قرارداد برون سپاری خدمات خیاطی و توافقنامه سفارش دوخت

امروزه شرکت ها، موسسات تولیدی، ادارات و.... بنا بر دلائلی همچون: کاهش هزینه ها، تمرکز بر فعالیت اصلی خود، افزایش کیفیت و سرعت کار خود و.... قرارداد های برون سپاری را با اشخاص متخصص منعقد نموده و خود به این حیطه ها ورود نمی‌کنند.

برون سپاری یعنی چه؟

مفهوم برون سپاری این است که برخی از فعالیت های فرعی موسسه، شرکت، اداره و .... به اشخاص حقوقی یا حقیقی خارج از آن شرکت، موسسه، اداره و.... واگذار می‌شود، مثل برون سپاری خدمات دوخت فرم مدارس به کارگاه تولیدی متخصص.

به دلیل افزایش استفاده از قرارداد های برون سپاری، سامانه دادگام قرارداد های آماده برون سپاری در حوزه های مختلف را برای شما تنظیم کرده که می‌توانید از آنها استفاده کنید.

فرم و نمونه قرارداد خیاطی

1-مشخصات طرفین

در قرارداد برون سپاری خدمات خیاطی طرفین می‌توانند هم شخص حقوقی هم شخص حقیقی باشند و تفاوتی در این زمینه ندارند.

به طور مثال: در این قرارداد آقای/خانم/شخص حقوقی...... به کد ملی/شناسه.......... به آدرس محل سکونت/آدرس محل استقرار............... و آدرس محل کسب............... پیمانکار (خیاط) و آقای/خانم/شخص حقوقی...... به کد ملی/شناسه.......... به آدرس محل سکونت/آدرس محل استقرار.................. و آدرس محل کسب................ کارفرما نامیده می‌شود.

2-موضوع قرارداد

در هر قراردادی باید موضوع کاملا مشخص باشد. بنابراین بند دوم قرارداد خود را به تعیین دقیق موضوع معامله اختصاص دهید.

به طور مثال: تهیه و دوخت........دست فرم (پیراهن و شلوار) برای کارگاه تولیدی........ . وضعیت کیفی پارچه..........،رنگ پارچه شلوار........ و رنگ پارچه پیراهن........، نوع پارچه مورد استفاده برای شلوار ........... و برای پیراهن.......... می‌باشد. قیمت هر متر پارچه پیراهن........ و قیمت هر متر پارچه شلوار......... می‌باشد که مجموعا با احتساب اجرت دوخت آن، کارفرما به ازای هر دست فرم (پیراهن و شلوار)،مبلغ.............را به پیمانکار خواهد پرداخت.

مجموع هزینه ی پرداختی .......... دست لباس فرم مبلغ........خواهد بود.

*مبلغ........ در هنگام انعقاد به پیمانکار پرداخت گردیده و مابقی پس از تحویل البسه در .......قسط و در تاریخ (یا تاریخ های) ........................................................................ پرداخت خواهد شد.

*امکان افزایش تعداد فرم (پیراهن و شلوار) توسط کارفرما وجود دارد و در صورت افزایش با توافق طرفین، قرارداد جدید ضمیمه ی قرارداد موجود و مبلغ مازاد طبق نرخ روز معین خواهد شد.

3-مدت قرارداد

در بعضی از قرارداد ها باید مدت اعتبار قرارداد میان طرفین مشخص گردد تا از غرری شدن معامله جلوگیری شود، در قرارداد شراکت با خیاط نیز شما باید مدت آن را تعیین کنید تا معامله به طور صحیح منعقد شود.

به طور مثال: این قرارداد به مدت........ماه میان طرفین معتبر بوده و تمامی فرم های دوخته شده باید تا پایان مدت این قرارداد به کارفرما تحویل گردد.

4- مکان تحویل و اندازه گیری البسه

یکی از موضوعات فرعی در قرارداد با خیاط که ممکن است مورد اختلاف قرار گیرد محل اندازه گیری و تحویل البسه است که بهتر است در قرارداد خود محل مورد توافق را تعیین کنید.

 ( معمولا یا محل کار کارفرما است یا محل کارگاه خیاطی).

به طور مثال: آقای/خانم.........به عنوان نماینده پیمانکار جهت تعیین سایز کارکنان در روز های...........از هفته به مدت .........ساعت، در محل..........حضور خواهد یافت. همچنین محل تحویل البسه به صورت یکجا در کارگاه کارفرما خواهد بود.

5- نمونه شاهد

شما می‌توانید نمونه پارچه مورد توافق را به عنوان نمونه شاهد به قرارداد خود الصاق کنید و ذیل آن را امضا کنید تا در هنگام بروز اختلاف بر سر نوع پارچه از آن استفاده کنید.

6-وجه التزام

وجه التزام راهکاری برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد است که میتواند به صورت متعارف یا فراتر از متعارف تعیین شود.

به طور مثال: چنانچه پیمانکار به هر دلیل تعهد خود را ایفا ننمود مبلغ...........را به عنوان خسارت به کارفرما خواهد پرداخت و چنانچه در ایفای تعهد خود تاخیر کند به ازای هر روز تاخیر مبلغ........را به کارفرما خواهد پرداخت.

7-شروط ضمن عقد

برخی از شروطی که در این نوع قرارداد می‌توانند مفید باشند خواهند آمد:

1-ضمانت دوخت به مدت..........توسط پیمانکار صورت خواهد گرفت و در صورت به وجود آمدن ایراد از جهت دوخت، تعمیر آن توسط پیمانکار رایگان خواهد بود.

*چنانچه بیش از.........دست فرم (پیراهن و شلوار) در مدت ضمانت دوخت، دچار ایراد از جهت دوخت شوند کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

2-آقای/خانم.......به عنوان ناظر بر کیفیت البسه در هنگام تحویل حضور پیدا کرده و بر طبق این قرارداد به کالاهای تحویل شده نظارت خواهد نمود تا در صورت عدم مطابقت، کالا ها عودت داده شوند.

*اجرت ناظر مذکور در این بند..............خواهد بود.

8-امضای ناظر،پیمانکار و کارفرما به همراه تاریخ.

مستند قانونی قرارداد برون سپاری خدمات خیاطی

مستند قانونی این قرارداد ماده 10 قانون مدنی می‌باشد. به موجب این ماده: قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که رابطه کارفرما و پیمانکار ذیل قانون کار قرار نمی‌گیرد و محدودیت های آن بر قرارداد طرفین بار نخواهد شد.

به این نکته نیز باید توجه کنید که قانون حاکم بر رابطه ی کارگران پیمانکار و شخص پیمانکار، قانون کار است و فقط رابطه کارفرما و پیمانکار از شمول قانون کار خارج است.

در نهایت به کارفرمایان و پیمانکاران توصیه می‌شود برای جلوگیری از اختلافات قراردادی در این زمینه و انعقاد قراردادی مطمئن تر و بهتر از خدمات مختلف سامانه دادگام که توسط وکلا و متخصصین امور حقوقی تهیه و تنظیم شده، استفاده نمایند.

بهترین سایت های حقوقی در ایران + جدول مقایسه خدمات

سوالات متداول

1-آیا اگر به خیاط به صورت ماهیانه حقوق بدهم محدودیت های قانون کار بر رابطه ی ما بار می‌شود؟

 بنظر می‌رسد با توجه به قانون کار، خیاط به نوعی مستخدم شما شده و به حساب شما (حقیقی یا حقوقی) فعالیت انجام می‌دهد و نوعی تبعیت از کارفرما وجود دارد که در این نوع قرارداد رابطه ی کارفرما و پیمانکار به رابطه ی کارفرما و کارگر تبدیل می‌شود و در نتیجه قانون کار حاکم بر این رابطه خواهد بود.

2-آیا راهکاری وجود دارد تا اختلافات ناشی از این قرارداد را خارج از دستگاه قضایی حل کنیم؟ 

بله، شما می‌توانید با گذاشتن شرط داوری و تعیین داور اختلافات احتمالی خود را خارج از دستگا قضایی حل نمایید.

3-اگر به دلیل تحریم شدن، پارچه های مورد توافق وارد کشور نشوند، خیاط مسئول جبران خسارت کارفرما است؟

 به طور کلی این سوال ذیل بحث قوه قاهره بررسی می‌شود که برای تحقق قوه قاهره و مسئول نبودن شخص 3 شرط وجود دارد:1-غیر قابل پیش بینی بودن2-خارج از اراده شخص بودن3-غیرقابل دفع بودن.

که بنظر می‌رسد افزایش تحریم ها به دلیل روابط بین المللی خصوصا با کشور های غربی غیر قابل پیش بینی نبوده و نمی‌تواند مانع مسئولیت خیاط یا پیمانکار در برابر کارفرما شود اما چنانچه موردی یافت شود که هر سه شرط مذکور در آن وجود داشته باشد باعث عدم مسئولیت شخص در قبال جبران خسارت طرف مقابل خواهد شد.