امروزه با همه گیر شدن استفاده از وسایل ارتباط الکترونیکی و افزایش معاملات در بستر اینترنت خطرات و معضلات آن نیز به مراتب افزایش پیدا کرده است. کلاهبرداران که تا پیش از آن زمینه ارتکاب جرم را در فضای حقیقی با سختیهای به مراتب بیشتری داشتند، امروزه با پیشرفت ارتباطات الکترونیکی موقعیت را برای ارتکاب کلاهبرداری رایانه ای مساعدت تر دیده اند و با توسل به روشهای مختلف مرتکب اینگونه رفتارهای مجرمانه میگردند. موضوع جرم كلاهبرداري رايانه اي، تحصیل مال میباشد. بنابراين هدف جرم کلاهبرداری رایانه ای حول محور مال يا هر چيز داراي ارزش مالي ميچرخد.
ممکن است اشخاصی در در فضای رایانه ای و اینترنتی به روشهای مختلف همچون فيشينگ، کلاهبرداری اینترنتی خرید از درگاههای پرداخت اینترنتی نامعتبر، حراج آنلاين، از طريق توسل به عملیات متقلبانه برای بردن مال در بستر چت، ايجاد سايتهاي تقلبي و عرضه كالاهاي تقلبي بر روي سايت، از طريق اعلام برنده شدن در قرعه کشی و… مورد کلاهبرداری اینترنتی قرار بگیرند. در چنین موقعیتی اشخاص به موجب ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی یا ماده 13 قانون جرایم رایانه ای که موضوع آن کلاهبرداری کامپیوتری میباشد، میتوانند پیگیری آن را از طریق تنظیم شکواییه درخواست کنند. در ادامه با ارائه توضیحاتی در خصوص انواع کلاهبرداری و روش های پیگیری آن، سعی در آگاه سازی مسیر پیش رو شده است.
کلاهبرداری چیست؟
به طور کلی طی تعريفی که از جرم کلاهبرداری میشود، کلاهبرداری عبارت است از بردن مال ديگري از طريق توسل توام با سوء نيت به وسايل یا عمليات متقلبانه. در چنین تعریفی کلاهبرداری متشکل از عناصری چون «بردن مال دیگری» از طریق «فریب، توسل به وسایل و عملیات متقلبانه» به نوعی که شخص بزهدیده فریب آن رفتار را بخورد. این نوع از کلاهبرداری امروزه تعریف کلاهبرداری سنتی میباشد که مستند قانونی آن ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري است.
كلاهبرداري رايانه اي یا مدرن به لحاظ خلاقيت و هوش مرتكب آن و وجود ظرفیت فراوان برای ارتـكابش، مـهمترين و شـايع ترين جرم مالی در فضاي مجازي رايانه و اينترنت محسوب ميشود. با این وجود در ارتكاب کلاهبرداری رایانه ای ، رايانه نقش وسیله را در ارتکاب جرم دارد. به واسطه پیشرفتی که جوامع در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته اند، قـانونگذاران ناگزير به تدوین قوانین جدید و ایجاد ضوابطی کارآمد دركنار كلاهبرداري سنتي بوده اند.
در خصوص کلاهبرداری سنتی که مستند آن ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، تعریفی از جرم کلاهبرداری نشده و تنها به ذکر مصادیقی از آن به علاوه مجازات کلاهبرداری بسنده شده:
« هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانهها يا كارخانهها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غيرواقع بترساند يا اسم يا عنوان مجعول اختيار كند… و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا ۷ سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كردهاست محكوم ميشود. در صورتيكه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت مأموريت از طرف سازمانها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا… باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كردهاست محكوم ميشود.»
مجازات كلاهبرداري سنتي طبق ماده 1 « قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري » عبارت است از:
1- كلاهبرداري ساده حبس از يك تا هفت سال و جزاي نقدي معادل مالي كه كلاهبردار اخذ نموده
-2 كلاهبرداري مشدد دو تا ده سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه كلاهبردار تحصيل نموده و نيز انفصال از خدمات دولتي تعيين كرده است.
در خصوص کلاهبرداری مدرن یا رایانه ای قانونگذار دست به تدوین قوانین و مقررات خاص در این زمینه زده است که از جمله آن میتوان به ماده 13 قانون جرایم رایانه ای و ماده 67 قانون قانون تجارت الکترونیکی اشاره کرد.
ماده 13 قانون جرایم رایانه ای: «هركس به طور غیرمجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل وارد كردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف كردن دادهها یا مختل كردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»
ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382: « هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «دادهپیام»ها، برنامهها و سیستمهای رایانهای و وسائل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف«دادهپیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانهای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستمهای پردازش خودکار و نظائر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم میشود.
تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرّر در این ماده میباشد.»
در مقایسه این دو ماده با یکدیگر اختلاف نظر وجود دارد که کلاهبرداری رایانه ای ذیل کدام یک از مواد مذکور قرار میگیرد چرا که به موجب ماده 56 قانون جرایم رایانه ای، سایر قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی تلقی میگردد. از طرفی ماده 13 قانون جرایم رایانه ای در فصل سوم و ذیل عنوان «سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه» و ماده 67 نیز در مبحث اول از باب چهارم ذیل عنوان «کلاهبرداری کامپیوتری» قرار گرفته است این شائبه به وجود آمده.
با بررسی جمیع موارد میتوان گفت این دو ماده از نظر مغایرت با یکدیگر تضاد و تغایری ندارند و در تعامل با یکدیگر قابلیت اجرا شدن دارند. چون قانون تجارت الكترونيكي يك قانون خاص مـبادلات الكـترونيكي بـه شمار مي رود طبيعتا جرائم پيش بيني شده نيز منصرف به همين محدوده است و سایر موارد همچنان قابلیت مطرح شدن ذیل ماده 13 قانون جرایم رایانه ای را دارد. از آنجا که موضوع کلاهبرداری در خرید اینترنتی همپوشانی بیشتری با ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی به واسطه عبارت قسمت اول ماده یعنی «در بستر مبادلات الکترونیکی» دارد و همچنین با فهوای کلاهبرداری به واسطه وجود عبارت «بفریبد» و «ببرد» مرتبط است، برای پیگیری شکایت در خصوص کلاهبرداری اینترنتی میتوان به استناد کرد.
از آنجا که کلاهبرداری جرم و متقابلا موضوعی کیفری محسوب میگردد برای شروع روند دادخواهی نیازمند تنظیم شکواییه میباشد تا در دادسرا و محاکم کیفری مورد دادرسی قرار گبرد. یکی از اولین اقداماتی که برای شکایت در مورد کلاهبرداری اینترنتی باید صورت پذیرد، مراجعه به دفتر خدمات الکترونیکی قضایی است. افراد با ارائه مدارک مربوط به کلاهبرداری به این دفاتر روند را آغاز میکنند. امری دیگر که برای ثبت شکایت الزامی است، ثبت نام در سامانه ثنا میباشد. براي ثبت نام در سامانه ثنا میبایست به آدرس adliran.ir مراجعه كنيد و يا به صورت حضوري با همراه داشتن مدارك هویتی تان لازم که به دفاتر قضايي مراجعه كنيد و ثبت نام را انجام دهيد. پس از با دریافت کد ثنا می توان شکایت خود را مطرح نمود. ضمنا اشخاص میتوانند در کنار طرح شکواییه، در کنار آن با اطلاع جرم واقع شده به پلیس فتا از راهنمایی و پیگیری آنها نیز بهره مند گردند. پس از ثبت شکواییه در خصوص کلاهبرداری در خرید اینترنتی موضوع به دادسرای جرایم رایانه ای ارسال می گردد. پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرای جرایم رایانه ای در صورت صدور کیفرخواست مطابق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده به دادگاه کیفری دو ارجاع میگردد.
در خصوص صلاحیت دادگاه صالح در رسیدگی به کلاهبرداری اینترنتی مواد 29 قانون جرایم رایانه ای و 665 آیین دادرسی کیفری با بیان حکمی مشابه تکلیف دادگاه صالح را مشخص کرده اند.
ماده 665 آیین دادرسی کیفری: «چنانچه جرم رایانهای درصلاحیت دادگاههای ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتیکه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست میکند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر میکند.» ماده 29 قانون جرایم رایانه ای نیز همین امر را مجددا تاکید کرده است.
از آنجا که کلاهبرداری رایانه ای نیز مانند کلاهبرداری سنتی ممکن است فرایند ارتکاب آن در حوزه های قضایی مختلف به وقوع بپیوندد، رای وحدت رویه شماره ۷۲۹- ۱/ ۱۲/ ۹۱ هيات عمومي ديوان عالي كشور در اين زمينه بیان میدارد دادگاه بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده صالح به رسیدگی است:
« نظر به اينكه در صلاحيت محلي، اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است و اين اصل در قانون جرايم رايانهاي نيز مستفاد از ماده ۲۹ مورد تاييد قانونگذار قرار گرفته، بنابراين در جرم كلاهبرداري مرتبط با رايانه، هرگاه تمهيد مقدمات و نتيجه حاصل از آن در حوزههاي قضايي مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهي كه بانك افتتاحكننده حساب زيانديده از بزه كه پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسيدگي است. بنا به مراتب آراي شعب يازدهم و سي ودوم ديوان عالي كشور كه بر اساس اين نظر صادر شده به اكثريت آرا صحيح و قانوني تشخيص داده و تأييد ميگردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.»
کلام آخر
با توجه به تمام موارد بیان شده پیرامون کلاهبرداری رایانه ای و خصوصاً کلاهبرداری در خرید اینترنتی میبایست در ابتدا با آموزش صحیح استفاده از بستر اینترنتی و نحوه معامله در آن تلاش کرد خطر ارتکاب کلاهبرداری را کاهش داد. موارد پیشگیری از بروز کلاهبرداری میتواند شمال مواردی چون: کسب اطلاع از هویت فروشنده، اطمینان از اعتبار درگاه خرید اینترنتی برای درج اطلاعات بانکی، وجود نماد اعتماد الکترونیکی در سایت های مد نظر خرید اینترنتی، توجه به مورد معامله و سنجش ارزشی که ممکن است کالای مدنظر داشته باشد با قیمتی که بر روی سایت درج شده باشد… .
پیچیدگی موجود در جرایمی چون کلاهبرداری در خرید اینترنتی (به طور کلی کلاهبرداری رایانه ای) و لزوم طرح شکواییه مناسب یه همراه داشتن اطلاعات صحبح و دقیق نسبت به قانون موجب میگردد اشخاصی که از وقوع این جرم آسیب و ضرر دیده اند بتوانند در سریع ترین زمان روند دادرسی و مطالبه حقوق تضییع شده خود را طی کنند. از همین روی تیم حقوقی دادگام متشکل از نخبگان حقوقی، اعضای هیات علمی دانشگاه و وکلای پایه یک دادگستری با استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین در ارائه خدمات حقوقی همچون مشاوره حقوقی آنلاین و سفارش شکواییه مخصوص اشخاص متقاضی آن در سریع ترین زمان و با بهترین کیفیت سعی در کمک رسانی در تحقق عدالت کرده اند.
