ممکن است اشخاص به سبب روابط اقتصادی و مالی روزمره، گاهی به عنوان بدهکار و گاهی به عنوان طلبکار شناخته شوند. در این میان ممکن است اختلافاتی در طلب و دیون این اشخاص به وجود آید و طلبکار در جهت احقاق حق خود اقدام به توقیف اموال شخص بدهکار از طریق مراجع قضایی نماید، و سپس آن اموال را توسط نهاد مزایده که توسط قانونگذار پیش بینی شده به فروش برساند. مزیت فروش اموال بدین شیوه آن است که با ایجاد فضای رقابتی میتوان مال توقیف شده (محکوم به) را به بالاترین قیمت ممکن به فروش رساند تا از این جهت، هم شخص طلبکار ( محکوم له ) که ذینفع میباشد به حق و حقوق خود دست یابد و هم حقوق مدیون ( محکوم علیه ) نیز مورد تضییع قرار نگیرد. بدینسان قانونگذار با در نظرگرفتن تشریفاتی خاص برای این فرآیند سعی در رسیدن به این مهم داشته است و ضمانت اجرای عدم رعایت موازین تعبیه شده، بطلان مزایده است که از طریق دادخواست ابطال مزایده برای اشخاصی که از این فرایند متضرر شدهاند قابل درخواست است. برای بررسی دادخواست ابطال مزایده، ابتدا باید به ذکر مقدماتی بپردازیم.
دادخواست: هرگاه میان اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی، اختلافی به وجود آید و این اشخاص به جهت دادخواهی و تظلم خواهی نسبت احقاق حق خود به دادگاه مراجعه نمایند، میبایست حسب موضوع اختلاف به وسیله دادخواست یا شکواییه اقامه دعوا نمایند. زمانی که شخصی مرتکب رفتاری میشود که این رفتار مطابق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شود (مانند سرقت، توهین و… ) اشخاص میبایست نسبت به این موارد اقدام به تنظیم شکواییه نمایند و دادرسی آنان در دادسرا و دادگاههای کیفری مورد رسیدگی قرار میگیرد. اما از آن سو هرگاه که موضوع اختلاف، جنبه حقوقی داشته باشد و اشخاص در روابط حقوقی میان خود دچار اختلاف شوند ( مانند اختلاف قراردادی، ملکی و… )، میبایست اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست به مراجع حقوقی نمایند تا به خواسته آنان رسیدگی شود. مطابق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی: « شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد». بنابراین تنظیم دادخواست صحیح و متناسب با خواسته و شرایط دعوا از مهم ترین مراحل دادخواهی میباشد که شرایط تنظیم آن در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است.
مزایده: مزایده یکی از روشهای احقاق حق است که در لغت به معنای در معرض فروش گذاشتن مالی، به نحوی است که هر خریداری بالاترین قیمت را پیشنهاد کند، مال به وی فروخته میشود. در اصطلاح حقوقی، زمانی که محکوم علیه یا بدهکار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، محکومله یا طلبکار میتواند نسبت به طلب خود اموال مدیون را توقیف نماید و پس از آن، مال را از طریق مزایده به فروش برساند. در این راستا ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی چنین مقرر نموده است: « فروش اموال از طریق مزایده به عمل میآید.»
بنابراین مزایده از حیث شرایط و ارکان نوعی عقد تشریفاتی است. به این معنا که برای فروش اموال از طریق مزایده، قانونگذار تشریفات خاصی را پیش بینی نموده است که میبایست رعایت شوند تا این عقد صحیح واقع شود. بنابراین هنگامی که شرایط مقرر در قانون که به آن خواهیم پرداخت محقق نشوند یا به درستی اجرا نشوند، باعث وارد شدن خدشه به مراحل اجرای مزایده میشود که در این صورت اشخاص اعم از هریک از طرفین دعوا یا اشخاص ثالث میتوانند نسبت به این مزایده اعتراض کنند و دادخواست ابطال مزایده را تنظیم و تقدیم دادگاه صالح نمایند. دادگاه نسبت به این دادخواست رسیدگی و در صورت ایراد و خلل به شرایط شکلی یا تشریفاتی مزایده اقدام به ابطال مزایده مینماید.
دادخواست ابطال مزایده: با توجه به موارد بیان شده متوجه شدیم که هرگاه اشخاص طرفین مزایده یا شرکت کننده یا اشخاص ثالث نسبت به فرایند اجرای مزایده و تشریفات آن اعتراض داشته باشند میبایست از طریق دادخواست ابطال مزایده، فرایند انجام شده را باطل نمایند. برخی از مهم ترین تشریفات و شرایط بدین صورت میباشند:
انتشار آگهی: مطابق مواد 118 و 119 قانون اجرای احکام مدنی آگهی مزایده میبایست در یکی از روزنامههای محلی یک نوبت منتشر گردد و هچنین موعد فروش از زمان انتشار آگهی نباید کمتر از 10 روز و بیشتر از یک ماه باشد. علاوه بر این در آگهی مذکور میبایست با توجه به منقول یا غیرمنقول بودن مال مواردی بیان شود. این موارد در خصوص اموال منقول مطابق با ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی به شرح زیر است: «در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح میشود:
۱ – نوع و مشخصات اموال توقیف شده.
۲ – روز و ساعت و محل فروش.
۳ – قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.»
همچنین در مورد اموال غیر منقول میبایست موارد ذکر شده در ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی بیان شود: «در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
۱ – نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
۲ – محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین این که ملک محل سکونت یا کسب و پیشه
یا تجارت یا زراعت و غیره است.
۳ – تعیین این که ملک ثبت شده است یا نه.
۴ – تعیین این که ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
۵ – تصریح به این که ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته میشود.
۶ – تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
۷ – قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
۸ – ساعت و روز و محل مزایده.»
حضور نماینده دادستان: وفق ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی از شرایط مهم دیگر فرایند اجرایی مزایده حضور نماینده دادستان و امضاء صورت مجلس توسط وی میباشد که در صورت عدم حصول شرط فوق میتوان با استفاده از دادخواست ابطال مزایده نسبت به آن اعتراض نموده و آن را باطل کرد.
افراد ممنوع از شرکت در مزایده: با توجه به قسمت اخیر ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابان، مامورین اجرا و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش میباشند و به نوعی در آن دخیل هستند و همچنین نزیکان نسبی و سببی آنان تا درجه سوم از شرکت در مزایده ممنوع میباشند. زمانی که این شرط رعایت نشود و در آن تخلفی صورت پذیرد، از مواردی است که میتوان با دادخواست ابطال مزایده اقدام به باطل نمودن مزایده انجام شده نمود.
حال میبایست به بررسی جهات ابطال مزایده از طریق دادخواست ابطال مزایده بپردازیم. قانونگذار در این خصوص صراحتاً مواردی را در قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده است که وجود هر یک از این موارد بطلان مزایده اجرا شده را به همراه دارد. مطابق متن ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی: «در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میشود:
۱ – هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
۲ – هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
۳ – در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
۴ – در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.»
بنابراین علاوه بر بندهای 3 و 4 که مورد بررسی قرار گرفت، چنانچه مغایرتی در تاریخ و ساعت فروش یا محل فروش وجود داشته باشد، از مواردی است که میتوان با تنظیم دادخواست ابطال مزایده، حکم بر بطلان آن را درخواست نمود. همچنین اگر تخلف مذکور در بند 2 نیز احراز شود (منع یا رد پیشنهاد اشخاص) میتوان نسبت به این امر اعتراض نموده و دادخواست ابطال مزایده را تقدیم دادگاه صالح نمود. منظور از دادگاه صالح، دادگاه صادرکننده اجراییه (حکم به فروش اموال توقیف شده) میباشد. کما این که باید توجه نمود بر اساس حکم این ماده موعد قانونی و مهلت اعتراض و تقدیم دادخواست ابطال اجراییه 7 روز از تاریخ فروش میباشد.
از جمله موارد دیگری که قانون برای اشخاص حق اعتراض قائل شده است زمانی است که ارزیابی ملک و مقررات مزایده به درستی صورت نپذیرفته باشد و به علاوه در اقدامات مامور اجرا نیز تخلفی صورت گرفته باشد. مستند این امر ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی میباشد: « شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مأمور اجرا) ظرف یک هفته ازتاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده میشود دادگاه در وقت فوقالعاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتیکه شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمیشود.»
در نهایت موارد بیان شده، میتواند از جهات ابطال مزایده باشد و طرفین و اشخاص میتوانند با ارائه دلایل خود در هریک از این موارد، نسبت به تنطیم دادخواست ابطال مزایده اقدام نمایند.
یکی دیگر از موارد قابل بررسی، ابطال مزایده از طریق اعتراض شخص ثالث است. بدین توضیح که زمانی شما از طرفین دعوا یعنی محکوم علیه و محکوم له نمیباشید یا شرکت کنندگان در مزایده نمیباشید اما به این دلیل که شما مالک آن مال میباشید یا حقی نسبت به محکومبه یا همان مال مورد مزایده دارید، میتوانید اقدام به تقدیم دادخواست ابطال مزایده نمایید. فلذا ممکن است عمداً یا سهواً نسبت به اموال شخص ثالث تعرض شود که در قانون با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، راههایی برای اشخاص ثالث در نظر گرفته شده که بتوانند حق مورد تضییع را احقاق نمایند. ماده 146 قانون فوق چنین بیان میدارد: « هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع میشود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برایجلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند.» بنابراین هرگاه ادعای شما با دلیلی همچون سند رسمی یا حکم قطعی بیان شود، مطابق ماده فوق میتوانید اموال توقیف شده خود را حتی پس از فرایند فروش (مزایده) رفع توقیف نمایید و این مورد نیز به دلیل این که موجبات ورود خدشه به مال موضوع مزایده (محکومبه) را فراهم میآورد میتواند از جهات بطلان مزایده باشد.
کلام آخر
همانطور که گفته شد تنظیم دادخواست ابطال مزایده از مهم ترین مراحل این امر میباشد که با رعایت موارد شکلی و صحیح در دادخواست مانند تشخیص خوانده و خواسته و ارائه دلایل و ادله صحیح در این راستا، احقاق حق و دادخواهی در دادگاه را تسهیل مینماید. فلذا لازم است که نسبت تمام موارد و تشریفات مذکور در قانون توجه نمود تا بتوان در صورت بروز تخلف یا عدم اجرای آنها در هر یک از مراحل مانند انتشار آگهی، زمان و مکان فروش، ممنوعیت برخی افراد از حضور در مزایده و… ابطال آن را از طریق دادخواست ابطال مزایده تقاضا نمود.
در این راستا، تیم حقوقی دادگام، متشکل از نخبگان حقوقی، اعضای هیئت علمی و وکلای پایه یک دادگستری با بهکارگیری فناوریهای بهروز و استفاده از ابزارهایی نوین مانند هوش مصنوعی، در ارایه خدمات حقوقی سریع، دقیق و با کیفیت، امکان سفارش انواع دادخواستهای آماده، دادخواستهای سفارشی و همچنین مشاوره حقوقی آنلاین را برای تمامی افراد در هر زمان و مکان فراهم نموده تا بتوانند به سادگی به خدمات حقوقی حرفهای دسترسی داشته باشند.
