مواد مخدر یکی از معضلات و مشکلات بزرگی میباشد که جامعه بشری با آن دست به گریبان است، باندهای بزرگ مواد مخدر در همه جای جهان به خصوص در کشورهای همسایه ایران پایگاههایی دارند که مشغول به تجارت مرگ آفرین و پلید خود میباشند که دومین تجارت پرسود جهان میباشد.
مصرف مواد مخدر ضررهای غیر قابل جبرانی را برای شخص مصرف کننده به دنبال دارد زندگی جسمی ،روانی فرد و فرهنگ ،خانواده ،موقعیت اجتماعی و غیره را به شدت متضرر میکند.
مواد مخدر یا داروهای مواد مخدر ترکیبات شیمیایی طبیعی و سنتتیک میباشند که با توجه به ماده موثره موجود خاصیت روان انگیزی تسکینی هیجانی سرخوش کنندگی دارند که فعالیت مغز را تغییر میدهد مواد مخدر زندگی بشر را به نابودی کشانده و از بیشتر از هر سلاح کشنده و غیر فعالی عمل میکند و علاوه بر آسیبهای جسمی آثار روحی و روانی زیادی دارند.خرید و فروش، جابجایی و پنهان کردن این داروها در اکثر نقاط جهان ممنوع میباشد و برای آن مجازات در نظر گرفته شدهاست.
در قانون مبارزه با مواد مخدر، مواد مخدر و روانگردان موضوع مواد مخدر به دو دسته تقسیم میشوند:
۱.مواد مخدر غیر صنعتی(سنتی): تریاک، شیره، گراس، بنگ، سوخته..
۲.مواد مخدر صنعتی: شیشه، هروئین، کراک، کوکائین..
قانون گذار در مواد ۴ و ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص مواد سنتی و در ماده ۸ قانون فوق الذکر در خصوص مواد صنعتی صحبت کرده است.
قانونگذار در خصوص هر دو دسته از مواد مخدر صنعتی و غیرصنعتی بین حمل و نگهداری خرید و مخفی کردن با توزیع و تولید و فروش در معرض فروش ساخت و واردات و صادرات تفکیک قائل شد همچنین در قانون مبارزه با مواد مخدر بین دو افعال مجرمانه تفکیک قائل شده است :
۱)خرید،نگهداری و حمل
۲)فروش، تولید، توزیع، در معرض فروش قرار دادن، واردات و صادرات.
(قانونگذار نسبت به این افعال مجرمانه مجازات بیشتری در نظر گرفته است).
تا قبل از سال ۹۶ قانونگذار نسبت به مواد مخدر موضوع ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۴و ۵ قانون فوق الذکر تفکیک قائل نشده بود، یعنی اگر شخصی ۱۰۰گرم هروئین تولید میکرد با شخصی که ۱۰۰گرم هروئین نگهداری میکرد مجازاتشان یکسان بود.
دقت داشته باشید که در خصوص فروش مواد مخدر منظور فروش عرفی میباشد نه بیع به معنی و کیفیت حقوقی آن.
ممکن است در مطالعه موضوعات مواد مخدر با اصطلاح دام گستری رو به رو شوید.
عملیات دام گستری به معنای پهن کردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که مورد نظر آنان هستند.
در آیین دادرسی کیفری بحثی تحت عنوان دام گستری داریم .(نحوه تحصیل دلیل). اگر نحوه تحصیل دلیل غیر قانونی باشد تحقیقات باطل میباشد. اما در جرایم مواد مخدر که کشف آن با دشواری های زیادی روبرو میباشد و جز جرائم زیر زمینی میباشد و کشف آنها سخت میباشد، دام گستری که از طریق آن تحصیل دلیل میکنند غیرقانونی نمیباشد.
یکی دیگر از موارد مورد اشاره در ماده ۴ قانون مبارزه به مواد مخدر در معرض فروش قرار دادن است، به این کیفیت که شخص الف فروشنده و توزیع کننده عمده مواد مخدر است، مامورین به عنوان شخص ب وارد معامله صوری با شخص الف میشوند (فروشنده : شخص الف، مامورین: خریدار صوری) و به محض این که شخص برای معامله حاضر میشود و مواد کشف میشود این اتهامش در معرض فروش قرار دادن میشود فروش محقق نشد در معرض فروش قرار داده شد ولو اینکه طی معامله صوری بوده باشد (عکس این حالت صادق نیست) این معامله صوری در حال حاضر در رویه قضایی وجود دارد یعنی محاکم میپذیرند چون جرائم مواد مخدر جز جرایم زیرزمینی میباشند و کشف این جرائم دشوارمیباشد پس کلمه در معرض فروش قرار دادن در قانون مبارزه با مواد مخدر به این معنا میباشد.
اما اگر عکس این موضوع باشد یعنی در معامله صوری مامورین فروشنده باشند در رویه قضایی محاکم انقلاب این را نمیپذیرند و این نوع تحصیل دلیل را قبول ندارند، لذا عکس این موارد در رویه صادق نیست.
در پروندههای مواد مخدر گزارش اولیه بسیار مهم میباشد، گزارش را ضابطین تهیه میکنند یا ضابطین امنیتی یا ضابطین انتظامی. یعنی شاکله ی پرونده مواد مخدر را گزارش اولیه میبندد گزارش اولیه حاوی کشف مواد، مکان کشف مواد ،اظهارات اولیه متهم، نوع مواد، میزان مواد و… میباشد. مثلاً مواد بستهبندی بوده یا خیر؟ آماده فروش بوده یاخیر؟ مواد به اصطلاح فلهای بوده یعنی بستهبندی نبوده است (ضابطی که گزارش تهیه میکند باید این نکات را دقیق بیان کند مواد کجا بوده در کجا کشف شده اگر در منزل بوده کجای منزل بوده اگر در خودرو بوده کجای خودرو بوده جاساز بوده یا خیر)
ادله اثبات جرم مواد مخدر شامل : اقرار، شهادت، و علم قاضی، قرائن و امارات و کارشناسی است.
معمولاً در اینگونه جرایم متهم برای تبرئه خویش بیان میکند مواد مخدر مال شخص دیگری است و وی بی گناه است در این موارد چون خود وی متهم است شرایط شهادت دادن را ندارد.
در جرایم مربوط به مواد مخدر دو نوع شاهد وجود دارد، شاهد عادی و شاهد مخبر که هویت آنان فقط در اختیار قاضی پرونده است.
در این میان تست اعتیاد، چهره ظاهری، نحوه کشف مواد، شنود مکالمات، پرینت پیامکهای ارسالی آزمایش تعیین خلوص مواد، علیالخصوص سابقه متهم در اثبات جرم تاثیر گذار است. گاهی در شنود تلفنی متهمین حرفهایی را در قالب رمز بیان کرده که قاضی در عبارت به کاربرده شده دقت میکند و به عبارتی رمزگشایی میکند.
درماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر تعیین درصد خلوص داریم، ممکن است شخص یک کیلو هروئین خالص داشته باشد که با ۱۰ کیلو مواد ناخالص مخلوط کند نوع تعیین درصد خلوص در ماده ۸ پیش میآید برای تعیین درصد خلوص دو نظریه در رویه وجود دارد :بعضی از مقامات قضایی نمیپذیرند که مواد کشف شده را به آزمایشگاه جهت تعیین درصد خلوص به آزمایشگاه بفرستند میگویند آن شخصی که موادی را به عنوان هروئینیا شیشه خرید و فروش کرده به این عنوان خرید و فروش کرده است، ولو اینکه از این ۲۰ گرم ۵ گرم هروئین باشد و ۱۵ گرم ناخالصی با این استدلال تعیین درصد خلوص را نمیپذیرند، بعضی دیگر از مقامات قضایی تعیین درصد خلوص را در جرائم مربوط به مواد مخدر میپذیرند.
در قانون مبارزه با مواد مخدر یک اصطلاح وجود دارد که برای تعیین مجازات اصول تعیین کرده که عدم رعایت این اصل باعث نقض رای میشود، یعنی این اصل در تعیین مجازات چنان حائز اهمیت میباشد که عدم رعایت آن از موارد نقض رای میباشد و آن اصل این است که تعیین مجازات با رعایت تناسب قانونگذار مبارزه با مواد مخدر در مواد ۴ ۵ و ۸ مجازاتها را تعیین کرده با رعایت تناسب میبایست تعیین مجازات شود در هیچ کدام از قوانین کیفری با کلمه رعایت تناسب را نداریم در این حوزه قانونگذار در سال ۶۷ بیان کرده که قاضی دادگاه با رعایت تناسب رای صادر کند.
منظور از ضابطه رعایت تناسب میزان مواد میباشد. برای مثال اگر اتهام شخصی ۲۰ گرم شیره تریاک باشد قاضی دادگاه انقلاب نمیتواند برای تولید ۲۰ گرم شیره تریاک حداکثر مجازات را بدهد همانطور که نمیتواند حداقل را بدهد هیچ کدام از قوانین کیفری ما همچین موردی را نداریم، استثنا مواد مخدر میباشد که برای قاضی تعیین تکلیف کرده است برای تعیین مجازات نمیتواند حداقل یا حداکثر را بدهد باید تناسب را رعایت کند ضابطه تناسب مقدار مواد میباشد.
اگر قاضی دادگاه در صدور حکم و تعیین مجازات این اصل را رعایت نکند ماهیتاً رای ایراد دارد . در دو ماده قانون مبارزه با مواد مخدر رعایت تناسب کنار میرود:
۱)ماده ۱۲قانون فوق الذکر(اصلاحی 1389/05/09)- هر کس مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد 4 تا 9 محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب از ماموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم میشود.
هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه ماموران، مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی به داخل این مراکز وارد شود ماموران خاطی به تناسب، به مجازات:
الف: تنزل درجه.
ب: انفصال موقت.
ج: انفصال دائم محکوم میشوند.
۲) ماده ۲۶ـ هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
یک عبارت در بند ۲ ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد که در قانون مبارزه با مواد مخدر استثنا میباشد بند۲ ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم از ۴میلیون ریال تا۵۰میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۷۴ضربه شلاق (این اصطلاح در هیچ جای قانون مواد مخدر نیست) در صورتی که دادگاه لازم بداند تا ۳ سال حبس این مورد قاضی اختیار دارد که در اینجا حبس بدهد یاخیر اگر نظر بر حبس داشت باید تناسب را رعایت کند.
تعدد و تکرار و تخفیف در قانون مبارزه با مواد مخدر:
در ماده ۶ قانون صدرالذکر در مورد تکرار جرم صحبت کرده است، ولی در خصوص تعدد ساکت است باید به قانون مجازات مراجعه کنیم ما باید برای تخفیف به ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر رجوع کنیم ولی جهت تخفیف همان جهت قانون مجازات است چون قانون مبارزه با مواد مخدر ساکت میباشد.
اعتراض به آراء مواد مخدر تا قبل از تصویب آیین دادرسی جدید قانون مبارزه با مواد مخدر شیوه خاصی داشت بیان میکرد کلیه آرا قطعی است صرفاً احکام مستوجب اعدام و حبس ابد نزد شخص رئیس دیوان عالی کشور و شخص دادستان کل کشور قابل اعتراض هستند.
با قانون مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر این ماده نقض شده است، این ماده تبعات سخت و سنگینی داشت، مثلاً اگر شخصی محکوم به ۲۰ سال حبس میشد نمیتوانست به آن رای اعتراض کند. اعتراض به آرای کیفری تابع عمومات شده است، یعنی مطابق آیین دادرسی کیفری جدید. ماده ۳۲ سابق قانون مبارزه با مواد مخدر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید نقض شده است. اگر جرم مواد مخدر مجازات درجه یک تا سه را داشته باشد دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی میکند.
مجازات باید جز تعزیرات یا حدود باشد اعدام و حبس ابد در قانون مبارزه با مواد مخدرسال۶۷ جز کدام دسته بوده است؟
مبنای اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر مشخص نبوده است، بعد از این همه سال مطابق ماده ۴۵ الحاقی با شرایطی اگر اعدام بود در حکم مفسد الارض میباشد.
تا قبل از سال ۹۶ اعدام و حبس ابد مبنای مشخصی نداشته است. حبس ابد با اصلاحات سال ۹۶حذف شده ولی اعدام تحت شرایطی هنوز به قوت خود باقیست.
اعدامها به حبس درجه یک تبدیل شد، ولی همچنان تحت شرایطی اعدام به قوت خود باقیست و حبس ابد به درجه ۲ تبدیل شده است.
وسایل نقلیه حامل مواد مخدر :
یک فرض وجود دارد بین مالک و حامل وحدت اصحاب میباشد، وسیله نقلیه حامل مواد مخدر متعلق به مالک وسیله میباشد، یعنی رسماً در مالکیت شخص میباشد در اینجا وسیله نقلیه حامل مواد مخدر ضبط میشود و در فرض دیگر تعدد اصحاب وجود دارد، یعنی حامل مواد مخدر با مالک یک شخص نیست در این موارد اگر مالک از مواد مخدر اطلاع داشته باشد حکم به ضبط وسایل نقلیه داده میشود و اگر احراز شود که مالک از حمل مواد اطلاع نداشته اینجا خودرو به ایشان مسترد میگردد.
معمولاً حامل و مالک دو شخص متفاوت میباشند، رویه این است که دادگاه مالک را بعنوان مطلع احضار میکند، اگر بدون احضار مالک حکم به ضبط خودرو داده باشد پرونده نقص دارد.
اخیراً محاکم انقلاب این چنین استدلال میکنند که اشخاص حامل مواد مخدر و قاچاقچیان حرفه ای از وسیله در مالکیت خویش برای حمل مواد مخدر استفاده نمیکند و این موضوع تبدیل به شیوهی مرسوم قاچاقچیان شده است پس حکم به ضبط وسیله مقایسه میدهند.
در ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر بطور مطلق بیان نموده خودروی حامل مواد مخدر ضبط میشود در اینجا سوالی که مطرح میشود چه میزان مواد ؟اگر ۲۰گرم تریاک در ماشین لندکروز کشف شد آیا لندکروز ضبط میشود؟
ماده به طور مطلق بیان نموده کلیه وسایل مقایسه حامل مواد مخدر باید به نفع دولت ضبط شود. پس اگر برای مقدار کمی از مواد ماشین ضبط شود مخالف قانون نمیباشد ولی رویه انعطاف بیشتری دارد و دو نظر در رویه وجود دارد که بعضی از قضات دادگاه انقلاب بر این باورند اگر مواد مخدر جاساز بود حکم به ضبط میدهند بعضی دیگر از قضات بیان میدارند میزان مواد مهم میباشد.
کلام آخر
در قانون مبارزه با مواد مخدر، مواد مخدر و روانگردان موضوع مواد مخدر به دو بخش زیر تقسیم بندی میشوند و مجازاتی هم که در پی دارد به شرح زیر است :
۱.مواد مخدر غیر صنعتی: تریاک، شیره، گراس، بنگ، سوخته..
۲.مواد مخدر صنعتی: شیشه، هروئین، کراک، کوکائین..
قانون گذار در مواد ۴ و ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص مواد سنتی و در ماده ۸قانون فوق در خصوص مواد صنعتی صحبت کرده است.
که مجازات حمل، خرید و نگهداری با فروش مخفی کردن، تولید، ساخت، در معرض فروش قرار دادن، فروش واردات و صادرات متفاوت میباشد.
در این راستا تیم حقوقی دادگام متشکل از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکلای پایه یک دادگستری و نخبگان حقوقی با به کارگیری فناوریهای نوین در ارائه خدمات حقوقی سریع، دقیق، جامع، با کیفیت امکان مشاورههای حقوقی آنلاین، افلاین، تلفنی برای هموطنان گرامی فراهم آورده است.
