ سهام تقسیم میشود و به خود شرکا هم سهامدار میگویند و مسئولیت سهامداران در شرکت سهامی محدود به مقدار سهام آنهاست. هرچند تفاوتهایی بین شرکت سهامی عام و خاص وجود دارد اما بحث حاضر مجال بررسی این موضوع را نخواهد داد.
در بررسی شرکتهای تجاری ما با سه مرحله مواجه هستیم:
1-تشکیل شرکتها
2-اداره و حیات شرکتها
3-انحلال شرکتها
اینک درصدد بررسی یکی از راههای انحلال شرکتهای سهامی، یعنی بطلان شرکت سهامی هستیم.
در یک نگاه کلی، اسباب و دلایل انحلال شرکت سهامی عبارتند از :
1-انجام شدن موضوع شرکت
2-انقضای مدت حیات شرکت
3-ورشکستگی
4-انحلال شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده
5-توقف و یا عدم اقدام تا یک سال پس از ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها
6-عدم تشکیل مجمع عمومی سالیانه برای رسیدگی به حسابهای سالهای مالی تا ده ماه از تاریخ مقرره توسط اساسنامه
7-بلاتصدی ماندن سمتهای برخی یا تمامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت زاید بر شش ماه
8-از میان رفتن سرمایه شرکت
9-انحلال به علت بطلان شرکت
بنابراین، شدیدترین راه انحلال یک شرکت سهامی، بطلان شرکت سهامی میباشد.
با نگاهی به تغییرات قانونی تا سال 1347 و با تصویب لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، درمییابیم که مسیر بطلان شرکتهای سهامی در ماده 270 قانون مذکور نشان داده شده است.
البته باید دقت کرد که استفاده از واژه بطلان توسط قانونگذار تعبیر دقیقی نمیباشد؛ زیرا اعطای زمان به خواندهِ دعوی بطلانِ شرکت سهامی جهت رفع موجبات بطلان و منشاء اثر بودنِ آن از زمان صدور رای توسط دادگاه، بیانگر این موضوع است که این حکم، اثر تاسیسی (یک وضعیت جدید حقوقی را ایجاد میکند) دارد؛ پس بهتر بود که قانونگذار از واژه ابطال استفاده مینمود. با این وجود، به دلیل تصریح قانونگذار به واژه ” بطلان “، ما نیز از این عنوان استفاده خواهیم کرد.
در ماده 270 امکان درخواست ابطال دو امر لحاظ شده است:
1-شرکت
2-عملیات یا تصمیمات شرکت
عملیات شرکت، شامل معاملاتی است که توسط شرکت انجام میشود و تصمیمات شرکت، شامل مصوبات مجامع و هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت میباشد؛ مانند تصمیم مجمع عمومی عادی در خصوص انتخاب مدیران و بازرسان شرکت.
در خصوص موجبات بطلان شرکتهای سهامی، باتوجه به مقررات قانونی، باید میان موجبات عام و موجبات خاص قایل به تفکیک شویم.
در توضیح موجبات عام بطلان شرکت سهامی، با توجه به ماده 190 قانون مدنی، شرایطی که برای انعقاد قرارداد ضرورت دارد، بدین شرح معین شدهاند: 1-قصد طرفین و رضای آنها
2-اهلیت طرفین
3-موضوع معین (و معلوم) که مورد معامله باشد
4-مشروعیت جهت معامله.
اختلال در هر یک از شرایط نیز اسباب گوناگونی دارد. چنانکه در اثر اشتباه و اکراه، قصد و رضای کامل دو طرف معامله از بین میرود و برای آنکه متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ و عاقل و رشید باشند (ماده211 قانون مدنی). موضوع معامله باید معین و موجود و تسلیم آن مقدور باشد. جهت معامله نیزنباید برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. امکان دارد که موضوع فعالیت شرکتی برخلاف عبارت ظاهری اساسنامه، عمدتأ یا کلاً فعالیت نامشروعی باشد. امروزه بیشتر از فعالیت نامشروع شرکتهای هرمی و گلدکوئیست صحبت به میان میآید که باطل تلقی میشوند.
البته با دقت در ماده 79 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، فقدان اهلیت یا عدم قصد یکی از موسسین و پذیرهنویسان، موجب بطلان کل شرکت نمیشود، بلکه موجب کان لم یکن شدن تعهد آن شخص میشود و نهایتاً باید آن تعهد توسط دیگران تقبل شود؛ به نوعی اراده شخصیت حقوقی شرکت، مجزا از اراده هر یک از موسسین و پذیرهنویسان خود میباشد.
در خصوص عدم رعایت مقررات تجارتی منجر به بطلان شرکت سهامی، در لایحه اصلاحی مصوب سال 1347، قانونگذار به هیچ مورد ویژهای صراحتاً اشاره ندارد. بنابراین رعایت نکردن هر یک از قواعد آمرهی ایــن قــانون راجـع بـه تشکیل شرکتهای سهامی میتواند سبب بطلان آن باشد. قانونگذار ایران، مقررات مختلفی را برای تشکیل شرکت سهامی وضع کرده است که عدم رعایت آنها به موجب ماده 270 لایحه اصلاحی باعث بطلان شرکت میشود. این شرایط را میتوان به شرح ذیل بیان نمود:
1-تعداد شرکا (مواد 3 و 107 لایحه اصلاحی)
2-حداقل میزان سرمایه (ماده5 لایحه اصلاحی)
3-حداقل میزان تعهد موسسان (ماده 6 لایحه اصلاحی)
4-رعایت شرایط اعلام پذیرهنویسی، اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت (مواد 7 ، 8 و 9 لایحه اصلاحی)
5-شرایط پذیرهنویسی (مواد 10 و 11 و 12 لایحه اصلاحی)
6-شرایط تشکیل مجمع عمومی موسس و وظایف آن (ماده 17 لایحه اصلاحی)
7-مقررات ماده 20 لایحه اصلاحی در مورد تشکیل شرکت سهامی خاص
هرچند در ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی، صرفاً عدم رعایت مقررات قانونی موجب بطلان شرکت میباشد، ولی بهنظر میرسد که غیر از مقررات قانونی، مقررات مندرج در اساسنامه شرکت حتی اگر جزء قواعد غیر آمره (قواعدی که امکان توفق برخلاف آنها وجود دارد) نیز باشد موجب بطلان معاملات و تصمیمات شرکت سهامی خواهد بود.
به دلیل اطلاق عبارت “مقررات قانونی” در ماده 270 لایحه اصلاحی، چنین به ذهن متبادر میشود که اگر بعد از تصویب لایحه اصلاحی، قوانین و مقرراتی حول محور شرکتهای سهامی (مانند مقررات وضع شده در خصوص شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و غیره) تصویب و لازمالاجرا شود، عدم رعایت مفاد آن نیز، دارای ضمانت اجرای ماده 270 خواهد بود (بطلان شرکت).
قانونگذار در تلاش برای محدود ساختن موارد بطلان شرکتها یا عملیات آنها، پس از طرح دعوی، خوانده را به مرتفع نمودن موانع صحت تشویق میکند (ماده 270 لایحه اصلاحی). مضافاً دادگاهی که دعوی بطلان نزد آن اقامه شده است، میتواند بنا به تقاضای خوانده، مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور، تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر، موجبات بطلان برطرف نگردد، دادگاه حکم مقتضی را صادر خواهد کرد (ماده 272 لایحه اصلاحی).
در اینجا لازم است به دو حالت مختلف اشاره کنیم :
الف) بطلان ناشی از قواعد عمومی: هنگامی که درخواست بطلان بر اراده معلول یا عدم اهلیت یکی از شرکا استوار باشد، و از نامبرده و نماینده قانونی او دریافت رضایت ممکن نباشد و دعوی مذکور ادامه یابد، شریک یا شرکای دیگر میتوانند سهم یا سهمالشرکه او را در شرکت ولو با اخذ نظر کارشناس خریداری کنند تا از این طریق موجب یا موجبات بطلان رفع گردد. اگر حسب مورد، شرکت مذکور دو نفره باشد (شرکت سهامی خاص) شخصی بیرون از شرکت باید در حدود اساسنامه پرداخت حقوق خواهان و ورود به شرکت را درخواست نماید. در صورت ممکن نبودن این مورد، دادگاه نهایتاً حكم به بطلان شرکت یا عملیات آن را صادر خواهد کرد.
ب) بطلان ناشی از قواعد تجارتی: در حالاتی که بطلان شرکت به سبب رعایت نشدن مقررات مرتبط با ثبت و آگهی باشد، اعم از اینکه تشکیل یا تغییرات بعدی آن مدنظر قرار گیرد، هر ذینفع میتواند شرکت را با ارسال اظهارنامهای رسمی، به اقدام در رفع ایرادات مذکور مجبور کند. اگر شرکت در این باره اقدامی به عمل نیاورد، ذینفع ممکن است الزام شرکت را به انجام تشریفات قانونی از دادگاه بخواهد؛ یـا ایــن که صدور حکمی به اصلاح اساسنامه دفاتر ثبت شرکتها و انتشار آگهی اصلاحی درخواست گردد. به عنوان مثال، هرگاه مصوبه مجمع عمومی به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی، تشکیل شرکت از درجه اعتبار خارج شده باشد، دادگاه ممکن است به درخواست شرکت مهلتی تعیین نماید تا مجمع مذکور بار دیگر با رعایت مقررات قانونی، تشکیل شده و مصوبهی مذکور را تأیید نماید.
بطلان شرکت برای مسببین آن مسوولیت آفرین است. با توجه به قوانین و مقررات، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، باتوجه به مبانی مسئولیت مدنی، مسئول شناخته میشوند. از این رو، وفق ماده 273 لایحه اصلاحی، هرگاه حکم قطعی مبنی بر بطلان شرکت صادر گردد، کسانی که مسئول بطلان هستند، “متضامنا ” مسئول خساراتی خواهند بود که از بطلان، به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد شده است.
البته چون مسئولیت صاحبان سهام محدود به سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند، اگر در سمت مؤسس یا مدیر نباشند، نمیتوانند مسئول بطلان شرکت قرار گیرند. فقط صاحبان آوردههای غیرنقدی، در صورتی که آورده آنان مطابق قانون، تقویم و تصویب نشده باشد تا میزان آورده خود ممکن است مسئول شناخته شوند و حتی در صورتی که صاحبان سهام سوء نیت نداشته باشند، استرداد منافعی که به پرداخته شده است، ممکن نیست.
به موجب ماده 270، موسسین، مدیران، بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمیتوانند به این بهانه بطلان شرکت، از اجرای تعهد در برابر ثالث خودداری کنند. مثلاً اگر شرکت ساختمانی از شخصی آجر خریداری کند و پس از آن به حکم دادگاه باطل شود، باز هم باید ثمن معامله مذکور را پرداخت کند. همچنین طبق این ماده، اشخاص ثالث میتوانند معامله با شرکت را لحاظ نکنند و برای اجرای تعهدات متقابل به شرکت مراجعه نکنند.
سهامداران و طلبکاران شرکت میتوانند با استناد به حکم قطعی بطلان شرکت، دعوی مسئولیت را علیه آنهایی که خساراتی وارد کردهاند، مشروط به اینکه: متحمل زیان شده باشند، میان بطلان و زیان وارده رابطه سببیت وجود داشته باشد و خود مدعی مرتکب تقصیرِ منجر به زیان نشده باشد (مثلاً سهامدار شخصاً به طور آگاهانه به منظور سودجویی در اتخاذ تصمیم خلاف مقررات مجامع عمومی شرکت داشته باشد) اقامه نمایند.
شرکت پس از صدور حکم بطلان، وارد مرحله تصفیه میشود. در این مرحله باید بدهیهای شرکت پردخت و طلبهای آن وصول شود و دارایی شرکت بین شرکا تقسیم شود. بههمین دلیل باید مدیر تصفیه تعیین شود تا به امور اجرایی تصفیه شرکت رسیدگی کند. به موجب ماده 274 لایحه، دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر میکند، باید ضمن حکم خود، یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه مشخص نماید و هرگاه مدیر یا مدیران تصفیهای که توسط دادگاه تعیین شدهاند حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند، وفق ماده 275 لایحه، دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع مینماید.
در ادامه به برخی از مراحل مهم فرایند اقامه دعوی بطلان شرکتهای سهامی خواهیم پرداخت.
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای بطلان شرکتهای سهامی یا عملیات یا تصمیمات آن، طبق ماده ۱۰ ق.آ.د.م، دادگاه عمومی حقوقی میباشد و دادگاه مزبور صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوای بطلان را داراست و در خصوص صلاحیت محلی نیز طبق ماده ۲۲ ق.آ.د.م تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است دعوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
باتوجه به ماده 2 ق.آ.د.م. و ماده 270 لایحه اصلاحی اقامه دعوای بطلان شرکتهای سهامی، تنها از سوی اشخاص ذینفع پذیرفته میشود. اشخاص زیر را میتوان بهعنوان ذینفع معرفی نمود :
1- تمامی شرکا اصولاً ذینفع دعوای بطلان هستند؛ مگر بطلان شرکت منحصراً به حقوق یکی از شرکا زیان وارد کند.
2- اصولاً اشخاص ثالث، ذینفع دعوی بطلان نیستند مگر آنکه بین شخص ثالث و شرکت، تعهدی وجود داشته باشد و رعایت نکردن تشریفات، منجر به عدم اجرای تعهد شود.
3- دادستان نیز درصورتی میتواند دعوی بطلان شرکت سهامی را مطرح کند که نقص شرکت (عدم رعایت تشریفات)، منافع عمومی را تهدید کند.
خوانده دعوی بطلان شرکت سهامی نیز در صورتی که شرکت مذکور به ثبت رسیده باشد، خود شرکت و مرجع ثبت شرکتها و در فرض عدم ثبت شرکت، فقط خود شرکت میباشد.
از آن جایی که بطلان شرکت سهامی و تشریفات اقامه دعوی مذکور یک موضوع پرچالش و اختلافی در میان حقوقدانان و رویه دادگاههاست و هر دعوی باتوجه به محتویات آن نیازمند یک استراتژی خاص است، استفاده از متخصصین و وکلای حاذق در این زمینه بسیار حایز اهمیت میباشد.
به همین منظور، گروه حقوقی دادگام، متشکل از جمعی از نخبگان حقوقی، اعم از اعضای هییت علمی دانشگاه و وکلای پایه یک دادگستری، در راستای پیشبرد عدالت و توسعه حقوق شهروندی با بهرهگیری از فناوریهای نوین، آماده ارایه خدماتی از قبیل تنظیم هوشمند قراردادها و کارشناسی آن، دادخواستهای آماده، دادخواستهای سفارشی، مشاوره حقوقی برخط و … میباشد.
