اصطلاح حق کسب و پیشه و تجارت که برگرفته از نظریات حقوقدانان میباشد در فرانسه متولد شد، سپس به نظام حقوقی فرانسه راه یافت و در این نظام حقوقی به رسمیت شناخته شد. این عنوان برای اولین بار در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1339 به نظام حقوقی ایران اضافه گردید و با تغییراتی در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 تکرار شد. این بدعت نو در نظام حقوقی ایران به دلیل غیر شرعی بودن و مخالفت فقها با آن، پس از انقلاب از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 حذف شد. هر چند حق کسب و پیشه و تجارت دیگر در نظام حقوقی ایران وجود ندارد اما همچنان منشاء اثر است و مورد نقل و انتقال قرار میگیرد و به نوعی به حیات خود ادامه میدهد. شاید دلیل حیات حق کسب و پیشه و تجارت تا کنون، ماهیت حق بودن آن است که وارد دارایی شخص میشود و هیچ کس نمیتواند در دارایی دیگری دخل و تصرف نماید و اهمیتی است که فقه و حقوق اسلامی برای شخص و حقوق او قائل است.
حق کسب و پیشه و تجارت، حقی است مخصوص کاسبان و پیشهوران و تجار و زمانی برای ایشان به وجود میآید که پس از اجاره محلی برای انجام حرفه خود و امرار معاش از این طریق، با گذر زمان برای خود شهرتی به دست میآورند و مشتریانی ثابت جذب مینمایند، در واقع حق کسب و پیشه و تجارت ، حقی اکتسابی است که به حکم قانون ایجاد میشود ارزشی است که شخص در برابر شهرت و مشتریان ثابت خود کسب میکند. با توجه به اینکه حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 پیشبینی نشدهاست این حق در عقود اجاره محلهایی که بعد از لازماجرا شدن قانون مصوب 76 منعقد شده به وجود نمیآید اما تا قبل از سال 76 در محل هایی که قانون موجر و مستاجر سال 1356 اعمال میشد، حق کسب و پیشه و تجارتاز مزایایی است که در کنار عقد اجاره برای مستاجر ایجاد میگردد و توافق برخلاف آن تاثیری در به وجود آمدن آن ندارد یعنی ایجاد حق کسب و پیشه و تجارت از قواعد آمره قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 است که شرط خلاف آن در ضمن عقد اجاره باطل میباشد هرچند صاحب حق میتواند حق کسب و پیشه و تجارت خود را پس از به وجود آمدن اسقاط نماید. البته باید خاطر نشان کرد که به نظر برخی از صاحبنظران شرط به وجود نیامدن حق کسب و پیشه و تجارت در عقود اجاره قبل از سال 1376 مقتضای به وجود آمدن این حق را از بین میبرد و شرطی صحیح در ضمن عقد به شمار میآید و لازم نیست که برای مستاجر حتما حق کسب و پیشه و تجارت به وجود آید و بعد از آن مستاجر این حق را اسقاط کند. این نظر قابل دفاع میباشد، به طوریکه ما در بحث اسقاط کافه خیارات، در مورد خیاراتی که در هنگام انعقاد عقد هنوز به وجود نیامدهاند هم تصمیمگیری میکنیم و اگر شرط عدم ایجاد حق کسب و پیشه و تجارت شرطی باطل باشد نباید قائل به صحیح بودن شرط اسقاط کافه خیارات در ضمن عقد باشیم. به طور کلی و در حال حاضر در رویه قضایی شرط عدم ایجاد حق کسب و پیشه و تجارت شرطی باطل محسوب میگردد.
حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که برای کاسبان و پیشه وران و تجار به وجود میآید. تاجر با توجه به ماده 1 قانون تجارت شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده است. معاملاتی که مشمول معاملات تجارتی میشود در ماده 2 قانون تجارت ذکر گردیدهاست. از جمله این معاملات میتوان به کشتی سازی، تصدی به حمل و نقل، تصدی به عملیات حراجی و … اشاره نمود.
کاسب یا کسبه جزء، اشخاصی هستند که در شمول ماده 1 قانون تجارت قرار میگیرند و به نوعی تاجر محسوب میشوند، ولی درآمد ایشان به نسبت تجار حرفهای کمتر میباشد یعنی مطابق اصلاحیه نظامنامه ماده 19 قانون تجارت که در شهریورماه 1400 توسط رئیس قوه قضاییه صادر گردیده است فروش سالیانهای کمتر از چهار میلیارد ریال یا معادل چهارصد میلیون تومان داشته باشد. از این رو قانونگذار این اشخاص را از داشتن دفاتر تجاری و ثبتنام در دفتر ثبت تجاری معاف نمودهاست و احکام ورشکستگی بر آنان اعمال نمیشود.
پیشهور صاحب حرفه و هنری است که به واسطه همین حرفه و هنری که در آن تخصص دارد به کسب درآمد میپردازد و خدماتی از این طریق ارائه میکنند و مطابق اصلاحیه نظامنامه ماده 19 قانون تجارت که در شهریورماه 1400 توسط رئیس قوه قضاییه صادر گردیده است، فروش سالیانهای کمتر از چهار میلیارد ریال یا معادل چهارصد میلیون تومان داشته باشد، مانند خیاطها، کفاشها، مجسمهسازان و …
تشخیص و تعیین پیشهور و کاسب و حتی تاجر از معضلات جدی نظام قانونگذاری در بخش تجارت میباشد که همین امر بعضا باعث صدور آرای متعارض و متفاوت از مراجع قضایی شدهاست.
از آنجا که قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در تمامی مناطق ایران لازماجرا نبوده است، حق کسب و پیشه و تجارت نیز در همه مناطق ایران به وجود نمیآمد. از مناطقی که تحت شمول این قانون قرار نمیگرفت و به صورت موردی توسط دفتر تشکیلات و بهبود روشهای قوهقضائیه اعلام گردیدهاست میتوان به جزیره کیش، سمیرم، اسلامشهر، پاکدشت، مسجد سلیمان، سپیدان، چابهار، دهدشت و جزیره قشم اشاره کرد.
در عقود اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بعد از اتمام مدت زمان اجاره، تخلیه صورت نمیگیرد و اجاره به طور خودکار تمدید شده و ادامه پیدا میکند تا زمانی که عین مستاجره موجود باشد. حال اگر مستاجر در عین مستاجره تعدی یا تفریط نماید، اجارهبها را به موقع نپردازد، بدون داشتن حق انتقال به غیر، مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید و حرفه و شغل خود را تغییر دهد به شرطی که مشابه حرفه و شغل مندرج در قرارداد نباشد، مستاجر علاوه بر تخلیه ملک حق کسب و پیشه و تجارت خود را نیز از دست میهد. حال اگر مالک با توجه به ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 بخواهد بنای جدیدی را در محل کسب و پیشه و تجارت احداث نماید یا خود به منظور سکونت و کاسبی و پیشهوری و تجارت نیازمند محل باشد، دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه محل، موجر را موظف به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر مینماید. تعیین حق کسب و پیشه و تجارت در هنگام تخلیه عین مستاجره از موارد اختلاف بین موجر و مستاجر است و از عوامل طولانی شدن دعاوی مربوط به حق کسب و پیشه و تجارت است.
تفاوت حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت
با تصویب قانون موجر و مستاجر سال 1376 و حذف حق کسب و پیشه و تجارت، حقی به نام حق سرقفلی به نظام حقوقی ایران وارد شد که در اماکن تجاری به وجود میآمد و برگرفته از فقه و عرف بازار بود. با بررسی مواد قانونی مشخص میشود که که قانونگذار از دو نوع حق سرقفلی صحبت میکند. نوع دوم از حق سرقفلی که بیشتر بین مردم و در بازار رواج دارد عبارت است از مبلغی است که مستاجر در ابتدای عقد اجاره به موجر میپردازد تا بتواند بعد از پایان مدت اجاره، برای تملک منفعت دوباره عین مستاجره نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. حال در صورت تخلیه عین مستاجره، موجر موظف است حق سرقفلی را به نرخ روز به مستاجر پرداخت نماید. آنچه مشخص است حق سرقفلی تابع اراده طرفین قرارداد اجاره است و لازم است در قرارداد اجاره اماکن تجاری وجود یا عدم وجود حق سرقفلی ذکر گردد.
برخی از حقوقدانان تفاوتی میان حق کسب و پیشه و تجارت با حق سرقفلی قائل نیستند، اما این دو، عناوین مختلفی هستند که آثاری متفاوت ایجاد میکنند هرچند مشابهتهایی نیز با هم دارند.
حق کسب و پیشه و تجارت، حقی است که به مرور زمان و به حکم قانون به واسطه کسب شهرت و جذب مشتری برای مستاجر به وجود میآید ولیکن حق سرقفلی به واسطه عقد و اراده طرفین قرارداد ایجاد میشود. حق کسب و پیشه و تجارت در مناطقی که قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 لازماجرا نمیباشد به وجود نمیآید در حالی که قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376 در تمامی مناطق ایران لازماجرا میباشد و حق سرقفلی در همه اراضی ایجاد میشود. حق کسب و پیشه و تجارت در صورت تخلف مستاجر از بین میرود، ولی حق سرقفلی با اشتباه مستاجر همچنان به حیات خود ادامه میدهد.
با وجود تفاوتهای ذکر شده، شباهتهایی نیز بین حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی وجود دارد که میتوان به موارد زیر اشاره نمود. این دو حق تابع عقد اجاره میباشند و به واسطه عقد اجاره به وجود میآیند، قابل تفکیک از عین مستاجره اند، از جمله حقوق مالی به شمار میآیند و قابل نقل و انتقال، توقیف و تملیک هستند.
کلام آخر
تفاوتها و شباهتها بین حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، نظرات متفاوت حقوقدانان در مورد ماهیت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، عدم تبیین صحیح مفاهیم کاسب، پیشهور و تاجر توسط قانونگذار، رویههای قضایی متفاوت، آرای متعارض صادره از مراجع قضایی و تعیین ارزش حق کسب و پیشه و تجارت، بخشی از مشکلات دعاوی حق کسب و پیشه و تجارت است، که وکلا را برای تنظیم لایحه حقوقی و قضات را برای انشاء رأی به چالش میکشد. لازم است قبل از انجام هر عملی که در ارتباط با عقد اجاره، حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت میباشد و دارای آثار حقوقی است با متخصصین آن حوزه مشورت نمود. گروه حقوقی دادگام متشکل از وکلا پایه یک دادگستری و متخصصین حوزه قراردادها با بهرهگیری از بروزترین امکانات همراه شما در تمامی مراحل میباشند تا بهترین نتیجه حاصل گردد.
