چک به عنوان یک ابزار پرداخت غیرنقدی و عندالمطالبه، به همراه سایر اسناد تجاری، نوعی سیستم پرداخت غیرنقدی را فراهم کرده اند که به رغم ابداع سیستم‌های پرداخت الکترونیک و افزایش روز افزون کاربرد آنها، هنوز جایگاه خود را به عنوان یک ابزار پرداخت مهم، به ویژه در نظام اقتصادی ایران، حفظ کرده است. چک، یکی از انواع اسناد تجاری در معنای خاص است؛ در تعریف اسناد تجاری نیز گفته اند: «حقوق تجارت به منظور تسهيل در گـردش ثـروت و رفع مشکلات انـتـقال طلب، سند تجاري را به وجود آورده تا تأمين بيشتري به دارنده آن اعطا نمايد. اين سند به آساني قابل انتقال بوده و تشريفات حقوق مدنی در آن رعايت نمي‌گردد و بدين ترتيب اعتبارات به‌سهولت از يک نفر به ديگري منتقل مي‌شود».[1]
درمورد چک، می‌توان گفت، نوشته ای است که حکایت از اراده انتقال فوری و بدون قید و شرط مبلغ معینی طلب دارد. به علاوه ممکن است بر یک وصف و ویژگی خاص در شخصی که وجوه نزد وی تأدیه می‌گردد تأکید بورزیم. در این صورت ممکن است چنین تعریفی از چک ارائه گردد: «نوشته ای است که به موجب آن وجوهی را که شخص نزد بانک دارد به دیگری واگذار می کند یا آن را مسترد می دارد». معذلک اهمیت چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی و استفاده گسترده از آن به جای پول موجب گردیده که قانونگذاران علاوه بر ضمانت اجرای عمومی، ضمانت اجراهای خاصی را برای تامین بهتر و آسانتر حقوق دارنده آن در نظر بگیرند. در کشور ما، قانون صدور چک برای دارنده چک این امکان را فراهم نموده است که از این سه طریق نیز حقوق خویش را اعمال نماید:
1) اجرای مفاد چک از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بدون نیاز به مراجعه به دادگاه
2) تعقیب کیفری صادر کننده چک بی محل
3) اجرای مفاد چک از طریق دادگاه، بدون رسیدگی قضایی (موضوع ماده ۲۳ اصلاحی سال ۱۳۹۷)
در ادامه، به بررسی اجرای مفاد چک از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (صدور اجرائیه ثبتی) درمورد چک خواهیم پرداخت.
درخواست اجرای چک
یکی از حمایت‌های ویژه قانونگذار از دارنده چک بلامحل، علاوه بر اینکه راه های حقوقی، کیفری و ثبتی در قوانین پیشین برای وصول وجه چک برای دارنده به قوت و اعتبار خود باقی است، این است که دارنده طبق ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک، میتواند با ارائه گواهی عدم پرداخت از دادگاه صالح، صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. قانونگذار در راستای کاهش مراجعات به محاکم دادگستری و سرعت بخشیدن در احقاق حقوق افراد، بعضی اسناد عادی را در حکم اسناد رسمی تلقی نموده است (البته قانونگذار چک را صرفاً از حیث «قابلیت اجرا» در حکم اسناد رسمی قرار داده است). این اسناد نیز اسنادی اند که در ذیحق بودن ذینفع آنها تردید و شک بسیار اندک و غیرقابل اعتنایی وجود دارد. ماده 2 قانون صدور چک مقرر می دارد: « چکهای صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند، همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان. تبصره (الحاقی 1367/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام): دارنده چک میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید».
اینک به شرح مسئله خواهیم پرداخت.
1: مجری مفاد چک
در کشور ما، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به عنوان یک نهاد اجرایی ( نـه قضایی ) عهده دار اجرای اسناد رسمی است. ماده ۲ قانون صدور چک وظیفه اجرای مفاد چک را نیز به همین سازمان محول نموده است. این سازمان براساس قانون و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و با امکان استفاده از قوای انتظامی، مبادرت به اجرای اسناد رسمی و اسناد عادی در حکم اسناد رسمی می نماید.
2: مجری علیه
سابقاً بیان شد که صادر کننده، ظهرنویسان، ضامنین و قبول کننده، همگی در برابر دارنده سند دارای مسئولیت تضامنی هستند؛ اما قانون صدور چک در مقام اعطای قابلیت اجرایی به چک، فقط صدور اجرائیه علیه صادر کننده را پذیرفته است. نکته مهم دیگر آن است که در صورت صدور چک به وکالت و یا امضای چک از سوی مدیران اشخاص حقوقی، اجرائیه باید علیه اصیل صادر گردد و یا امضا کننده چک؟
قانون صدور چک در این زمینه ساکت است. براساس اصول کلی، باید معتقد باشیم که اجرائيه عليه منوب عنه صادر می گردد؛ معذلک ماده 252 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، امضا کننده چک و صاحب حساب را متضامناً مسئول پرداخت دانسته است.
3: ذینفع اجرا
قواعد عمومی حاکم بر اسناد تجاری، به دارنده سند تجاری این حق را می دهد که در صورت عدم تأدیه وجه سند، به هر یک از مسئولین سند مراجعه نماید. متقابلاً هر مسئول سند نیز پس از پرداخت وجه سند و استرداد آن همین حق را نسبت به مسئولین پیش از خود خواهد داشت. اما قانون صدور چک در مورد ذینفع اجرا اعمال محدودیت نموده است؛ به این معنا که فقط دارنده ای میتواند متقاضی اجرای مفاد چک باشد که به بانک مراجعه نموده و گواهینامه عدم پرداخت را به نام خود دریافت نموده باشد. به عبارت دیگر، چنانچه دارنده به یکی از ظهرنویسان مراجعه و وجه چک را وصول نماید، ظهرنویس مزبور علیرغم در دست داشتن چک و گواهینامه عدم پرداخت، مجاز نخواهد بود که جهت مطالبه وجه چک از صادر کننده، از طریق اجرای ثبت اقدام نماید.
4: شرایط صدور اجرائیه
شرایط صدور اجرائیه نسبت به چک، شرایطی هستند که فقدان باعث ورود نهاد اجرایی به حوزه قضا می شود. ماده ۲ قانون صدور چک و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیز، به شرایطی برای صدور اجراییه تصریح دارند که عمدتاً از همین مینا پیروی می نماید. در ادامه به بررسی شرایط صدور اجرائیه خواهیم پرداخت.
4_1: چک صادره برعهده بانک ایرانی باشد
چک باید عهده بانک ایرانی باشد. صدر ماده ۲ قانون صدور چک مقرر می دارد: «چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شود، همچنین شعب آنها در خارج از کشور…». وجه تمایز بانک های ایرانی و خارجی به طور دقیق معلوم نیست، شاید مقنن این امر را در نظر داشته است که تکلیف صدور گواهینامه عدم پرداخت با مشخصات مذکور در مواد ۴ و ۵، متوجه بانک های ایرانی است. بنابراین صدور اجرائیه نیز که باید مستند به گواهینامه عدم پرداخت باشد، ناچاراً محدود به بانک های ایرانی است.
4_2: صدور گواهینامه عدم پرداخت توسط بانک که متضمن گواهی مطابقت امضا باشد
این شرط نیز مستند به ماده ۲ قانون صدور چک است. گواهینامه ای که بانک ایرانی صادر نموده و در آن مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک گواهی شده باشد، اطمینان کافی نسبت به صدور چک از ناحیه شخص مذکور در گواهینامه عدم پرداخت و همچنین عدم پرداخت آن را ایجاد می‌نماید و به قانونگذار این قابلیت را می‌دهد که قضاوت را ضروری ندانسته و مستقیماً به سراغ اجرا برود.
4_3: چک مشروط
اگر چکی را که پرداخت آن موکول به تحقق شرطی شده است، فاقد اعتبار تلقی کنیم، در این صورت اجرای آن نیز با مبنای تجویز اجرای چک از سوی مقنن، منافات کامل دارد. معذلک ماده ۲۴۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر می دارد: «دعوی صادر کننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت در متن چک نوشته می شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک، در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت می باشد». البته باید توجه داشت که ذكر سبب صدور چک به منزله مشروط نمودن پرداخت نیست، مگر اینکه درج سبب به گونه ای باشد که به روشنی دلالت بر شرط نماید. مانند صدور چک بابت تضمین. به هر حال به نظر می رسد که مقصود ماده فوق آن است که ادارات ثبت به این قبیل مندرجات، اعم از اینکه سبب صدور تلقی گردد و یا شرط پرداخت، ترتیب اثر نخواهند داد.
4_4: چک وعده دار
ماده ۲ قانون صدور چک در مورد چک وعده دار حکمی ندارد، اما ماده ۲۵۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر می دارد: «در مورد چک های و عده دار، اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد». این حکم با هدف ماده ۲ قانون صدور چک سازگار به نظر نمی رسد. اگر هدف قانون صدور چک حمایت از دارنده چک باشد، نتیجه منطقی آن است که گفته شود این سند چک نیست تا شایسته چنین حمایتی قرار گیرد و یا پذیرفته شود که در مورد چک های وعده دار به محض ارائه به بانک، گواهینامه عدم پرداخت صادر شده و بدون توجه به تاریخ مندرج در آن اجرائیه صادر گردد. اما پذیرش آنچه که ماده ۲۵۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مقرر داشته، به این معناست که چک و عده دار علی رغم تعریفی که از چک ارائه شده است، معتبر شناخته شود.[2]
کلام آخر
چک به عنوان ابزار پرداخت نقدی البته در بسیاری موارد به عنوان ابزاری برای پرداخت های و عده دار، جدای از اینکه از تمام ویژگی ها و اصول حاکم بر اسناد تجاری برخوردار است به جهت ضمانت اجراهای کیفری، ثبتی و حقوقی برای امضا کنندگان و به تبع آن حمایت های خاص قانونی از دارنده، از اقبال گسترده ای نزد اشخاص برخوردار بوده است، به همین جهت در بسیاری معاملات اعم از تجاری یا غیر تجاری مورد استفاده قرار می گیرد و بر این اساس منطقی است که بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و البته مورد آزمون و خطای متعددی نیز قرار گرفته است. علاوه بر این دارنده چک میتواند از دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع بانک محال علیه محل اقامت صادر کننده و محل صدور چک درخواست صدور اجرائیه نماید. فلذا در هنگام صدور چک، لازم است به نکاتی که در سابق بیان شد توجه شود تا موجبات مسئولیت کیفری و مدنی برای صادر کننده و دیگر مداخله کنندگان در امور چک مانند نماینده صادر کننده ایجاد نشود. و البته به هنگام درخواست صدور اجرائیه از اداره ثبت، نکات فوق الذکر باید رعایت شود تا فرد ذیحق بتواند بدین وسیله احقاق حق نماید. بنابراین لازم است حتی الامکان با فرد متخصص در این زمینه مشورت صورت گیرد. در این راستا گروه حقوقی دادگام که متشکل از اعضای هیأت علمی دانشگاه و وکلای پایه یک دادگستری است، از جمله استارت آپ هایی است که با نگاه به نیازهای روز جامعه که سرعت و دقت را طلب می‌کند، خدمات اینترنتی حقوقی ای را با تلفیق هوش مصنوعی و با استفاده از الگوریتم های آن، از جمله قراردادهای هوشمند، دادخواست های آماده و سفارشی، شکوائیه ها و همچنین امکان مشاوره آنلاین و تلفنی را برای عموم مردم در دسترس قرارداده است و به شما عزیزان در حوزه ارائه خدمات حقوقی کمک می کند.
[1] عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت جلد سوم (اسناد تجاری)؛ صص 4 الی 14
[2] کاویانی، کوروش؛ حقوق اسناد تجاری، صص 191 الی 196
